القانونية النيابية لـ”الزوراء” : قانون الخدمة المدنية لا يتضمن أعباء مالية

الزوراء / يوسف سلمان:
يترقبُ مجلس النواب عرض تشريعات القوانين المهمـة على جدول اعمال جلسات الفصل التشريعي الجديد ، فيما اكدت اللجنة القانونية النيابية التزامها بتشريع قانون الخدمة المدنية وعرضه للتصويت خلال جلسات الفصل التشريعي الجديد للحفاظ على حقوق الموظفين ومعالجة وضع الدرجات الخاصة .
وقال مقرر اللجنة يحيى المحمدي لـ” الزوراء “، ان “ قانون الخدمة المدنية من القوانين المهمة التي تسعى اللجنة الى تشريعها بمشاركة اللجنة المالية واصحاب الاختصاص في مجلس شورى الدولة وخبراء من مجلس القضاء الاعلى “ ، مشيرا الى انتهاء القراءتين الاولى والثانية بانتظار عرض القانون للتصويت في جلسات الفصل المقبل .
واضاف ان “ اللجنة النيابية تجتمع دوريا من اجل انضاج القانون والذي تضمن العديد من الفقرات المهمة التي تنصف الموظفين وتضمن حقوقهم “ ، مبينا ان “ القانون لا يتضمن اي اعباء مالية تتعارض مع بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية ، ونعمل لاقراره بما يضمن حقوق الموظفين ويعالج وضع الدرجات الوظيفية الخاصة “.
واوضح ان “ القانون سيعالج الرواتب والمخصصات ولن يخفض سلم رواتب موظفي الدولة بشكل عام ، ولكن سيعالج بعض مخصصات الدرجات الخاصة “ ، مؤكدا ان “ القانون سيكون في صدارة جدول اعمال جلسات الفصل التشريعـي الجديد ويعرض للتصويت النهائي مباشرة “.
وكانت اللجنة المالية النيابية تعهدت بعدم اضافة اية مادة تؤثر على حياة الموظفين سلبا في قانون الخدمة المدنية، مؤكدة الفصل بين الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي وإلغاء الربط بينهما.
وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح صحفي ، ان “ قانون الخدمة المدنية ليس فيه انتقاص من راتب او مخصصات اي احد “ ، مشيرا الى ترصين المواد التي تحفظ رواتب الموظفين بكل دوائر الدولة ووضع مواد لرفع رواتب الدرجات الدنيا وليس تخفيض الرواتب العليا .
واضاف ان “ القانون به ١٠٠ مادة ومنها واحدة فقط تتكلم عن الرواتب ومنح صلاحية لمجلس الوزراء لاعادة كتابة الراتب الاسمي وليس الكلي وهي المادة ٣٣ المعدلة بعد اقرارها من اللجنة المالية والتي دمجت مع المادة الرابعة من القانون وهي تنص على “تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة عدا مايتعلق بالمخصصات الاضافية منحت بموجب قرارات وقوانين خاصة، مبينا انه يحدد نظام الراتب الاسمي للموظف وزيادته السنوية ومدده حسب الدرجة المحددة في سلم الرواتب المحدد مع معالجة الفوارق بين الرواتب وفق العدالة والاستحقاق الوظيفي”.

About alzawraapaper

مدير الموقع