القانونية النيابية لـ “ألزوراء” : التعديل الثاني لقانون التقاعد هو الافضل والدوائر بحاجة الى الكفاءات

الزوراء / خاص:
تترقب الاوساط النيابية عودة انعقاد جلسات مجلس النواب وسط استمرار اجراءات الصحة والسلامة الوقائية لتفشي جائحة كورونا ، فيما اكدت اللجنة القانونية النيابية أن التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد هو الأفضل من التعديل الأول ، فضلا عن حاجة مؤسسات الدولة الى وجود الكفاءات والاستفادة من خدماتهم في الدوائر والمؤسسات الحكومية .
وقالت عضو اللجنة بهار محمود لـ»الزوراء «، إن «مجلس النواب ماضٍ بالتعديل الثاني لمشروع قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، وتعديل المادة التي تنص على الاحالة إلى التقاعد ويكون محلها 63 سنة بدلا عن 60 سنة»، مشيرة الى أن «تعديل الثاني لقانون التقاعد هو الأفضل من التعديل الأول، بالإضافة وجود الكفاءة في دوائر والمؤسسات الحكومية والدولة بحاجة إلى خدماتهم».
واضافت أن «الهدف من التعديل الأول لقانون التقاعد هو إعطاء فرصة لتعيين الشباب بدلا عن الموظفين ممن هم أعمارهم أكثر من 45 سنة إلى 60 سنة»، مبينة أن «الأسباب الموجبة للتعديل لا تطبق على أرض الواقع بسبب الأزمة المالية وعدم وجود تعيينات تحل محل المحالين للتقاعد».
واوضحت أن « إحالة الموظفين إلى التقاعد أقل كلفة من إعادتهم الى وظيفتهم»، مشيرة الى أن « المتقاعدين الذين تم إحالتهم بموجب التعديل الأول لقانون التقاعد لم يتقاضوا رواتبهم منذ إحالتهم من الخدمة الوظيفية إلى التقاعد».
بالمقابل اكدت اللجنة القانونية النيابية ان قانون التقاعد الموحد خضع لنقاشات كثيرة وتمت دراسته من قبل الحكومة السابقة والحكومة المستقيلة ومجلس الدولة، وقد انضج تماما .
وقال مقرر اللجنة النائب يحيى المحمدي في تصريح سابق لـ» الزوراء «، ان « من القوانين المهمة التي تعالج الوضع الحالي هو قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الموحد الذي تمت دراسته من قبل الحكومة السابقة والحكومة المستقيلة ومجلس الدولة وخضع لنقاشات كثيرة وانضج تماما «, معتبرا ان « الجنبات المالية للقانون هي تحدي للحكومة والدولة لان تأخذ على عاتقها ضمان هذا العدد الكبير من القطاع الخاص والذي يقارب 5 ملايين عامل بالقطاعات الغير منظمة بحسب احصائيات وزارة التخطيط ، ولايمكن ترك هذه الشريحة بدون حماية قانونية واجتماعية «.
وكان مجلس النواب، أنهى في الثالث من حزيران الماضي، القراءة الاولى لتعديل قانون التقاعد الموحد ، حيث وجهت رئاسة مجلس النواب بإستضافة مدير هيأة التقاعد ومسؤولي وزارة المالية بخصوص رواتب المتقاعدين والموظفين الجدد الذين لم يستلموا رواتبهم منذ ٦ اشهر.

About alzawraapaper

مدير الموقع