القانونيـة النيابيـة لـ “ألزوراء” : يحق للبرلمان تأجيل الانتخابات المحليـة بأغلبيـة الثلثيـن

القانونيـة النيابيـة لـ "ألزوراء" : للبرلمان تأجيل الانتخابات المحليـة باغلبيـة الثلثيـن

القانونيـة النيابيـة لـ “ألزوراء” : للبرلمان تأجيل الانتخابات المحليـة باغلبيـة الثلثيـن

الزوراء/ يوسـف سلمان:
مع استئناف جلسات الفصل التشريعي الجديد ، تترقب الاوساط النيابية عرض مسودة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية للنقاش على طاولة اللجان المعنية ، في وقت اعلنت اللجنة القانونية النيابية ان المسودة الجديدة لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية منحت مجلس النواب صلاحية تأجيل الانتخابات بأغلبية الثلثين.
وقال عضو اللجنة كامل الزيدي لـ”الزوراء” ان “ اللجنة اطلعت على المسودة الجديدة لقانون الانتخابات المحلية التي اعتمدت طريقة معدلة عن نظام سانت ليغو، والتي تبدأ بالقسمة على 1,7”.
واضاف ان “المادة 6 من المسودة نصت على تحديد مواعيد اجراء الانتخابات المحلية، الذي يشترط ان يكون متوافقا مع نص المادة 4 من قانون 21 للمحافظات، التي تحدد مدة الدورة الانتخابية للمجالس 4 سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة “، مبينا ان”اللجنة النيابية بصدد دراسة لائحة مقترحات منها ادراج فقرة في القانون تلزم المجالس المنتخبة بعقد اول جلسة بعد 10 ايام من المصادقة على اسماء الفائزين وبخلاف ذلك يحل المجلس”.وتابع ان” الرأي الاكثر قبولا هو التوجه لاجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية في يوم واحد وبعملية انتخاب واحدة بدلا من عمليتين انتخابيتين”.
لكن العضو الاخر في اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي ذكر ان مسودة مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية لم تصل الى لجنتهم بعد ، مشيرا الى ان البرلمان قد يوافق على اجراء الانتخابات المحلية في ايلول المقبل.
وقال في تصريح صحفي ان” مسودة مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية التي صادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا لم تصل الى اللجنة النيابية بعد” . واضاف ان” الحكومة ستنسق مع المفوضية العليا للانتخابات لتحديد موعد اجراء الانتخابات، وللبرلمان ان يوافق على الموعد المقترح او ان يعدله باقتراح موعد اخـر”.
واوضح ان” البرلمان ينتظر وصول التعديل الخاص بالقانون لتتم المصادقة على تأجيل الانتخابات، على أن تمارس المجالس الحالية عملها لغاية الموعد المقرر وهو أيلول 2017”.
وتابع ان “اللجنة النيابية ستدرس مسودة القانون بعد وصولها رسميا من الحكومة ، واذا لم تتضمن اية مخالفة دستورية سنطلب عرضها للقراءة في جدول الاعمال “، فيما لفت الى انه “في حال عدم توفر المبالغ اللازمة للمفوضية لن تجري الانتخابات بموعدها المقرر في ايلول المقبل “.
وبشأن امكانية تأجيل موعد الانتخابات، اوضح ان “ التأجيل هو امر وارد لكن ليس من حق مفوضية الانتخابات تحديد اي موعد “.واضاف ان “تحديد الموعد او تأجيل الانتخابات يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، اما تمديد عمل الاعضاء الحاليين في المجالس المحلية فيكون بقانون من قبل مجلس النواب “، مبينا انه” اذا تم تاجيل الانتخابات لابد من وجود غطاء قانوني يمدد عمل هولاء الاعضاء في المحافظات ، وهذا يكون عبر مقترح قانون او قانون يشرع داخل البرلمان “.
واشار الى ان “مجالس المحافظات يمكن للبرلمان تمديد عملها لفترة معينة تتناسب مع قرار رئيس الوزراء في طلب التأجيل”.

About alzawraapaper

مدير الموقع