القانونية النيابية تكشف عن جمع تواقيع للعودة إلى نظام الدائرة الانتخابية الواحدة … مستشار الكاظمي لـ “ألزوراء” : الحكومة بدأت تنفيذ تعهداتها تدريجيا بشأن إجراء الانتخابات المبكرة

الزوراء/ حسين فالح:
أعلن عبد الحسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لشؤون الانتخابات، بدء الحكومة بتنفيذ تعهداتها تدريجيا بشأن اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، مؤكدا تخصيص الاموال الكافية لإجراء الانتخابات، وفيما استبعد العودة الى القانون السابق في حال عدم توصل الكتل لاتفاق بشأن الدوائر الانتخابية، كشفت اللجنة القانونية النيابية عن جمع تواقيع نيابية للعودة الى العمل بنظام الدائرة الانتخابية الواحدة.
وقال الهنداوي في حديث لـ”الزوراء”: ان مجلس النواب قد صوّت على قانون الانتخابات باستثناء الفقرة التي تخص الدوائر الانتخابية. مؤكدا: ان القانون ما زال غير مكتمل ومحل نقاش ومباحثات الكتل السياسية على امل ان يتم انجازه خلال الفترة القليلة المقبلة.واضاف: ان الحكومة تضغط باتجاه الكتل السياسية لحسم قانون الانتخابات. لافتا الى: انه من الناحية القانونية وحتى السياسية لا يمكن العودة الى القانون السابق في اجراء الانتخابات المقبلة، لكونه مرفوضا من قبل الشارع، حيث خرجت الناس تطالب بإسقاط الحكومة السابقة وتغيير قانون الانتخابات.واشار الى: ان مفوضية الانتخابات هي السلطة الحصرية لإجراء الانتخابات. مؤكدا: ان الحكومة قدمت تعهداتها لمفوضية الانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب المالية والبيئية والامنية.واوضح: ان الحكومة بدأت بتنفيذ تعهداتها المطلوبة تدريجيا من خلال اعطاء الاولوية للتخصيصات المالية الكافية للعملية الانتخابية، كما ان الحديث كان واضحا في اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل الاثنين الماضي بشأن الاستعدادات للانتخابات.وشدد الهنداوي على ضرورة ان تكون الانتخابات المقبلة تختلف عن سابقاتها من الناحية الشفافية والنزاهة، لكون الناس اصبح لديهم وعي، ولا يمكن العودة الى المربع الاول.بدوره، ذكر عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب حسين العقابي، في حديث لـ”الزوراء”: ان موضوع الدوائر الانتخابية ما زال قيد النقاش حتى هذه اللحظة، وليس هنالك اتفاق بل هناك اراء وافكار متعددة وانقسام حاد حول هذا الموضوع. لافتا الى: ان بعض القوى تدفع بأن يكون الحد الادنى للدائرة 3 الى 5 مقاعد، وقوى اخرى 5 الى 7 مقاعد.واضاف: ان هناك عددا من النواب جمعوا تواقيع داخل مجلس النواب للعودة الى جعل المحافظة دائرة واحدة، وهذا هو خيار ثالث وخيار لعدد كبير من القوى الفاعلة في المشهد السياسي العراقي. مؤكدا: انه حتى هذه اللحظة ليست هنالك صيغة توافقية حول عدد الدائرة على المستوى المحافظة الواحدة.وتابع: لعله اذا كان هناك ضغط او اسراع يمكن ان يصار الى اتفاق خلال اليومين القادمين. مبينا: ان الوضع الانتخابي بالعراق فيما يخص جزئية الدوائر المتعددة كان مستقرا، لأن الكل متفق وراضٍ على نظام الدائرة الواحدة بها.واشار الى: ان هناك تخوفا كبيرا ازاء قوى واطراف متعددة من الذهاب الى دوائر متعددة، حيث ان البعض يرى فيها اقصاءً سياسيا او ممكن ان يصار الى التلاعب في الدوائر، والبعض الاخر يرى انه ممكن ان يكون فيها اقصاء قومي او مذهبي.ومضى بالقول: ليست لدينا قاعدة بيانات رصينة للعمل على توزيع هذه الدوائر وهي مشكلة معقدة. لافتا الى: انه في الدول المستقرة التي تمتلك اوليات ووثائق رصينة تواجه صعوبات في توزيع هذه الدوائر، فكيف للعراق الذي لا يمتلك احصاءً سكانيا ولا ترقيما للدور والمحلات وفيه حركة سكانية حصلت في السنوات الاخيرة.ودعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الثلاثاء الماضي، القوى السياسية جميعاً لتحمل مسؤولياتها لإنجاز قانون الانتخابات.وقال الحلبوسي في تغريدة له: إنه” أصبح لزاماً إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته”. داعياً “القوى السياسية جميعاً إلى أن تتحمل مسؤوليتها لإنجاز القانون، وحضور جلسة السبت المقبل التي سيكون جدول أعمالها بفقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية”.

About alzawraapaper

مدير الموقع