القضاء يصدر أوامر قبض بحق رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على الاستفتاء والاتحادية ترد طلب البرلمان لإبداء الرأي بالنواب المشاركين فيه

القضاء يصدر أوامر قبض بحق رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على الاستفتاء ويرد طلب البرلمان لابداء الرأي بالنواب المشاركين فيه

القضاء يصدر أوامر قبض بحق رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على الاستفتاء ويرد طلب البرلمان لابداء الرأي بالنواب المشاركين فيه

بغداد/ الزوراء:
اعلن مجلس القضاء الاعلى عن صدور اوامر قبض بحق رئيس واعضاء المفوضية المشرفة على الاستفتاء، مبينا ان ذلك جاء وفق المادة 329 من قانون العقوبات، فيما ردت المحكمة الاتحادية العليا، طلباً لمجلس النواب يتعلق بإعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب المشاركين في استفتاء إقليم كردستان، موضحة أن الأمر ليس من اختصاصها. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه: إن محكمة تحقيق الرصافة اصدرت امرا بالقبض بحق رئيس واعضاء المفوضية المشرفة على الاستفتاء في اقليم كردستان، موضحا ان الامر صدر بناء على الشكوى المقدمة من مجلس الامن الوطني على خلفية اجراء الاستفتاء خلافا لقرار المحكمة الاتحادية، مشيرا الى ان المحكمة اصدرت امر القبض بحق المتهمين وفق المادة 329 من قانون العقوبات.
وفي شان قضائي منفصل، ردت المحكمة الاتحادية العليا، طلباً لمجلس النواب يتعلق بإعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب المشاركين في استفتاء إقليم كردستان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها الوارد في الدستور وقانونها بالرقم (30) لسنة 2005.وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان: إن المحكمة الاتحادية العليا تلقت بيان الرأي والفتوى من مجلس النواب عن الموقف من مشاركة نواب في استفتاء إقليم كردستان، ومدى مخالفة ذلك لليمين الدستورية المنصوص حسب المادة (50) من الدستور.وتابع أن المحكمة وجدت بالرجوع إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، وهي الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات وكذلك بقية المنازعات المنصوص عليها في الفقرات (ثالثاً- ثامناً) من المادة (93) من الدستور، مبينة أن ذلك يكون من خلال دعوى تقام إمامها وفق أحكام نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005، ووفق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.وأوضح: أن المحكمة ذكرت في قرارها أنها تمارس تلك الاختصاصات إلى جانب اختصاصاتها الرئيسة وهي الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور المنصوص عليها في الفقريتين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (93) من الدستور، وكذا الامر بالنسبة لاختصاصاتها الورادة في قانونها المنوه إليه أنفا.وبين الساموك: أن المحكمة الاتحادية العليا أكدت أنه ليس من اختصاصاتها إعطاء الرأي والإفتاء في الموقف موضوع كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات أخرى في إعطاء الرأي والإفتاء في مثل هذه الوقائع والمواقف، وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة عدم الاختصاص.

About alzawraapaper

مدير الموقع