القانونية النيابية: يجب محاسبة المفتشين المقصرين بدلا من إلغاء مكاتبهم … سائرون يكشف لـ “الزوراء” مصير العاملين في مكاتب المفتشين العموميين في حال إقرار قانون إلغائها

الزوراء/ حسين فالح:
كشفَ تحالف سائرون عن مصير العاملين في مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والهيئات المستقلة في حال اقرار قانون الغاء المكاتب في البرلمان، وفيما اكدت اللجنة القانونية النيابية ضرورة محاسبة المفتشين المقصرين بعملهم بدلا من الغاء المكاتب.
وقال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي في حديث لـ”الزوراء”: ان هناك صيغة تعاقد بين الموظف سواء كان على الملاك الدائم او عقد او اجر يومي وبين الجهة الحكومية التي يعمل بها، وبالتالي فان قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين الذي تمت قراءته الاولى في البرلمان لا يعني انهاء خدمات العاملين فيه وانما وضع اليات محددة لهم.واوضح: ان القانون نص على احالة المدراء العامين او الموظفين في مكاتب المفتشين الواصلين لسن التقاعد اما الاخرين الذين لم يصلوا الى سن التقاعد فيمكن استمرارهم بعملهم ولهم تخصيصاتهم المالية كاملة في وزاراتهم، اما العقود والاجراء اليوميين فيلتحقون بنفس الوزارة او الهيئة او اينما تحتاجهم الحكومة في وزارات وجهات اخرى.واشار الى ان القانون ايضا نص على استحداث دائرة في هيئة النزاهة تعنى بمكاتب المفتشين العموميين لانهاء الملفات السابقة الموجودة في المكاتب سواء تتعلق بملفات فساد مالي او اداري او متابعة المخالفات في عمل الوزارات والهيئات المستقلة، مبينا ان التحركات لالغاء مكاتب المفتشين العموميين لانها لم تؤد الغرض الذي استحدثت من اجله وهذه المكاتب جاءت نتيجة لقرار من سلطة الائتلاف في زمن الحاكم الامريكي بول بريمر رقم 57 لسنة 2004، بالتالي هي تشكيل مستحدث ولا خشية على مواجهة حالات الفساد المالي والاداري ومتابعة تنفيذ الدستور والقانون لان هنالك ديوان الرقابة المالية وهناك قضاء يعتمد على قانون 111 لسنة 1969 المعدل وهناك هيئة نزاهة ومدعي عام.بدورها، اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية النائبة انتصار الغريباوي، ضرورة محاسبة المفتشين العموميين في الوزارات والهيئات المستقلة بدلا من الغائها.وقالت الغريباوي في حديث لـ”الزوراء”: هناك اراء متباينة داخل مجلس النواب حول بقاء او الغاء مكاتب المفتشين العموميين ، البعض يرى ان هناك ضرورة ملحة لوجود هذه المكاتب لمتابعة المخالفات وملفات الفساد في الوزارات والهيئات، واخرى تنظر الى انها حلقة زائدة واغلبها لم تؤدي عملها بالشكل الصحيح.واضافت: في الفترة السابقة لاحظنا ان هناك تقصيرا كبيرا وواضحا من قبل بعض مكاتب المفتشين في تأدية واجبهم ولم تحقق المكاتب الاهداف المرجوة منها في الكشف عن حالات الفساد والحد من عمليات التزوير والمخالفات، فلا بد من محاسبة هؤلاء المقصرين.يشار الى ان مجلس النواب قد انهى، اول امس الثلاثاء، القراءة الاولى من قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين .

About alzawraapaper

مدير الموقع