الطاقة النيابية تكشف عن أسباب تراجع ساعات التجهيز للطاقة وتدعو لإجراء صيانة دورية للمحطات … خبير اقتصادي لـ”الزوراء”: العراق أنفق 50 مليار دولار على ملف الطاقة خلال 16 عاما

الزوراء/ حسين فالح:
ما زال العراق يعاني ازمة الطاقة الكهربائية على الرغم من صرف مليارات الدولارات لهذا الملف، إلا ان الفساد المالي والاداري حال دون انهاء ازمة الطاقة بالبلد، وفيما اكد نواب وخبراء ومختصون في مجال الطاقة ان انهاء ازمة الطاقة يحتاج الى ارادة سياسية للقضاء على الفساد وتفعيل الجباية المالية، محذرين من اللجوء الى الاستثمار لكونه سيثقل كاهل المواطن العراقي، أوصوا بالاستفادة من تجارب دول المنطقة لأجل توفير الطاقة الكهربائية للبلد.
ويقول عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، النائب مظفر الوائلي، في حديث لـ”الزوراء”: ان الاسباب الحقيقية في التلكؤ الحاصل بتجهيز الطاقة الكهربائية في عموم المحافظات ترجع الى سوء الادارة والتخطيط، لافتا الى ان اغلب المحطات الكهربائية قديمة ومتهالكة، خاصة المحطات البخارية التي اغلبها مضى عليها نحو 5 سنوات من دون صيانة.

الاهمال سبب تلكؤ ملف الطاقة
ويضيف الوائلي: ان هناك مشاكل في مجال نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث سيتم تنفيذ مشاريع استراتيجية في هذا المجال في بغداد والمحافظات. مشيرا الى: ان محطة الرميلة في محافظة البصرة طاقتها التوليدية تبلغ نحو 3000 ميغاواط، إلا انها تنتج حاليا 1000 ميغا واط فقط، بسبب عدم تأهيل المحطات الثانوية، ومنها محطة الرميلة القرنة 400 ميغا واط دبل سيركت شمال البصرة، وغيرها من المحطات. مبينا: ان هناك نقصا في المحطات الـ 400، ونقصا في المحطات 132 الموجودة في انحاء العراق كافة.
ويؤكد: ان هناك سوءا في الاستخدام وعدم الترشيد، وتلكؤا في التوزيع، وهذه كلها تنعكس على الكهرباء، فضلا عن ان العراق يحتاج الى شبكة كهربائية وطنية رصينة.
لا حلول لأزمة الطاقة
اما عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب عبد الله الخربيط، فقد اكد: ان ازمة الكهرباء في البلد اصبحت معقدة للغاية، ولا توجد حلول انية على ارض الواقع لإنهاء الازمة بشكل كامل، مهما تغير الوزراء والحكومات المتعاقبة. لافتا الى: ان جميع دول العالم والشرق الاوسط وحتى افريقيا تمول الكهرباء من الجباية باستثناء العراق فالحكومة تمول الطاقة عن طريق الموازنة العامة.
واضاف الخربيط في حديث لـ”الزوراء”: يجب تمويل الكهرباء بالعراق من الجباية، والمحافظة او المنطقة او الحي الذي لا يسدد الجباية تقطع عنه الكهرباء.
من جهته، اوضح عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، النائب فاضل الفتلاوي: ان ملف الطاقة يعد ملفا شائكا ومعقدا، ولم يبن هذا الملف الحقيقي ضمن اطر ادارية صحيحة، حيث نلاحظ اليوم ان اغلب محطات انتاج الطاقة الكهربائية بعيدة عن اماكن مصدر الطاقة، ما يعني ان محطات الانتاج تبعد عن محطات الغاز بنحو 500 كيلو، بالاضافة الى ان هناك مشاكل بالنقل والتوزيع .
