العفوالعام يشمل اعادة التحقيق والمحاكمة .. رئيس مجلس النواب يتعهد بملاحقة المتورطين بالتعذيب في انتزاع الاعترافات

العفوالعام يشمل اعادة التحقيق والمحاكمة .. رئيس مجلس النواب يتعهد بملاحقة المتورطين بالتعذيب في انتزاع الاعترافات

العفوالعام يشمل اعادة التحقيق والمحاكمة .. رئيس مجلس النواب يتعهد بملاحقة المتورطين بالتعذيب في انتزاع الاعترافات

بغداد/ متابعة الزوراء:
اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، امس الاحد، ان مشروع قانون العفو العام الذي اعلن مؤخرا عن الاتفاق عليه يشمل اعادة التحقيق والمحاكمة لمن ادعى تعرضه للتعذيب.
وقال الجبوري في كلمته خلال الجلسة الحوارية التي اقامتها لجنة حقوق الانسان النيابية، تحت عنوان (دور السلطة التشريعية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية) ،اكد ان « اللجنة القانونية تعكف على صياغة قانون العفو العام قبل اقراره في الايام المقبلة «. ، مشيرا الى انه « اقترح على اللجنة اضافة فقرة الى نص القانون لاعادة التحقيق والمحاكمة لكل من أدعى تعرضه الى التعذيب في انتزاع الاعترافات».
واضاف ،ان «هذا التوجه نابع من روح توصيات اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب وكل المواثيق الدولية ، وهو يوفر فرصة حقيقية لرفع الحيف عمن تعرض لمثل هذه الانتهاكات”. وأضاف ان «مجلس النواب وتحديدا لجنة حقوق الانسان عملت ،في هذه الدورة على مراقبة اداء السلطات المتعلق بحقوق الانسان لتضييق كل فرص الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون ،وضمان تحقيق العدالة «.وأكد ان «مجلس النواب وتقف معه السلطة القضائية سيتخذان كل الوسائل التي من شأنها محاسبة ومعاقبة من تورط بهذه الانتهاكات من خلال ممارستها او التشجيع عليها او القبول بها».
ولفت الى ان «انضمام العراق للاتفاقية الدولية لمنهاضة التعذيب ، كان الخطوة الاولى لدعم هذا التوجه وهو إشارة واضحة لانخراط العراق في هذا السياق الإنساني والقانوني، فقد تعرضت سمعة العراق القانونية الى مزيد من التردي بسبب سياسات النظام السابق وصور التعذيب التي انتهجها ، ومن غير المعقول ان نعيب عليه هذا النهج ثم نعود الى مثله».وتابع بالقول :» حينها سيسأل سائل ما هو الفرق بين ما كان يمارسه النظام الديكتاتوري وما بين يمارسه النظام الديمقراطي ، وما الفرق بين هذا وذاك الا الاسم ، ونحن اليوم بصدد مواجهة شيوع هذا التصور عن تجربة أردناها ديمقراطية تحمي الحريات وتدافع عنها وتعكس صورة بلد كتب الدستور للعالم قبل ٦٠٠٠ عام وسن القوانين منذ فجر البشرية وعلم العالم أسس ومبادئ النهج القويم».وشدد بالقول : «نعمل في مجلس النواب لمنح منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال وحتى بعض وسائل الاعلام بالقدر الممكن ، دورا إشرافيا يتيح لها الاطمئنان على ضمان حقوق الانسان ، من خلال دعم الشفافية في عمل الأجهزة الأمنية والقضائية ومنح هذه المنظمات فرصة تفقد مراكز الاحتجاز والسجون والمعتقلات ، وهذا الدور يمثل حالة حضارية تزيد من قدرتنا على دعم الحريات العامة وتضمن تضييق مساحات وفرص الانتهاكات».ودعا الجميع الى العمل معنا لمحاصرة ومواجهة الانتهاكات التي تتبعها المنظمات الارهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الارهابي، والتي يمارسها هذه التنظيم المجرم ضد المحتجزين لديه او من يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها والتي فاقت حد التصور وقد تنوعت بشكل مروع من خلال إدارة التوحش التي ينتهجها هذا الكيان المجرم بطريقة تنم عن حقد دفين على الانسانية ، من خلال طرق التعذيب التي تسبق الإعدام كالاغراق والإحراق والذبح والتعذيب الجماعي ثم القتل واشاعة الرعب وغيرها من الوسائل القذرة التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ويروج لها ، ونعتقد ان المجتمع الدولي مطالب بدعم العراق في هذه المواجهة التاريخية .

About alzawraapaper

مدير الموقع