القانونية النيابية لـ “ألزوراء” : قانون الخدمة المدنية لايتضمن تبعات مالية عدا اجراءات ادارية وقانونية

الزوراء / يوسف سلمـان:
يترقب مجلس النواب عرض تشريعات القوانين المهمـة ومنها الموازنة العامة وقانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية ،على جدول اعمال جلساته المقبلة التي ماتزال مؤجلة حتى اشعار اخر في ظل الازمة الصحية لجائحة وباء كورونا التي تشهدها البلاد .
ورغم ان البرلمان اعلن عن تأجيل التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي ،اواخر شهر كانون الاول الماضي ، لغرض انضاجه وعرضه للتصويت لاحقا مرة اخرى ، لكن اللجان النيابية المعنيـة بصدد التحقق من صياغات القانون لتمريره دون عقبات مستقبلا .
وازاء ذلك اكدت اللجنة القانونية النيابية ان قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيعرض في جدول اعمال الجلسات المقبلة ، واشارت الى وجود خلافات بين اللجان البرلمانية وراء تأجيل التصويت على القانون .وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي لـ» الزوراء «، انه « تم سحب القانون واعترضنا على عرضه للتصويت النهائي ، لان القانون موجود منذ الدورة السابقة لدى اللجنة المالية النيابية وهو خارج اختصاصها «، مشيرا الى ان « اللجنة القانونية طلبت سحب القانون من جميع اللجان الاخرى وحصره بعهدتها لاعادة دراسته وتقديمه للتصويت النهائي لاحقا «.
واضاف ان « القانون يتعلق بتنظيم مراكز قانونية لادارة الهيكل التنظيمي للدولة العراقية كما يوجز حقوق وواجبات الموظف ، وهي مسائل قانونية بحتة من اختصاص اللجنة القانونية لا غيرها « ، مبينا ان « القانون ينظم عمل الوظائف العامة وادارة القطاع الحكومي ، بوجود خبرات ادارية عمرها اكثر من 100 عام ، ابان تشكيل الدولة العراقية ، ولابد من اعادة صقلها بما يتناسب مع النظام الدستوري الجديد «.
يأتي ذلك بعد ان اعلنت اللجنة المالية النيابية أن تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيفضي إلى اعادة النظر بسلم رواتب الموظفين في دوائر الدولة.
وذكرت عضو اللجنة النائب ماجدة التميمي، في تصريح صحفي مؤخرا أن « تشريع قانون الخدمة المدنية سيفضي الى اعادة النظر بسلم رواتب موظفي دوائر الدولة ككل «، مشيرة إلى أن « التصويت على القانون سيكون ضمن جلسات الفصل التشريعي المقبل، ولحيـن انضاج الصياغات القانونية من قبل اللجان المعنيـة «.
واضافت ان « القانون يضم 100 مادة اجمالا، ولا يمس رواتب الموظفين، بل ستترتب تداعيات مالية تتطلب اعادة النظر بسلم الرواتب «، مبينة ان « اللجان القانونية وحقوق الانسان والمالية النيابية قدمت طلبات رسمية الى رئاسة البرلمان لسحب قانون الخدمة المدنية الاتحادي والتريث بعرضه للتصويت لحين اعادة التدقيق وضمان حقوق الموظفين دون مساس «.

About alzawraapaper

مدير الموقع