مصادر الطاقة البديلة
ويشير الفتلاوي في حديثه لـ”الزوراء” الى: ان الانتاج اليوم بلغ نحو اكثر من 18 الف ميغاواط، لكن مازلنا نواجه مشاكل في النقل والتوزيع، وايضا المحطات الثانوية في معظم المحافظات نجد فيها اختناقات. مبينا: ان ملف الطاقة يجب ان يكون العمل فيه متوازيا في ظل المراحل الثلاث، اي ان الانتاج والتوزيع والنقل.
وتابع : يجب ان لا يكون الاستثمار على حساب مصلحة المواطن. لافتا الى: ان العراق يعد من البلدان الاولى بالعالم بالطاقة، ومن المعيب ان تكون هناك ازمة بالطاقة فيه.
ودعا الفتلاوي الى ضرورة الاستعانة بتجارب دول المنطقة والشرق الاوسط، وكذلك تنويع مصادر الطاقة من خلال الاستفادة من طاقة الرياح، وكذلك الطاقة الشمسية. مبينا: ان العراق لديه كل المناخات الموجودة والامكانات لتصدير الطاقة.
واضاف الفتلاوي: ان الادارة غير الصحيحة والفساد المستشري بهذه المنظومة أديا الى وصول العراق الى مرحلة عدم وجود طاقة كهربائية.
50 مليار دولار هدرت لملف الكهرباء
بينما يرى الخبير الاقتصادي، ماجد الصوري، وجود اجندات داخلية مرتبطة بجهات خارجية تحاول جعل العراق مستوردا لكل شيء، ومن ضمنها الطاقة الكهربائية، لافتا الى ان العراق صرف على ملف الطاقة نحو 50 مليار دولار منذ 2003 حتى الآن.
وقال الصوري في حديث لـ”الزوراء”: ان الفساد المالي والاداري المستشري في منظومة الكهرباء ادى الى تلكؤ هذا الملف، وجعله مربكا. مبينا: انه حسب بيانات مجلس النواب فإن العراق صرف على ملف الطاقة نحو 50 مليار دولار خلال السنوات الماضية.
واضاف: ان هذه الاموال لو صرفت بالشكل الصحيح لجعلت العراق ينتج نحو 50 الى 60 الف ميغاواط، بما فيها الانتاج والنقل والتوزيع، إلا ان هذه الاموال قد اعطيت لشركات متلكئة وهدرت من دون وجود رقابة او حساب.
واوضح: ان ملف الطاقة ما زال يعاني مشاكل كثيرة، حيث الانتاج الحالي لا يتجاوز الـ 14 ميغا واط، بينما كان العراق ينتج قبل 2003 نحو 5000 ميغاواط، ما يعني ان الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 تمكنت من اضافة 9000 ميغاواط فقط الى الشبكة الوطنية برغم صرف الاموال الكبيرة لهذا الملف. لافتا الى: ان العراق ما زال يستورد الغاز والطاقة من ايران، وهناك توجه لاستيراد الكهرباء من الخليج والاردن وسوريا.
وتابع: الى الآن لم تتم محاسبة المقصرين في هدر الاموال، لاسيما في ملف الطاقة. لافتا الى: ان هناك عوامل داخلية مرتبطة بجهات خارجية تسعى الى جعل العراق يستورد كل شيء من الخارج، ومن ضمنها الطاقة الكهربائية.
واشار الى: ان حجم الاستيرادات للعراق بلغت خلال عام 2018 نحو 78 مليار دولار، بينما في عام 2019 بلغت نحو 55 الى 65 مليار دولار سنويا، وهذه الاموال التي تذهب الى الدول تجعل المستورد يسعى الى جعل العراق بلدا مستوردا وغير منتج. مؤكدا: انه بدون الكهرباء لا يمكن ان تكون هناك تنمية في العراق على الاطلاق.
توقف امدادات إيران للغاز
من جهتها، ارجعت وزارة الكهرباء زيادة ساعات القطع المبرمج بعدد من محافظات الوسط، الى انحسار كميات الغاز المجهز من ايران الذي يغذي محطات توليدية ما تسبب بضياع 4 الاف ميغاواط.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، احمد موسى العبادي، في تصريح صحفي: إن “توقف ضخ الغاز المجهز من الجانب الايراني والمغذي لعدد من المحطات التوليدية، اثر بشكل كبير في انخفاض ساعات تجهيز الطاقة للعاصمة بغداد ومحافظات الوسط”.
