الصحة النيابية تعلن تفاصيل قانون الضمان الصحي وتحذر من شق تجاري يزيد “أعباء” المواطنين

الصحة النيابية تعلن تفاصيل قانون الضمان الصحي وتحذر من شق تجاري يزيد “أعباء” المواطنين

الصحة النيابية تعلن تفاصيل قانون الضمان الصحي وتحذر من شق تجاري يزيد “أعباء” المواطنين

الزوراء/ ليث جواد:
لنت لجنة الصحة والبيئة النيابية عن عرض قانونين للضمان الصحي امام رئاسة البرلمان، احدهما مقدما من قبل الحكومة والاخر من البرلمان، مبينة ان قانون اللجنة سيوفر خدمات صحية للمواطنين بواقع 80% اما قانون الحكومة فهو تجاري وسيزيد الاعباء على كاهل المواطنين، فيما اشار الى ان اللجنة تعمل على دمج القانونين معا والخروج بقانون متكامل.
وقال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد الهادي موحان في حديث لـ”الزوراء”: إن قانون الضمان الصحي سيوفر خدمة صحية للمواطنين بنسبة 80% وسيخلق بيئة صحية جيدة واعطاء حرية للمريض في مراجعة اي مستشفى يعتقد انه يوفر العلاج له، مشيرة الى أن هناك قانونين معروضين امام هيئة الرئاسة، الاول مرسل من قبل الحكومة والاخر مرسل من قبل لجنة الصحة، وهناك فرق بين مسودتي القانونين. وأضاف موحان: أن القانون الذي ارسل من قبل الحكومة هو بمثابة قانون تجاري لانه ينص على ان اموال الدولة تتحول الى شركات التأمين وهي التي تتعاقد مع المستشفيات، أما القانون الخاص باللجنة فهو ينص على تشكيل هيئة للضمان الصحي. مبينا أن هذه الهيئة ترتبط بمجلس الوزراء ولها اموال مخصصة لها، فضلا عن تحويل بعض المستشفيات الى الخصخصة بعد التعاقد معها من قبل هيئة الضمان حتى تتمكن من توفير خدمات صحية متكاملة.واشار موحان الى أن القانون فيه عدة استثناءات منها عدم شمول من هم دون خط الفقر او الامراض المزمنة او اصحاب الاحتياجات الخاصة وتشمل الطبقات الوسطى والعليا اي انه من مدير عام فما وفوق ويتم استقطاع ما نسبته 2.5% من الراتب، أما اذا كان دون مدير عام فما دون فيتم استقطاع ما نسبته 1%، أما دون ذلك فيكون الاستقطاع ما نسبته 0,5%، مبينا أن الهدف من هذا القانون التخفيف من كاهل المواطنين من خلال تحمل الدولة جزءا من تكاليف العلاج، ومنع المتاجرة من قبل شركات التمويل بحياة المواطنين لان الصحة وفق الدستور يجب ان توفرها الدولة وان تكون مجانية.وتابع: أن قانون اللجنة ينسجم مع الدستور، أما مشروع الوزارة فهو لا يخدم المواطنين وسيزيد الاعباء على كاهل المواطنين، مشيرا الى أن هيئة رئاسة البرلمان عندما عرض القانون عليها فوجئت بوجود قانون مرسل في العام الماضي، وبالتالي طلبت من ان تعطي رأيها في الاسبوع القادم باحد القانونين او بدمج القانونين معا او اختيار احد القانونين، مؤكدا أن لجنة الصحة النيابية ستقدم قانونا موحدا يخدم المواطنين في المرحلة المقبلة.وقال موحان: إن هذا القانون ليس اجباريا وانما هو اختياري، ويشمل المستشفيات الحكومية والاهلية وفق قانون اللجنة، أما مشروع الحكومة فهو متروك لشركات التأمين باختيار المستشفيات التي ترغب بالتعاقد معها.

About alzawraapaper

مدير الموقع