الكشف عن لجوء الحكومة الى الاقتراض الداخلي وترجيحات بإنفراج الأزمة المالية … المالية النيابية لـ “ألزوراء” : أكثر من 100 ألف شخص يتقاضون رواتب متعددة من الدولة

الزوراء/ حسين فالح:
كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، عن عزم الحكومة اللجوء الى المصارف الداخلية لغرض الاقتراض، وفيما رجحت انفراج الازمة المالية خلال الفترة القليلة المقبلة، حذرت اللجنة المالية النيابية من تداعيات تخفيض رواتب الموظفين، لافتة الى ان اكثر من 100 الف شخص يتقاضون اكثر من راتب من الدولة.
وقال عضو لجنة العمل النيابية النائب فاضل الفتلاوي في حديث لـ”الزوراء”: ان مجلس النواب لم يتسلم أي كتاب رسمي من الحكومة بشان الموافقة على الاقتراض الخارجي، وما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام بشان ذلك عار عن الصحة.واضاف: ان الحكومة تنوي الاقتراض الداخلي من المصارف حيث هناك اليات ولجان عمل تعمل على اقترض الاموال من المصارف الداخلية عبر اصدار سندات مؤقتة لغرض تمشية امور الدولة المالية في ظل الظرف الراهن.واشار الى ان العراق لديه منافذ مالية متعددة يمكن اعتمادها لغرض توفير السيولة المالية منها المنافذ الحدودية والكمارك والضرائب، فضلا عن هناك مؤشرات بتحسن اسعار النفط هذه كلها تدل على ان هناك بوادر لانفراج الازمة المالية، مؤكدا انه في حال تفاقم الازمة المالية في البلد يمكن لجوء الحكومة الى الاقتراض الخارجي لكن هذا يحتاج الى موافقة البرلمان.بدوره، ذكر عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، في حديث لـ”الزوراء”: ان اجتماع لجنة الاصلاح المالي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خرج بمقررات جيدة تخدم العملية المالية في البلد من خلال توفر السيولة لكن يجب ان ترافقها عمليات لمحاربة الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة ولاسيما في المنافذ الحدودية.واضاف: ان ابرز ما جاء في المقررات تخفيض رواتب الدرجات العليا حيث هناك مسؤولين في الدورات الحالية والسابقة سواء كانوا وزراء او وكلاء وزراء او نواب يتقاضون رواتب عالية جدا.وتابع: ان من مقررات اللجنة ايضا معالجة الازدواج في الرواتب حيث يبلغ عدد متعددي الرواتب اكثر من 100 الف، فضلا عن معالجة رواتب تقاعدية محتجزي رفحاء بالرغم من عددهم القليل الا انهم يتقاضون رواتبا عالية، هذه كلها مجتمعة عند تطبيقها ستوفر السيولة المالية.واستبعد عضو اللجنة المالية النيابية، تخفيض رواتب الموظفين لاسيما الصغار والتي لا تتجاوز رواتبهم الـ 500 الف دينار، محذرا من المساس بالرواتب لان تداعياته ستكون خطيرة وقد تؤدي الى اسقاط الحكومة مجددا.ونصح كوجر الحكومة بمحاربة الفساد المستشري ومحاسبة متسببي هدر المال العام في جميع مفاصل الدولة، لافتا الى ان الدولة لديها منافذ مالية متعددة الا ان الفساد تسبب بهدرها.يشار الى ان لجنة الاصلاح المالي عقدت اجتماعا السبت الماضي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث تخفيض رواتب الدرجات العليا ومعالجة ازدواج الرواتب ورواتب تقاعدية محتجزي رفحاء .

About alzawraapaper

مدير الموقع