المالية النيابية تعد بدراسة 9 مقترحات لإضافتها في الموازنة ….البرلمان يستكمل اليوم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية


Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /home/alzawraa/public_html/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/classes/YARPP_Cache.php on line 465

الزوراء/ يوسف سلمان:
يعقد مجلس النواب جلسة اعتيادية جديدة عصر اليوم الاثنين، حيث سيتصدر جدول اعمالها استكمال التصويت على المواد الست المؤجلـة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية، والتي لم يتم التصويت عليها في جلسة الخميس الماضي .
لكن الاجتماع الجديد الذي كان مقررا عقده امس الاحد، بحضور رئاسة مجلس النواب للاتفاق على المادتين المتبقيتين من مشروع القانون، لم ير النور حتى ساعة متأخرة من يوم امس، وذلك بعد ان انتهى الاجتماع المشترك لرئاسة مجلس النواب مع قادة الكتل واعضاء اللجنة القانونية ظهر السبت بالاتفاق على (٤) من المواد الخلافية المؤجلـة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وتأجيل المادتين المتبقيتين .
بالمقابل تعهدت اللجنة المالية النيابية بدراسـة 9 مقترحات جديدة تمهيدا للموافقة على اضافتها ضمن بنود قانون الموازنة العامة 2021 من اجل عرضها على مجلس النواب .
حيث عقدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين واللجنة المالية اجتماعا مشتركا لمناقشة ورقة عمـل تضمنت 9 مقترحات تخص المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية لغرض تضمينها في قانون الموازنة، منها «رفد موازنة مؤسسة الشهداء، التشغيلية والاستثمارية، لغرض اكمال بنايات مؤسسة الشهداء في بعض المحافظات وكذلك دائرة المقابر الجماعية» ، ورفد موازنة مؤسسة السجناء السياسيين التشغيلية والاستثمارية، مع استثناء المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية من ايقاف النقل بين الوزارات، فضلا عن استثناء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة السجناء وقانون ضحايا الارهاب من المادة 21 من قانون الموازنة الاتحادية التي جاءت مخالفة لرأبعة قوانين نافذة ، لانها مادة خطيرة تضر بشريحتي الشهداء والضحايا والسجناء بشكل كبير .
وتضمنت المقترحات الجديدة المطالبة بإضافة فقرة تلزم الحكومة باطلاق تمويل المستحقات للمعتقلين والمحتجزين السياسيين المشمولين في قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل، والمطالبة بإضافة تخصيصات لقانون 16 لسنة 2010 ، وقانون 5 لسنة 2010 ، والمطالبة باضافة فقرة تخص المفصولين السياسيين، وكذلك المطالبة بصرف مكافاة نهاية الخدمة للشهداء والجرحى من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي .

About alzawraapaper

مدير الموقع