وأضاف العبادي أن “الجانب الايراني كان يجهز العراق بـ 25 مليون قدم مكعب من الغاز لتشغيل محطات: المنصورية بطاقة 750 ميغاواط، وبسماية بطاقة 2350 ميغاواط والقدس والصدر الغازيتين”. موضحا ان “خفض التجهيز الى ما يقارب 8 ملايين قدم مكعب يوميا، خفض انتاج هذه المحطات بشكل كبير، ما اثر في تجهيز المواطنين بالطاقة”.
واردف العبادي: انه “وبعد مرور عدة ايام اشعر الجانب الايراني الوزارة بأنه اوقف عمليات ضخ الغاز للعراق لحاجته للاستخدام الداخلي، ما تسبب بتوقف محطة المنصورية بشكل كامل وانخفاض الانتاج بمحطة بسماية الى 1000 ميغاواط، وكذلك انخفاض انتاج محطتي القدس والصدر الى النصف، ما تسبب بضياع ما يقارب 4 الاف ميغاواط من الطاقة”.
واكد ان “اليومين الماضيين شهدا معاودة الجانب الايراني ضخ الغاز، وبواقع خمسة ملايين قدم مكعب يوميا، لكنها لا تسد حاجة العراق، ما حدا بالوزارة للتباحث معها لتجاوز هذه المشكلة، اضافة الى التنسيق مع وزارة النفط لإيجاد وقود بديل لمعاودة انتاج هذه المحطات بشكل طبيعي”.
تفاقم المشكلة
اما الخبير في وزارة الكهرباء، صهيب الراوي، فقد اكد أن “مشكلة الطاقة الكهربائية في العراق ليست وليدة اليوم؛ فالبلاد تعاني نقصا حادا منذ عام 1990”.
وأضاف، في تصريح صحفي: إن “المشكلة تفاقمت بعد عام 2003؛ بسبب تهالك محطات التوليد القديمة، وما زاد من تفاقمها حصول عمليات التخريب خلال السنوات الماضية، التي طالت محطات التوليد والأسلاك الناقلة للطاقة، لتزداد على أثر ذلك ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين”.
الراوي، أشار إلى “دراسة أجرتها الوزارة قدّرت الطلب على الكهرباء بنحو 57 ترياواط/ ساعة عام 2010، في حين لم تتمكن البلاد من إنتاج أكثر من 33 ترياواط/ ساعة فقط، وهو ما يشكّل 58٪ من الحاجة الكلية”.
وذكر أن “الدراسة توقعت أن ينمو الطلب على الاستهلاك ليصل إلى 170 ترياواط/ ساعة بحلول عام 2035؛ بسبب النمو السكاني والاقتصادي”.
استيراد الكهرباء
الخلل المتزايد ما بين استهلاك وإنتاج الطاقة الكهربائية، وارتفاع ساعات القطع صعوداً ونزولاً بحسب فصول العام، أدّى إلى اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الكهربائية الأهلية، حيث تغطّي هذه المولدات جزءاً من الخلل، في حين تكاد تغطي كامل ساعات القطع خلال الشتاء، كما دفع الخلل الحكومة إلى استيراد الكهرباء من دول الجوار، وخصوصاً من إيران، وهو ما يساعد على زيادة ساعات التجهيز.
وتزوّد طهران العراق بالكهرباء بواقع 1300 ميغاواط، عبر 4 خطوط؛ هي خط (خرمشهر – البصرة)، و(كرخة – العمارة)، و(كرمنشاه – ديالى)، و(سربيل زهاب – خانقين).
