القانونية النيابية: إرسال الموازنة من قبل حكومة تصريف الأعمال أمر قانوني

بغداد/ الزوراء:
اكد عضو اللجنة القانونية، بهار محمود، امس السبت، ان إرسال قانون موازنة ٢٠٢٠ من الحكومة الى البرلمان أمر قانوني على وفق قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 ، حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.
وقالت محمود في بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: إنه «بعد قبول استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، من قبل البرلمان، أصبحت الحكومة تصريف أعمال، وأصبحت هنالك مشكلة هل بإمكان حكومة تصريف الأعمال إرسال مشروع الموازنة، وعلى وفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء والذي ينص انه ليس لحكومة تصريف الأعمال إرسال مشاريع القوانين الى البرلمان، وعلى وفق لهذا النظام فإن مجلس الوزراء بصدد البحث عن ثغرة قانونية يتم من خلالها إرسال الموازنة».
واضافت: انه «صحيح وفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء لا يحق لحكومة تصريف الأعمال إرسال مشاريع القوانين الى البرلمان، ولكن قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 يلزم الحكومة إرسال الموازنة الى البرلمان في منتصف تشرين الأول كل سنة سواء كانت الحكومة طبيعية او تصريف أعمال، ووفقا لمبدأ التدرج التشريعي يجب العمل بالقانون المذكور لا بالنظام الداخلي» .
وتابعت: أن «قانون الموازنة ليس من الأعمال السيادية، ولها طببعتها الخاصة ويختلف عن مشاريع القوانين الاخرى، وانما من الضروريات اليومية، ويعد تشريع الضرورة لانها تتعلق بكل المواطنين، وعليه بإمكان مجلس الوزراء إرسالها الى البرلمان».
واكدت محمود ان «قانون الموازنة من القوانين المهمة والتي تختلف عن باقي مشاريع القوانين الاخرى، والذي لديه اعتراض بإمكانه التوجه إلى المحكمة الاتحادية، ويطعن ذلك حتى، ويحسمها المحكمة المذكورة».

About alzawraapaper

مدير الموقع