المالية النيابية: تعديل سعر صرف الدولار في الموازنة من صلاحية الحكومة … لجنة الأمن لـ “ألزوراء” : مساع لإعادة المفسوخة عقودهم وتثبيت العقود والأجراء والمحاضرين في موازنة 2021

الزوراء/ حسين فالح:
كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن مساعٍ لإعادة المفسوخة عقودهم بوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، وتثبيت العقود والاجراء اليوميين والمحاضرين المجانيين في موازنة 2021، وفيما اكدت اللجنة المالية النيابية ان تعديل سعر صرف الدولار في الموازنة من صلاحية الحكومة، رجحت تقليل حجم الموازنة بعد إلغاء النفقات غير الضرورية.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب كاطع الركابي، في حديث لـ”الزوراء”: ان لجنة الامن والدفاع، ومنذ اكثر من سنة ونصف، تطالب وتسعى الى اعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية، وحتى الحشد الشعبي الى الخدمة. لافتا الى: ان الوضع المالي الذي يمر به البلد حال دون تحقيق ذلك.واضاف: ان اللجنة تسعى جاهدة لإعادتهم الى الخدمة من خلال موازنة 2021، لا سيما بعد اقرار القانون الخاص بهم. مبينا: ان مجلس النواب يبحث عن آلية معينة لتضمين الاموال المخصصة لإعادتهم الى الخدمة.واشار الى: ان هناك مساعي ايضا لتثبيت قرار 315 الخاص بالعقود والاجراء اليوميين والمحاضرين المجانين في موازنة 2021، لكون هؤلاء ضحوا وعملوا من اجل خدمة البلد فلا بد من تضمين حقوقهم.وتابع: ان مجلس النواب حاليا يدرس فقرات الموازنة، ويبحث عن آليات لضمان حقوق هذه الفئات في الموازنة.من جهته، قال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب شيروان ميرزا، في حديث لـ”الزوراء”: ان سعر صرف الدولار مثبت في الموازنة بـ 1450 دينارا للدولار الواحد. مبينا: انه ليس من صلاحية مجلس النواب تعديله وانما راجع للحكومة.واضاف: ان هناك توجها من اغلبية النواب في المجلس واللجنة المالية لتعديل او رفض استقطاعات الضريبة على رواتب الموظفين. لافتا الى: ان حجم الموازنة قد يتم تقليله، لكن هذا يتم بعد قراءة الموازنة ودراستها بشكل جيد لإلغاء بعض الفقرات غير الضرورية.الى ذلك، أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب عدم تغييرها احتساب معدل سعر النفط المصدر في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية 2021، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط.وقال عضو اللجنة، ناجي السعيدي، في تصريح صحفي: إن “ارتفاع أسعار النفط يقلل من عجز الموازنة العامة الاتحادية، من خلال الاستفادة من هامش الفرق بين السعر المحتسب في الموازنة وبين السعر الحقيقي المرتفع الذي يباع به النفط في الأسواق العالمية”.وأضاف السعيدي: لذلك لن نغير احتساب معدل سعر النفط المصدر في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية 2021، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط”.وتابع أن “الهدف هو تقليل العجز، وهذا الارتفاع إيجابي لتقليل العجز خلال المدة المقبلة من العام الحالي”.

About alzawraapaper

مدير الموقع