المالية النيابية لـ “الزوراء” : انقسام برلماني إزاء فرص تمرير قانون الموازنة المتأخرة

الزوراء / خاص:
مع اعلان الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، عن توجه حكومي لإقرار الموازنة العامة للعام الحالي، انقسمت الاوساط النيابية ازاء فرص تمرير قانون الموازنة المتأخرة التي لاتزال بعهدة الحكومة رغم انتهاء مهلة مجلس النواب الذي صوت رسميا على صيغة قرار تلزم الحكومة ارسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية في موعد اقصاه ٣٠ حزيران الماضي .
وقال عضو اللجنة، النائب عبد الهادي السعداوي، لـ»الزوراء»: ان «مشروع قانون الموازنة يحتاج الى دراسة مركزة لفترة معينة قبل التصويت عليه وإرساله إلى مجلس النواب لاقراره رسميا « .
واضاف «نحن الآن في منتصف شهر تموز ويفترض المضي بإعداد مشروع قانون الموازنة لسنة 2021 وإرسالها إلى البرلمان، وليس مشروع موازنة 2020 «. مرجحا ان « تبدأ وزارة المالية خلال شهر تموز الحالي بإعداد مسودة قانون الموازنة للعام المقبل 2021».
واوضح ان «العجز المالي في الموازنة العامة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية سيدفع الحكومة ومجلس النواب الى اعتماد واردات أخرى غير نفطية، وتقليل النفقات العامة لسد العجز في الموازنة». مؤكدا ان «الحكومة ستلجأ الى قروض داخلية من المصارف الحكومية والمحلية، وتنويع الايرادات لسد العجز في الموازنة العامة».
لكن العضو الاخر في اللجنة المالية، النائب احمد الحاج حمه رشيد، انتقد تصريحات الامين العام لمجلس الوزراء حول اقرار موازنة 2020، معتبرا ذلك بعيدا عن الواقعية.
واضاف حمه، في تصريح صحفي: ان «الحكومة ليس لديها معدلات ثابتة لأسعار النفط الى جانب عدم امتلاكها تخمينات حول حجم النفقات والإيرادات»، مبينا ان «البرلمان في عطلة تشريعية حاليا تنتهي في ايلول المقبل، في حين ان الموازنة تحتاج الى ٨٠ يوما لإقرارها».
وكان عضو اللجنة المالية، النائب جمال كوجر، كشف لـ» الزوراء»، مؤخرا، عن أن «اللجنة المالية النيابية تعمل على إعداد خطة عمل جديدة لمعالجة الأزمة المالية من خلال إعادة هيكلة مشروع قانون الموازنة العامة 2020 وإرسالها إلى مجلس النواب ومراجعتها بشكل جيد مع تقليل الفقرات الضرورية «.
وأضاف أن «خطة العمل تتضمن أيضا تحديد موارد الدولة الأخرى وتشخيص الخلل، ومراجعة العقود التي أبرمتها الوزارات، منها جولات التراخيص في وزارة النفط، وعقود التسليح لوزارتي الداخلية والدفاع». مبينا ان «العراق يحتاج الى موازنة مناسبة للظرف الاقتصادي والصحي الذي يمر به البلد، مع التأكيد على تأمين دفع رواتب الموظفين وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات».
واوضح ان « هناك حديث عن طلب الحكومة العراقية تأجيل تسديد الديون والقروض الخارجية في ظل أزمة النفط العالمية «.

About alzawraapaper

مدير الموقع