وكانت وزارة الكهرباء قد اعلنت، في (15 ايلول 2019)، ابرام اتفاق مع هيئة الربط الخليجي لإنشاء خطي استيراد الطاقة الكهربائية من المنظومة الخليجية.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه “ضمن فعاليات منتدى العراق للطاقة ٢٠١٩، أبرمت وزارة الكهرباء عقداً مع هيئة الربط الخليجي، التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق ٤٠٠ ك.ف. مبينةً أنه مثل وزارة الكهرباء بإبرام العقد، الوزير لؤي الخطيب، ومثل هيئة الربط الخليجي، رئيسها احمد ابراهيم”.
وأضافت أن “هيئة الربط الخليجي ستتحمل كلفة إنشاء الخطين، الذين سيكونان بطول، ٣٠٠ كم، مقسمة على مسافتين، داخل العراق ٨٠ كم، وداخل دولة الكويت ٢٢٠ كم، يتم ربطها بالمنظومة الوطنية العراقية، محطة الفاو التحويلية ٤٠٠ ك.ف، من جهة، وتكون امتدادا للخط الأساسي للربط الخليجي من الجهة الأخرى، وبالمواصفات الفنية نفسها، المحددة ١٨٠٠ MVA”.
وأوضحت أنه “من المؤمل استيراد ٥٠٠ ميكاواط، كمرحلة أولى، يتم تجهيزها بعد إنجاز الخطين قبل صيف ٢٠٢٠، وبأسعار السوق الخليجية التنافسية التي ستتم المفاضلة فيها بعد الإنجاز”.
وتابعت أن “الاتفاق بمرحلته الثانية، تضمن إنشاء منظومة تبادل للطاقة الكهربائية (التيار المستمر) (HVDC)، بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، وبين اوربا” بحسب قولها.
20 مليار دولار لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة
وكان وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، قد اكد لـ “الزوراء”، في تصريح سابق، ان استيراد الطاقة الكهربائية من ايران حاليا استيراد مؤقت، وهو على نوعين، استيراد الكهرباء واستيراد الغاز. مبينا: ان استيراد الكهرباء يأتي نسبة لإمكانية الشبكة المحلية التي وصل انتاجها قرابة ٢٠ الف ميغا واط، واستيرادنا من ايران لا يتجاوز ١٢٠٠ ميغاواط، وهذا فقط في الذروة، وحاليا لم نستورد سواء في هذا الشهر الحالي او الذي سبقه، ربما في اوقات الذروة في الشتاء نستورد طاقة بحدود 200 الى 400 ميغاواط من الجمهورية الاسلامية الايرانية، اما في موسم الصيف، فيرتفع حجم الاستيراد بحدود الالف او 1200 ميغاواط.
وقال الخطيب: لدينا اتفاقيات مع دول اخرى، ومثلا الاردن، لكنها مشاريع في طور التنفيذ. مبينا: ان الهدف من الاستيراد هو الربط المشترك مع دول الجوار لضمان استقرار الشبكة وخلق سوق واعد للكهرباء.
وتابع: اما بخصوص استيراد الغاز، فالآن حجم الاستيراد محدود جدا، أي بحدود ١٠٠٠ مليون قدم مكعب قياسي، يتم استيراده من ايران ايضا، وحاليا لدينا شبكات نقل الغاز، وكذلك مشاريع لاستثمار الغاز، لكن انجازه يحتاج لفترة تتراوح بين ٣ الى ٤ سنوات لغرض تطوير مصادر الانتاج من الغاز، والوصول الى مستويات مهمة تقللنا من الاستيراد الخارجي.
واوضح: نعمل مع وزارة النفط لتطوير انتاج الغاز، ووضع خطة وقودية واعدة، وكذلك استثمار الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، والتكنلوجيا الكفيلة بإيجاد حلول مستقبلا. لافتا الى: ان السقف الزمني لتحقيق الاكتفاء الذاتي، كوزارة كهرباء نعمل خلال السنوات الثلاث القادمة لإيجاد جميع الحلول وتمكين العراق من الناحية الفنية، لكن يبقى الجانب التجاري الذي يجب ان تكون هذه الخدمة مجدية، واقتصاديا لا تستنزف اموالا كبيرة من خزينة الدولة.
