اللجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية تؤكد توافقها على تقليص عدد أعضاء مجلس النواب … القانونية النيابية لـ”الزوراء”: خلافات حادة بين الكتل والمكونات حول النظامين الرئاسي والبرلماني

الزوراء / يوسف سلمـان:
بالتزامن مع ازمة ترشيح رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة، تواصل اللجنة النيابية، الخاصة بالتعديلات الدستورية، اجتماعاتها الدورية لدراسة صياغة المقترحات التي يتم التوافق بشأنها.وقال عضو اللجنة القانونية، النائب حسين العقابي، لـ” الزوراء “: “لا تزال هناك خلافات حادة بين الكتل والمكونات حول تعديل بعض مواد الدستور والمتعلقة بطبيعة شكل النظام من برلماني الى رئاسي او مختلط، او برلماني رئاسي”. مشيرا الى “ وجود مسائل تنظيمية تحتاج لإعادة صياغتها “.واضاف ان “الدستور الحالي يضم 144 مادة، والخلافات بين الكتل والمكونات مازالت قائمة ضمن باب السلطات القضائية”. مبينا ان “الصلاحيات بين الحكومات المحلية والسلطات الاتحادية أيضا لم تحسم بعد”. مشيرا الى “ضرورة اعادة صياغة بعض مواد الدستور المكررة وتعديل المتفق عليها عبر اللجنة النيابية الخاصة”.واوضح ان “الكتل السياسية اتفقت على تمرير قانوني المفوضية والانتخابات لتحقيق العدالة الانتخابية ضمن مسار جديد خطته توجيهات المرجعية الدينية والحراك الشعبي للنهوض بالعملية السياسية “. مبينا ان “مجلس النواب سيمضي قدما بتشريع القوانين المهمة، واولهـا التعديلات الدستورية بتحقق الاجماع وتوافق الاغلبية السياسية الوطنية”.
وكانت اللجنة النيابية الخاصـة بالتعديلات الدستورية، اكدت توافق اعضائها بشأن بعض المقترحات المتعلقة بتقليص عدد اعضاء مجلس النواب للدورة التشريعية الجديدة، وكيفية تشكيل الحكومة المقبلـة.وقال نائب رئيس اللجنة، يوسف محمد، في تصريح صحفي: “ لدينا جملة من المسائل الخلافية مازالت قيد النقاش، وصولا الى تعديلات توافقية من قبل جميع الاطرافعلى وفق السقف الزمني المحدد لإنهاء عمل اللجنة النيابية خلال اربعة اشهر”.واضاف ان “اللجنة النيابية الخاصة ناقشت جملة من المقترحات بشأن التعديلات الدستورية، وتوصلت الى اتفاق على بعضها، ومنها تقليص عدد اعضاء مجلس النواب وكيفية تشكيل الحكومة”. مبينا ان “اللجنة النيابية انهت مراجعة مقترحات التعديل في باب الهيئات المستقلة، وتم الاتفاق على تغيير تسمية المحكمة الاتحادية الى المحكمة الدستورية الاتحادية العليا “.واوضح ان” موضوع تمثيل خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون ضمن اعضاء المحكمة الاتحادية لا يزال قيد النقاش داخل اللجنة”.وكانت اللجنة النيابية، الخاصة بالتعديلات الدستورية، تعهدت في تشرين الثاني من العام الماضي، بتضمين التعديلات الجديدة مقترحات جوهرية رصينة تنسجم مع المطالب الشعبية.

About alzawraapaper

مدير الموقع