الكاظمي: التأجيل جاء لاستكمال جدول العملية الانتخابية على أكمل وجه … مجلس الوزراء يحدد 10 تشرين الأول موعدا جديدا لإجراء الانتخابات المبكرة

بغداد/ الزوراء:
صوّت مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، على تحديد 10 تشرين الاول المقبل موعدا جديدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وفيما أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ان التأجيل جاء لمنح وقت اطول لاستكمال جدول العملية الانتخابية على أكمل وجه، اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قروض شراء وبناء الوحدات السكنية ستكون بدون فائدة.
و قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي شهدت استضافة رئيس واعضاء مجلس مفوضية الانتخابات في بيان لمكتبه تلقته “الزوراء”: انه “سبق أن حددنا تاريخ السادس من حزيران القادم موعدا للانتخابات المبكرة، وجاء هذا الموعد إيفاءً بتعهداتنا بإجراء الانتخابات خلال عام من تولينا المسؤولية”، مؤكدا أنه “منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، وضعنا كل إمكانيات الدولة لدعم مفوضية الانتخابات، وهي مفوضية جديدة تضم قضاة أكفاء بحاجة الى كل أشكال الدعم والمساندة”.
وأضاف الكاظمي، وفقا للبيان: “أكّدنا طوال الفترة الماضية، وعبر نقاشات مع جميع القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية، أن الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشترطنا ضمان انتخابات حرّة ونزيهةً وعادلة، وبذلنا كل الجهود لضمان الأمن الانتخابي”، مبينا أن “الحكومة قادرة على ضمان أمن الانتخابات في يوم السادس من حزيران القادم، عبر خطط عسكرية وأمنية نعد لها منذ أشهر، وعبر تدريبات وممارسات تقوم بها المؤسسات الأمنية، استعدادا ليوم الانتخابات”.
وتابع أن “الحكومة حرصت على توفير موازنة المفوضية، ووجّهنا بتذليل كل العقبات التي تواجهها، وصوّتنا، في الجلسة السابقة، لصالح التسجيل البايومتري لكل الموظفين في الدولة، ونحن داعمون لإكمال التسجيل فهو الطريق الأمثل لمنع التلاعب بنتائج الانتخابات”، مشيرا الى أن “معظم القوى السياسية أكدت لنا دعمها المفوضية، لكن المفوضية أكدت في اقتراحها الذي قدمته الى مجلس الوزراء أن القضية ذات أبعاد فنية مهمة، وأنها حريصة على نزاهة الانتخابات وتساوي الفُرص أمام الجميع لخوض العملية الانتخابية بعدالة”.
وأردف أن “الاقتراح المقدم من مفوضية الانتخابات هو أن يصار الى تمديد مواعيد الترشيح، ومنح وقت أطول لاستكمال جدول العملية الانتخابية على أكمل وجه، وهذا ليس حيادا عن مبدأ الانتخابات المبكرة، فهي قائمة على كل حال، ولن يتم التنازل عنها وهي مطلب شعبي أيّدته المرجعية، وجزء من البرنامج الحكومي، حيث إن الشعب العراقي يستحق انتخابات مبكّرة عادلة برقابة دولية حقيقية وإجراءات نزيهة وهذا الاستحقاق أمانة في أعناقنا، ونحن داعمون لمفوضية الانتخابات كي تتصدى لدورها التاريخي في هذه المرحلة لضمان إنجاح الانتخابات”.
وأشار الى أن “الحكومة تشكّلت في ظرف اجتماعي واقتصادي وسياسي وأمني صعب جداً، ولم نستسلم بل وقفنا مستندين الى واجب الوطنية العراقية، وبذلنا كل جهودنا لتفكيك العُقد والأزمات، الحكومة مَنعت الانهيارات بسبب السياسات الخاطئة خلال السنوات الماضية، وأعادت التوازن الى الوضع العراقي في كل المستويات”.
الى ذلك، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أن قروض شراء وبناء الوحدات السكنية ستكون بدون فائدة.
وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي تابعته “الزوراء”: إن “تمديد موعد الانتخابات موضوع حساس وأساسي للحكومة”، لافتا الى أن “مفوضية الانتخابات ستعلن جدولاً للعمليات في التاسع والعشرين من الشهر الجاري”.
وأضاف أن “مجلس الوزراء وافق على استمرار تنسيب الموظفين العاملين بصندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من الإرهاب”، مبينا أن “الاستمرار بالتنسيب جاء لغاية إكمال إجراءات الملاك للصندوق”.