وتابع: الآن الكهرباء تكلف الدولة بحدود ١١ الى ١٢ مليار دولار، حيث ان الكيلو الواط الواحد، نقلا وحملا وتوزيعا، يدفع المواطن منه بنحو ١٠ بالمئة من القيمة الحقيقية، اما بخصوص كلفة الاعمار فهناك طلب يزداد سنة بعد سنة لان لدينا نموا سكانيا، فاليوم يبلغ عدد سكان العراق نحو ٤٠ مليون نسمة، وحسب التقديرات بأنه سيصل الى ٥٥ مليون نسمة في عام ٢٠٣٠، وهذا يحتاج الى اعمال ومشاريع مستمرة في كل عام، وحسب التقديرات نحتاج اليوم الى مبالغ تتراوح بين ١٠ الى ١٤ مليار دولار لتطوير مرافق الانتاج والنقل.
وزاد: إذا اردنا ان نطور الشبكات من خلال الدفن من شمال العراق لجنوبه، فنحتاج الى ٢٠ مليار دولار، لاننا نحسبها على وحدات المشتركين، حاليا لدينا بحدود ٤ ملايين مشترك، ونعني بالمشتركين ليس وحدات سكنية كمجمعات صناعية حكومية وتجارية، بل نعني مليونا عشوائيا، وبالتالي كل وحدة تحتاج الى ٤٠٠٠ دولار لربط الشبكات الذكية والارضية الدفن، فتصعد كلفة الاعمار الى ٢٠ مليار دولار، ولا توجد موازنة تمول هكذا رقم، لذلك نحتاج الى القطاع الخاص ليدخل كشريك اساسي مع العام، وفيما بعد تتحول الحكومة كجهاز تنظيمي.
حاجة العراق لـ 2500 ميغاواط سنويا
فيما كشف الوزير، في تصريحات سابقة (26 اب 2019)، عن حاجة وزارته إلى 2500 ميكاواط سنويا من أجل سد العجز، مشيرا إلى أن حاجة العراق من الطاقة تقدر بــ26 الف ميكاواط خلال وقت الذروة.
وقال الخطيب: إن “انتاج العراق من الطاقة وصل الى 19500 ميكاواط، فيما تقدر حاجة العراق خلال وقت الذروة 25- 26 الف ميكاواط”، مؤكدا “استمرار نمو الطلب بواقع 7 – 10% سنويا، ما يعني اننا بحاجة الى 2500 ميكاواط سنويا لسد العجز”.
وأضاف الخطيب أن “ العراق لن يستمر باستيراد الكهرباء او الوقود من الدول المجاورة”. لافتا إلى أن “الوزارة تحتاج الى فترات زمنية محددة من أجل إعمار قطاع الطاقة والوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي”.
ولفت وزير الكهرباء إلى أن “مخطط اسقاط العملية السياسية كان ينطلق من ملف الكهرباء، وتحديدا من محافظة البصرة”.
بينما وزير الطاقة الايراني، رضا أردكانيان، اعلن، في (9 كانون الأول 2019)، تمديد عقد توريد الكهرباء للعراق.
واضاف ان “عقد توريد الكهرباء للعراق سنوي، على غرار الموازنة العامة في هذا البلد”.
وأضاف أن “ايران أبرمت بروتوكول تعاون مع العراق يمتد لثلاث سنوات بغية تقديم المساعدة لصناعة الكهرباء العراقية في المجالات كافة، حيث يوجد بند بوثيقة تصدير الكهرباء يذكر استمرارية توريد الكهرباء لهذا البلد طالما يطلب ذلك”.
وبيّن أن “العقد سيتم تمديده حتماً، بجانب اجراء المزامنة بين نظم كهرباء ايران والعراق نحو شهر مقبل، بحسب جدول الأعمال المقرر”.

About alzawraapaper

مدير الموقع