الكعبي يؤكد ضرورة تشريع قانون رصين ولا يحتاج الى تعديل بين فترة وأخرى … القانونيـة النيابيـة لـ “الزوراء” : البرلمان مع اعتماد القاسم الانتخابي 1،4 في الانتخابات المحلية

الزوراء / يوسف سلمان:
عقدتْ هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعا مشتركا ظهر امس مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم والاقضية رقم 12 لسنة 2018 ، فيما اكد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ضرورة تشريع قانون رصين ولا يحتاج الى تعديل بين فترة واخرى لوجود ثغرات ضمن بنوده .
وجرى خلال الاجتماع الذي تابعت “ الزوراء “، جانبا منه مناقشة اهم التعديلات التي تم الاتفاق عليها بشأن مشروع التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم والاقضية رقم 12 لسنة 2018 .
وازاء ذلك اكدت اللجنة القانونية النيابية وجود نقطة خلافية رئيسة تتعلق بآلية احتساب الاصوات في قانون انتخابات مجالس المحافظات المقرر ان يعرض للتصويت على جدول اعمال جلسة يوم غد الخميس .
وقال عضو اللجنة حسين العقابي لـ” الزوراء “، ان “ قانون انتخابات مجالس المحافظات سيعرض للتصويت رغم اختلاف وجهات النظر بين ممثلي الكتل السياسية “، مشيرا الى ان” التوقيت وموعد اجراء الانتخابات تم الاتفاق على تضمينه في نص القانون “.
واضاف ان “ هناك عدة مقترحات للقاسم الانتخابي ، منها 50% لاعلى المرشحين بغض النظر عن القائمة و50% تعتمد القاسم الانتخابي 1.4 لنظام سانت ليغو وهذا الخيار الاوسع داخل البرلمان “، مبينا ان “ المقترح الاخر هواعتماد القاسم الانتخابي 1.9 ، والمقترح الثالث هو 1.9 مع منح مقعدين لاعلى الخاسرين “.
وتابع القول ان “ المقترح الحكومي هو الاخر يتضمن 30 % للمرشح الاعلى اصواتا و70% لنظام سانت ليغو ، فضلا عن مقترح النص الاصلي في مسودة القانون 1.7 للقاسم الانتخابي “.
وبشأن تقليص عدد الاعضاء مجالس المحافظات ، اوضح ان “ التقليص سيكون اكثر من 60% بواقع 10 مقاعد لكل دائرة انتخابية على ان لا يتجاوز الحد الاقصى 35 مقعدا لكل محافظة ، وهناك محافظات كثيرة سيكون عدد مقاعدها 10 “.
بالمقابل اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ضرورة تشريع قانون رصين وواضح غير مبهم ، ولا يحتاج الى تعديل بين فترة واخرى لوجود ثغرات ضمن بنوده ، مشيرا الى ان اهمية قانون انتخابات مجالس المحافظات كونه المرآة الحقيقية لفلسفة النظام السياسي وتبوء ابناء المحافظة شؤون ادارة محافظتهم ونقل تطلعات ابنائها واحتياجات المدن لمرحلة التطبيق على ارض الواقع ، فضلا عن انهم سيكونون احد اهم وسائل تنفيذ الاستراتيجيات المركزية والخطط التي تسعى اليها الدولة بشكل عام لتطوير الاقتصاد والقطاعات الاخرى .
وشدد الكعبي على ضرورة احتواء القانون بنودا تضمن ترشح شخوص أكفاء يتمتعون بمقومات النجاح ويدينون بالولاء للعراق ومحافظاتهم ويمثلون ابناء مدنهم ويحققون مطالبهم الخاصة بتامين الخدمات وتحقيق تنمية حقيقية لمناطقهم ، كما يجب تشريع قانون رصين وواضح وغير مبهم ولا يحتاج الى تعديل بين فترة واخرى لوجود ثغرات ضمن بنوده “.

About alzawraapaper

مدير الموقع