اللجنة المالية النيابية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل تستبق وصول الموازنة الى البرلمان ومجلس النواب يرفع جلسته الى غد الخميس

اللجنة المالية النيابية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل تستبق وصول الموازنة الى البرلمان  ومجلس النواب يرفع جلسته الى غد الخميس

اللجنة المالية النيابية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل تستبق وصول الموازنة الى البرلمان
ومجلس النواب يرفع جلسته الى غد الخميس

الزوراء/ يوسف سلمـان:
فيما طالب الحكومة بتكثيف اجراءاتها لرعايـة ضحايا المناطق المنكوبة من الهزة الارضيـة ، صوت مجلس النواب امس،على ادراج تقرير اللجنة النيابية الخاصة المنبثقة من اللجنة القانونية والمكلفة بمتابعة اسماء المشاركين في استفتاء الاقليم ، على جدول اعمالـه .لكن اللجنة الماليـة النيابيـة فجرت مفاجأة من العيار الثقيل ، استبقت بها وصول مشروع قانون الموازنـة العامـة الاتحاديـة 2018 الى اروقة البرلمان ، بعدما كشفت عن موافقـة الحكومـة على تخفيض رواتب موظفي الدولة العراقية ولجميع المحافظات بنسبـة 20% ضمن الموازنة العامة الاتحادية ، الامر الذي سارعت الامانة العامة لمجلس الوزراء الى نفيـه ، مؤكدة ان هذا الموضوع لم يرد في مشروع قانون الموازنة لسنة 2018 ، وما تم التحدث به أكاذيب لا صحة لها.وقال عضو اللجنة المالية النيابيـة مسعود حيدر في مؤتمر صحفي تابعته “ الزوراء” ، ان” مجلس النواب بانتظار وصول الموازنة العامة الاتحادية من الحكومة ، وهناك الكثير من الملاحظات على هذه الموازنة “. واوضح حيدر ، “ اطلعنا على المسودة الاولية بما تتضمن نسبة العجز والقروض التي ستلجأ لها الحكومة خلال 2018، وجعل الاجيال القادمة تتحمل اعباء القروض ، فضلا عن ملاحظتنا على نسبة الاقليم “.واضاف ان” هناك معلومات شبه مؤكدة وهي في اطار الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقليص النفقات ، تؤكد ان الحكومة قد وافقت على تخفيض رواتب موظفي الدولة العراقية ولجميع المحافظات ، من ابسط موظف الى رئيس الجمهورية بمبلغ يقدر بحوالي 7 تريليون دينار من اجمالي رواتب موظفي الدولة العراقية التي تقدر 36 تريليون دينار “، مبينا ان” الحكومة ستخفض مانسبته 20% من رواتب جميع موظفي الدولة العراقية “.وتابع ان” موازنات الاعوام الماضية كانت هناك محاولات بهذا الاتجاه ، لكن نحن في مجلس النواب اكدنا ان رواتب الموظفين خط احمر، ولن نقبل بموازنة فيها تخفيض لرواتب الموظفين بهذه النسبة الكبيرة “، معتبرا ان” الحكومة وضعت نفسها في اطار اتفاقية وشروط قاسية جدا مع صندوق النقد الدولي ، لتستطيع تلك المؤسسات تقديم قروض للدولة العراقية ، ولكن يجب ان لايكون على حساب الموظف العراقي والطبقة المتوسطة في الدولة التي ستزول في حال استمرار هذه التعاملات “.في غضون ذلك رفع مجلس النواب، جلسته الاعتيادية الـ30 من الفصل التشريعي الحالي التي عقدت التي عقدت امس برئاسة همام حمودي، إلى يوم غد الخميس ، بعد التصويت على مشروعي قانونين، وإنهاء القراءة الأولى لمشاريع أخرى بحسب مصدر برلماني.وقال المصدر : أن “الجلسة شهدت التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقيــة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومتي العـراق وإيران، وعلى مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم 56 لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة)”.وأشار المصدر إلى أن “البرلمان قرر خلال الجلسة تأجيل التصويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين إلى يوم السبت المُقبل، وتأجيل التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية”.وتابع أن “الجلسة شهدت إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون المختارين رقم (13) لسنة 2011”.وبين المصدر أن “الجلسة شهدت كذلك إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980، وتقرير ومناقشة مقترح قانون بابل عاصمة العراق الحضارية”.

About alzawraapaper

مدير الموقع