القانونية النيابية لـ “ألزوراء” : تشريع قانون المحكمة الاتحادية يحتاج إلى توافق وطني بين الكتل

الزوراء / يوسف سلمان:
بالتزامن مع استمرار الاجتماعات النيابية لإكمال قانون انتخابات مجلس النواب الجديد، حيث اكدت اللجنة القانونية النيابية عزمهـا تشريع قانون المحكمة الاتحادية ضمن اولويات الجلسات المقبلة، والذي يحتاج الى توافق وطني بين الكتل السياسية .
وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، لـ»الزوراء»: ان «تأخر تشريع القانون ليس في مصلحة أعلى سلطة قضائية تفصل في القضايا الدستورية والملفات الاتحادية بين الإقليم والمركز». مشيرا الى «مخاطبات المفوضية بأنها لا تستطيع المصادقة على نتائج الانتخابات ما لم يشرع قانون المحكمة الاتحادية «.
واضاف ان «اللجنة القانونية النيابية عازمة على تشريع قانون المحكمة الاتحادية خلال جلسات الفصل التشريعي الجديد، لأهميته الدستورية في المصادقة على نتائج الانتخابات المبكرة المزمع اقامتها منتصف العام المقبل». مبينا ان «بعض المكونات تصر على ان يكون التصويت داخل المحكمة الاتحادية بالاجماع، وكتل اخرى تدعم التصويت بثلثي الأعضاء، وغيرها تريد اعتماد الأغلبية المطلقة «.
بالمقابل، اكد العضو الاخر في اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، جاهزية قانون المحكمة الاتحادية للتصويت على تشريعه في غضون الجلسات المقبلة .
وقال العقابي في تصريح سابق لـ»الزوراء» مؤخرا: ان «وجود ملامح ازمة بين السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية، بسبب عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي لا يزال بعهدة مجلس النواب «.
واوضح ان «ملامح أزمة موجودة بين السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية، ولا يمكن معالجتها إلا بقانون المحكمة الاتحادية، الذي يتعرض الى التسويف والمماطلة من قبل الكتلة الكبيرة في مجلس النواب «.
واضاف ان «الجدل القانوني بين القضاء والمحكمة الاتحادية سببه التلكؤ والتخبط في اصدار التشريعات الضرورية». مبينا ان «قانون المحكمة الاتحادية مضى عليه ما يقارب 15 عاما وهو في أروقة مجلس النواب «.
واوضح ان «القانون اُشبع نقاشاً، ولا يوجد اي مبرر للتأجيل وعدم التصويت عليه، والحل الأمثل هو الاسراع بتشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي يمكن ان ينتهي خلال أربعة / خمسة ايام «.

About alzawraapaper

مدير الموقع