الكاظمي: سنطبق الاتمتة الالكترونية في الكمارك والضرائب وسنحدد قريبا موعدا لإجراء الانتخابات

غداد/ الزوراء:
وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال زيارته الى ميناء ام قصر الشمالي، بحماية الحرم الكمركي من قبل قوات عسكرية، وفيما اكد عزمه تطبيق الاتمتة الالكترونية في اجراءات الكمارك والضرائب وسنحدد قريبا موعد اجراء الانتخابات، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية في محافظة البصرة واصدر قرارات عدة تخص المحافظة.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل امس الاربعاء الى محافظة البصرة، واجرى جولة في ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة، وذلك في إطار حملة مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية .
وقدّم مدير عام المنافذ الحدودية، بحسب البيان، عرضاً مفصلا ً عن واقع ميناء ام قصر الجنوبي والأوسط والشمالي، والآليات والإجراءات المتخذة لانسيابية العمل هناك، وما تم اتخاذه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء .
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بحماية الحرم الكمركي في الموانىء من قبل قوات عسكرية ومنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول اليه عنوة، كما وجّه بالحد من الإجراءات الروتينية المعقدة، والعمل على تدوير الموظفين للحد من الفساد، وأكد أن الجميع تحت المراقبة، ولدينا معلومات عن الفاسدين في الموانىء ستتم ملاحقتهم قانونيا.
وأكد الكاظمي أن الموانىء تعد من أهم المنافذ الحدودية في كل دول العالم، فهي تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، ولا بد من وضع الخطط اللازمة لتطويرها.
وبيّن سيادته أن البلد يمر اليوم بأزمة مالية واقتصادية، وأهم الإيرادات المالية غير النفطية التي يمكن أن تدعم خزينة الدولة تأتي من الموانىء والكمارك، إلا أننا نواجه اليوم تحديا كبيرا فيما يتعلق بهذين المنفذين، وهي فرصة للحكومة لأن تفرض القانون والنظام فيهما.
كما تفقد رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، وذلك في سياق متابعته للمنافذ الحدودية والنهوض بواقعها ومحاربة كل أوجه الفساد فيها.
واطّلع الكاظمي بحسب بيان لمكتبه، على آليات العمل في المنفذ، والعقبات التي تقف أمام تطويره، وشدد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمنع التجاوزات المالية، ومحاربة الفساد في جميع المنافذ الحدودية، ومنها منفذ سفوان الحدودي.
وبيّن الكاظمي أنه سبق وأن وجّه إدارة المنافذ الحدودية بمعالجة واقع المنافذ، والارتقاء بعملها، وأيضا أتمتة الجوانب الإدارية فيها، وبما يسهم في الحدّ من الروتين، والسيطرة على الفساد، ومنع التجاوز على المال العام.
الى ذلك، ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،امس الأربعاء، جلسة مجلس الوزراء العاشرة المنعقدة في محافظة البصرة.
وقال الكاظمي في افتتاح الجلسة: إن المجلس سيبدأ بعقد الجلسات في المحافظات، مبتدئاً من مدينة البصرة العزيزة على قلوبنا، بغية تنفيذ مطالب أهلنا في المحافظات وتقديم الخدمات لهم.
وأضاف الكاظمي : إن العمل بروح الفريق الواحد والمتكامل سيساعدنا على تجاوز الأزمات، ومواجهة التحديات العديدة التي يمر بها البلد.
وتابع: إن البصرة وأهلها الكرام لهم مكانة خاصة في قلوب العراقيين جميعأً وإنهم تحمّلوا أهوال الدكتاتورية والحروب، مثلما تحمّلوا نتائج الفساد وسوء الإدارة والتخطيط الذي أصاب مدينتهم وبيئتهم، منطلقين في ذلك من عشقهم لمدينتهم ، بوابة العراق الحضارية والاقتصادية.
وأكد بأن العمل الجاد يجب أن يبدأ من البصرة، وأن يمرّ بالبصرة، وسيؤتي ثماره قريباً في البصرة أيضاً.
وتابع: نحن اليوم في البصرة بين أهلنا ، لنؤكد على أن البصرة بصرتنا ، هي ثغر العراق ، ومبسم العراق ، ورئة العراق الاقتصادية، مؤكدا «تحدثوا عن البصرة عاصمة العراق الاقتصادية … فكانت عاصمة اقتصادية على الورق …ولكنها اليوم عاصمة الفقر والحزن وليست عاصمة الاقتصاد».
ومضى بالقول: «مصممون على أن تستعيد البصرة دورها الريادي، وهذه ليست منّة من أحد ، بل استحقاق طبيعي، مبينا انهم «فكّروا بالبصرة دائما كبئر نفط ، ولكن أين ثقافة البصرة؟ أين علماء البصرة؟ أين إبداع البصرة؟ أين فن البصرة؟.