وأشار إلى أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طالب أمين بغداد بوضع خطط كاملة لإكساء شوارع وأحياء العاصمة”، موضحا أن “مجلس الوزراء استضاف أمين العاصمة لمناقشة مشروع حملة نهضة بغداد”.
ولفت الى أنه “تم تفعيل أعمال اللجنة المشرفة على قروض مبادرة البنك المركزي”، مبينا أن “قروض شراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية ستكون بدون فائدة، حيث إن قروض بناء الوحدات السكنية ستكون بدون فائدة وبمبلغ قدره 75 مليون دينار”.
وفي السياق نفسه، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته “الزوراء”: ان مجلس الوزراء عقد جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تمت خلالها استضافة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
واكد الكاظمي، خلال الجلسة، على وضع كل إمكانيات الدولة لدعم مفوضية الإنتخابات، والتوجيه بتذليل كل العقبات التي تواجهها.
وبين: انه أكد لكل القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية ان الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشترطنا ضمان انتخابات حرّة ونزيهة وعادلة، وبذلنا كل الجهود لضمان الأمن الانتخابي. مبينا: ان الشعب العراقي يستحق انتخابات مبكّرة تعبر عن تطلعاته وبرقابة دولية حقيقية ووفق إجراءات نزيهة.
واضاف البيان: انه تمت خلال الجلسة مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية، حيث قدم وزير الصحة تقريراً مفصلاً عن تطورات الجائحة في البلاد، والاجراءات الحكومية لمواجهتها.
وتابع: كما استضاف المجلس امين بغداد، واستعرض اجراءات وخطط الامانة للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني في العاصمة، بالشكل الذي يليق بها و يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لساكنيها.
واشار الى: ان المجلس ناقش جملةً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:
اولا/ بناءً على ما عرضته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يكون تأريخ ١٠/١٠/٢٠٢١، موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب المبكرة، مع وجوب مراعاة الإجراءات المحددة في المادة (٦٤) من الدستور.
ثانيا / الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (٢٨٩ لسنة ٢٠١٧)، بحسب الآتي:
١- استثناء الشركات الرابحة الراعية للأندية المؤسساتية التي تعمل بموجب قانون الشركات العامة (٢٢ لسنة ١٩٩٧) المعدل، من قرار مجلس الوزراء المذكور آنفا.
٢- دمج مبلغ (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار، فقط ملياري دينار لكل ناد والمقسمة إلى الميزانية (التشغيلية والاستثمارية)، بحيث يصرف المبلغ المذكور آنفا، للأندية بحسب أبواب الصرف المعدة من النادي الرياضي.
ثالثا/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين (٢٤ لسنة ٢٠١٣)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالتِهِ إلى مجلس النواب، استناداً إلى احكام المادتين (٦١/ البند أولا و٨٠/البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بعين الاهتمام رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء.
رابعا/ تعديل (المادة 7) من نظام صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، بشأن إضافة وكيل من وزارة الهجرة والمهجرين الى مجلس الأمناء.
خامسا/ الموافقة على إستمرار تنسيب الموظفين العاملين في صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، لغاية إكمال إجراءات الملاك للصندوق المذكور آنفًا، بهدف الدعم في توفير مقومات عودة النازحين الى مناطقهم وتحقيق الاستقرار في المحافظات المحررة من الارهاب.
سادسا/ إصدار تعليمات تحديد مقدار رسم سمة الدخول الاعتيادية إلى جمهورية العراق، استنادا إلى أحكام المادة (٨٠/ ثالثا) من الدستور، والمادة (٣٦) من قانون إقامة الأجانب.

About alzawraapaper

مدير الموقع