المالية النيابية تقدم مقترحا للتخفيف عن كاهل المتقاعد … مستشار عبد المهدي يكشف عن حجم الديون الخارجية والداخلية للعراق

بغداد/ الزوراء:
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، امس السبت، عن حجم المديونية الخارجية والداخلية للعراق. من جهة اخرى، ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﺮح ﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ﻗﺮوض الموظفين المنفكين ﻣﻦ رواﺗﺒﻬﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر ﻧﺰاﻋﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ بين ﺷﺮﻳﺤﺔ الموظفين المقترضين والمصارف.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن «المديونية الخارجية للعراق أقل من 30 مليار دولار، وأن هناك مديونية خارجية معلقة على اتفاقية نادي باريس، التي خصمت نحو 80 % من ديون قبل عام 1990، لم تجري تسويتها».
وأضاف أن «دين العراق الخارجي لمرحلة ما قبل ١٩٩٠ ، والبالغ ١٢٨ مليار دولار، تم شطب 80 % منه بموجب اتفاقية نادي باريس». مشيرا الى ان «هناك من 41 الى 42 مليار دولار تخص دول الخليج وبعض الدول الأخرى تعود الى ما قبل العام 1990 ديون خارج اتفاقية نادي باريس».
وتابع انها «ديون معلقة تحل عن طريق اللجوء الى اتفاقية باريس بوصفها اتفاقية معيارية لجميع ديون العراق». لافتا إلى أن «الدين المتبقي من اتفاقية نادي باريس أٌقل من 9 مليارات».
وتابع ان «هناك ديونا جديدة ترتبت جراء الحرب مع عصابات داعش الإرهابية والتي قدرت بنحو 13 مليار دولار». موضحا ان «المبلغ المتبقي لدول داخل اتفاقية باريس وخارجها، ولمؤسسات مالية دولية متعددة الأطراف غير خاضعة للاتفاقية نادي باريس، يقدر بنحو 28 مليار دولار».
واكد أن «تسديدها سيكون على شكل دفعات من سنة 2020 إلى سنة 2028 ، وكل حسب استحقاقها». لافتا الى ان «الدين الداخلي للعراق يقدر بنحو 42 مليار دولار للبنك المركزي والرافدين وال تي بي أي، والرشيد».
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد كشفت، في وقت سابق، عن تسديد أكثر من 20 مليار دولار من حجم الديون الخارجية المترتبة على العراق.
من جهة اخرى، ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﺮح ﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ﻗﺮوض الموظفين المنفكين ﻣﻦ رواﺗﺒﻬﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر ﻧﺰاﻋﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ بين ﺷﺮﻳﺤﺔ الموظفين المقترضين والمصارف.
وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ، ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻮاﺋﻠﻲ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، وتابعته «الزوراء» إن «اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية ﺗﻌﺘﺰم ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ وزارة المالية ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت المالية اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ للموظفين المحالين ﻣﺆﺧرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻴﺘﻢ اﺳﺘﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي، ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻈﺮوف المعيشية».
لافتا اﻟﻰ أن «ﻫﺬا المقترح ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺸﻤﻮل ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ الموظفين ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺧﻔّﺾ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻧﺰاﻋﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺬﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺳﺒﻖ أن ﺗﺴﻠﻢ ﻗﺮضا ﻣﻦ أﺣﺪ المصارف، وﻟﺘﻌﺬر ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض، ﻣﺎ ﺳﺒّﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﺎﻟيا ﻛﻮن الموظف المنفك ﻗﺪ ﺗﻢ ﻗﻄﻊ راﺗﺒﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، وبالمقابل ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﺴﻠﻢ راﺗﺒﻪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺬﻣﺔ المالية». وأﺿﺎف اﻟﻮاﺋﻠﻲ أن «اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ وزارة المالية ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا المقترح ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ المواطن، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺬﻣﻢ المالية اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔين المحالين ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ وزاراﺗﻬﻢ اﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع اﻟﺸﻬﺮي ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻣﻦ دون المطالبة ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻗﺮوض ﺑﺬﻣﺘﻬﻢ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﻋﻨﺪ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ».

About alzawraapaper

مدير الموقع