المالية النيابية لـ ” الزوراء” :إصدار السندات والاقتراض الدولي سيخفض حجم العجز في الموازنة

المالية النيابية لـ " الزوراء" :إصدار السندات والاقتراض الدولي سيخفض حجم العجز في الموازنة

الزوراء/ يوسف سلمان:
يستأنف مجلس النواب اعماله الاعتيادية اليوم الثلاثاء بالتصويت على مشروع قانون مؤسسة الشهداء وعرض تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016.واكدت اللجنة المالية النيابية ان الاقتراض من صندوق البنك الدولي وإصدار سندات الخزينة الداخلية والخارجية من شأنها ان تخفض حجم العجز في الموازنة الجديدة.وقال عضو اللجنة سرحان سليفاني لـ «الزوراء» ان «الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد نخرت جسد الدولة العراقية اثر هبوط اسعار النفط العالمية الى المستوى دون المطلوب».واضاف ان «هناك بعض الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل وزير المالية بموجب قانون الموازنة منها الاقتراض من صندوق البنك الدولي والمصارف الاسلامية واصدار سندات داخلية وخارجية التي من شأنها ان تخفض حجم العجز في موزانة 2016». ورأى ان « استمرار الأزمة المالية يتوقف على الخطوات الجادة والايجابية التي يجب ان تتخذها الحكومة من خلال استعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة الذين قاموا بهدر المال العام».وحذر من ان «الازمة سوف تستمر اذا لم يتم اتخاذ اجراءات بحق المتسبب الحقيقي فيها».من جانبها اعلنت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية عن الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة للتعديلات على قانون مؤسسة الشهداء للتصويت على تمريره اليوم. وقال عضو اللجنة النائب رعد فارس الماس لـ «الزوراء» ان «اللجنة الفرعية المشتركة مع مؤسسة الشهداء انهت جميع اعمالها وتم وضع اللمسات الاخيرة للتعديلات الاساسية على قانون مؤسسة الشهداء». واشار الى ان «النسخة النهائية لمشروع قانون مؤسسة الشهداء جاهزة للتصويت وادرجت على جدول اعمال الجلسة المقررة اليوم». واضاف ان «التعديلات النهائية تم انجازها ، و تم حسم 9 من اصل 27 مادة ، منها الغاء منصب نائب رئيس مؤسسة الشهداء والغاء مجلس الرعاية في المؤسسة وتخيير اعضائه بين شغل مناصب مماثلة لموقعهم في المؤسسة او احالتهم على التقاعد ، والغاء الدائرة الاقتصادية والاجتماعية واضافة دائرة العلاقات العامة والاعلام وتوثيق جرائم النظام البعثي البائد». وتابع انه «تمت اعادة الصياغة لعنوان الدائرة الاستثمارية ، وستكون دائرة الاقتصاد والاستثمار ،ادارة اموال مؤسسة الشهداء ،كما تتمتع هذه الدائرة بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والادارية». وبين انه «تم الاتفاق على ان يكون رئيس المؤسسة واللجنة الخاصة قاضيا من ذوي الشهداء ، وان لم يتوفر يكون رئيس اللجنة حقوقيا من ذوي الشهداء ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات ، كذلك تم الاتفاق على ان يكون في اللجنة الخاصة ممثل عن الحشد الشعبي». وذكر ان «مشروع القانون تضمن تجريم حزب البعث محليا واقليميا ودوليا واضافة شهداء الحشد الشعبي وضحايا الارهاب الى قانون المؤسسة فضلا عن استمرار منح الرواتب لذوي الشهيد لمدة 25 سنة». واكد ان «القانون الحالي سيكون من ضمن مجموعة قوانين اخرى منها قانون ضحايا الارهاب وقانون هيئة الحشد الشعبي التي ستكون مؤسسة الشهداء هي المسؤولة والمكلفة بتنفيذ تلك القوانين الثلاث لاجل شمول جميع الشهداء بعناية المؤسسة ومتابعتهم ومنحهم الامتيازات والحقوق».

About alzawraapaper

مدير الموقع