واشار الى ان هذه المعادلة الظالمة يجب أن تتوقف ، البصرة يجب أن تُعامل بما تستحق، بوصفها عموداً أساسياً في الدولة، مؤكدا ان موانىء البصرة يجب أن تكون تحت سلطة الدولة والقانون ، ولا يجب أن نسمع أن الفساد يلتهم أموال المنافذ !! هذا معيب بحقنا جميعاً ، هذه أموال شعبنا ، ومن يستولي عليها هو عدو الشعب.
واوضح: ان أمرنا بتغيير القوة الأمنية التي تحمي المنافذ الحدودية والموانىء، كإجراء طبيعي للحفاظ على النظام، مبينا انه سيتم تطبيق الأتمتة الألكترونية في كل إجراءات الكمارك والضرائب، ولن نسمح لأحد بعرقلة هذا الإجراء الإصلاحي.
وشدد على اعداد دراسة وافية لإطلاق سلسلة مشاريع استراتيجية في البصرة، لافتا الى ان ماء البصرة المالح وصمة عار .. شعبنا الذي يشرب ماءً مالحا سيحاسبنا، ومن حقه أن يحاسبنا .
وتابع: ان مشاريع ماء البصرة ستكون في مقدمة خطط استثمارية لخدمة أهلي في البصرة، حتى اذا لم تظهر النتائج في هذه الحكومة .. سجلوها عني ، اذا لم نعمل اليوم لن تكون هناك نتائج غدا.
واكد، «أترأس حكومة بوضع صعب ومعقد ، ولهذا أطلب من أهلي في البصرة وفي كل مكان أن يمنحوني الفرصة ، فلست براغب بأكثر من خدمتكم»، لافتا الى ان «شباب البصرة وكل مدن العراق قرّة أعيننا، هم سندنا، ولهم مني كل الاحترام ، وأتمنى أن يتفهموا رغبة هذه الحكومة بتنفيذ تعهداتها بفتح تحقيقات نزيهة حول كل الأحداث التي صاحبت التظاهرات» .
وزاد بالقول: انه «بعد أيام سنعلن عن قائمة الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية، وسوف تنال عوائلهم كل استحقاقاتهم»، مؤكدا ان «هذه الحكومة ليست حكومة أزمة مع الشعب أو مع القوى السياسية، هي جسر للسير بالعراق الى السكة الصحيحة» .
واشار الى ان «الانتخابات هدفنا، وسنعلن قريبا عن موعد لإجرائها ، وعلى كل الأطراف المعنية أن تتعاون لإكمال قانون الانتخابات ، ووضع أسس عملية انتخابية نزيهة وعادلة، عبر مفوضية انتخابات قادرة على إدارة هذا الملف».
وتابع: ان في البصرة علينا أن نرتفع الى مستوى الناس، للأسف الوضع العام لم يرتفع الى مستوى الناس! لم يرتفع الى مستوى ألم الناس! لم يرتفع الى مستوى احتياجات الناس ! لم يرتفع الى مستوى آمال الناس ، ماذا تريد الناس؟ عراقاً .. عراقاً حراً ديمقراطياً مستقراً ومزدهراً، يمتلك السيادة الكاملة على أرضه، يمارس الجميع فيه حريتهم تحت سقف القانون ويتنافس الجميع بنزاهة للوصول الى السلطة.
واكد ان العراق يستحق أن يكون مستقرا .. البصرة تستحق .. شعبنا يستحق ، مسؤوليتنا أن نرتفع الى ثقافة وطموح شعبنا ، مهما ارتفعت سقوف توقعاته منا.
وتدارس مجلس الوزراء، بحسب البيان، المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ جملة من القرارات التي تخص محافظة البصرة وهي:
1- الموافقة على المضي بإجراءات التعاقد، في مشروع ماء البصرة الكبير، الذي يعد من أبرز المشاريع الإستراتيجية والمباشرة في العمل.
2- إشراك محافظة البصرة في أعمال المتابعة الدورية لمشروع ماء البصرة الكبير، عبر لجان متخصصة على أن يتم التنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
3- تكليف وزارة الموارد المائية، بالتعاون مع استشاريي وزارة الإعمار والإسكان ومحافظة البصرة، بتقديم خطة لتنفيذ مشروع القناة الأنبوبية(قناة البدعة)، بعد مراجعة الدراسات المتوفرة وتقييمها، وتقوم وزارتا المالية والتخطيط بإدراج المشروع ضمن موازنة عام 2021.
4- وضع برنامج تنفيذ البنى التحتية للمضي بتوزيع الأراضي السكنية على مستحقيها من خلال قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بالاستفادة من الاستشاري المتعاقد مع محافظة البصرة، لمراجعة وتحديث التصاميم المعدّة لمدينة السيّاب السكنية .
5- تخويل محافظ البصرة صلاحية صرف رواتب ثلاثين ألف مواطن بصري، من السيولة النقدية المتوفرة لدى محافظة البصرة.
6- وجّه المجلس بإحالة جميع المشاريع المتلكئة الى المجلس الوزاري للخدمات، وتقديم التوصيات بشأنها خلال مدة شهر، لإقرارها في المجلس الوزاري للخدمات.
كما وجّه رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة بإحالة مشروع مجاري قضاء الزبير الى المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، لدراسته وتقديم التوصية الملائمة بشأنه الى مجلس الوزراء، على أن تجري استضافة السيد محافظ البصرة في المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية لغرض المناقشة.

About alzawraapaper

مدير الموقع