“الزوراء” تفتح ملف الحرائق وتكشف تفاصيل “مثيرة” حول أسبابها …الدفاع النيابية تعزوها لـ”حيل جديدة” بهدف إرباك الوضع العام ..والاقتصاد النيابية تعلق: ورائها حيتان الفساد

تحقيق/ مصطفى العتابي:
تصاعدت وتيرة الحرائق في البلد إلى درجة تدعو للقلق، فلم يعد يمضي أسبوع إلا ويستفيق العراقيون على أنباء ألسنة اللهب التي تلتهم قطاعات ومصانع ومزارع ومحال بأكملها، وفي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات الداعية إلى كبح جماح هذه الظاهرة، تعددت أسبابها مابين الإرهاب والفساد والإهمال، بينما بقي الضرر واحدا.
فقد شهدت الأيام القليلة الماضية عودة لهذا السيناريو الملتهب إلى الواجهة من جديد، وآخرها الحريق الذي التهم عددا من المحال التجارية في منطقة الشورجة ببغداد والتي تعد الشريان الحيوي والعصب الرئيسي لأغلب تجارة محافظات العراق، فضلا عن تعرض حقول ومساحات زراعية واسعة، منذ نحو شهرين، ومع موسم قطف الحصاد، لنيران متكررة تسببت بتلف الالاف من الهكتارات لمحاصيل تمثل السلة الاساسية للحبوب في البلد، مهددة المنتوج المحلي بعد موسم فائض بالأمطار، وتعد تدميرا للاقتصاد العراقي، بالاضافة الى ان الكهرباء ايضا اخذت حصتها من هذه الظاهرة، وشهدت محطاتها الحرارية ووحدات الطاقة الكهربائية فيها عمليات تخريب وحرق.
جريدة “الزوراء” سلطت الضوء على هذه الظاهرة، وفتحت هذا الملف وقنوات اتصالها مع الجهات المعنية والمتضررة على حد سواء لمعرفة التفاصيل والأسباب، وهل هي بفعل مجهول أو بنيران صديقة، وغير ذلك من التساؤلات المفتوحة عبر التحقيق الآتي.

الاقتصاد النيابية تكشف عن وجود من «لا يريد بناء اقتصاد محلي قوي»
حذرعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد تقي إسماعيل، من حملة خارجية موجهة وتنفيذ إرهابي، لإضرام الحرائق داخل البلد، خصوصا بعد استتباب الأمن والقضاء على تنظيم داعش الارهابي، حيث قال في حديث لـ“الزوراء”: ان داعش المجرم، وبعد طي صفحته، والقضاء عليه بشكل كامل، وبدء عمليات الاعمار في المناطق المتضررة، أخذ يبحث عن حيلٍ جديدة بهدف ارباك الوضع العام، مؤكدا ان بعض الأهالي وحرارة الصيف، إضافة الى جيوب التنظيم الإرهابي كانت سبباً في نشوب حرائق البساتين، فضلا عن ان بعض أصحاب المزارع بعد حصاد المحصول، يقومون بحرق الأدغال او بقايا النبات للحصول على تعويض من قبل الجهات الحكومية.
أما عضوة لجنة الاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت، فهي وجهت اصابع الاتهام لجهات داخلية مدفوعة الثمن لم تشر إليها، ومنها تنظيم داعش الارهابي، وذلك لاستهداف الزراعة على وجه الخصوص، من أجل عدم وصول العراق إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية التي كان البلد الرائد الاول فيها بالمنطقة كالحنطة والشعير، وهو أمر ممنهج لإبقاء البلد مستوردا.
وقالت جودت لـ“الزوراء”: ان حيتان الفساد لا تقل شرا عن داعش الارهابي، والتي تسعى بدورها، وبشكل مخطط، لان يبقى البلد سوقا لتصريف البضائع المستوردة، وهي تعد تهديدا جديا يجب مواجهته، مؤكدة ضرورة البحث عن المسببات ومن ثم وضع النتائج، لان هناك من لا يريد بناء اقتصاد محلي قوي.
من جانبها دعت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، الى تعويض الفلاحين المتضررين، بالإضافة الى أصحاب المحال التجارية والمؤسسات الاخرى، في حال ثبت ان السبب وراء ذلك كان تخريبيا وإرهابيا او جراء مرض معين يصيب المحاصيل، وذلك من المخصصات المحددة لاحتياطي الطوارئ في موازنة 2019، وانه في حال تنصلت الحكومة عن تنفيذ هذه المادة من قانون الموازنة وتلكأت في التعويض، فسنحاسب الجهات المعنية، ونستخدم كل وسائلنا في مجلس النواب، بما فيها استجواب وزير المالية.
أما نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية منصور البعيجي، قال في بيان سابق تلقت «الزوراء» نسخة منه: إن الجهات الحكومية لم تحرك ساكنا جراء مايحصل من حرق ممنهج للاراضي الزراعية وحرق للمحاصيل التي بذل المزارع العراقي جهدا كبيرا وصرف الاموال بانتظار حصادها، وهي اليوم تحترق امام عينيه مسببة كوارث للمزارع والى اقتصاد البلد.
وطالب البعيجي الحكومة العراقية والجهات المختصة بـ»التدخل بالسرعة الممكنة للوقوف وراء الجهات والايادي المخفية التي تحرق الاراضي الزراعية وتدمر الاقتصاد من خلال هذا العمل الارهابي الذي يهدف الى تدمير الزراعة في البلد».
وبين أن «الزراعة في البلد من اهم القطاعات الاقتصادية والتي لاتقل اهمية عن قطاع النفط الذي نأمل من الحكومة دعمها كونها تمثل موردا مهما لجميع ابناء الشعب العراقي، لذلك نأمل ان يكون هنالك تحرك سريع من قبل الحكومة للوقوف على من يقوم بهذا العمل الارهابي، وتعويض المزارعين الذين تضرروا نتيجة هذا العمل الارهابي دعما للزراعة في البلد».
وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، قد اوضح في مؤتمر سابق له، أن الحرائق حالة طبيعية في كل دول العالم. فيما دعا إلى عدم تضخيم ذلك.
الدفاع المدني: لا يخلو الأمر من فعل مجهول والتخريب
وحددت أسبابها عبر الأدلة الجنائية وأوضحت على لسان مديرها العام، اللواء كاظم سلمان بوهان، أسباب هذه الحرائق، وبيّنت عددها، والإجراءات الوقائية، حيث قال بوهان لـ»الزوراء»: ان معدلات الحرائق لهذه السنة بصورة عامة اقل من السنة الماضية، فقد كانت 48 ألفا، والآن ونحن في الربع الأخير من السنة بلغت 18 الف حريق، فيما يخص المحال التجارية والفنادق والمؤسسات الحكومية والاهلية.
وعن أسبابها، أوضح بوهان: أن معظم الحرائق تحصل بسبب عوامل مساعدة عديدة، منها بالدرجة الاساس ارتفاع درجات الحرارة، خاصة من الشهر السادس حتى نهاية التاسع، وكذلك الخزن العشوائي واستخدام مواد سريعة الاشتعال، فضلا عن عدم الالتزام بتوجيهات واجراءات الدفاع المدني الوقائية، بالإضافة الى مخالفات لضوابط الخزن وعدم التقيد بالقوانين، والتي من شأنها الحد والتقليل من هذه الحرائق، ولا يخلو الامر في بعض الأحيان من فعل مجهول او تخريبي، ولكنه عند مقارنته بعدد الحرائق التي تحدث بصورة طبيعية نتيجة الاسباب التي اشرنا اليها في اعلاه فيكون قياسا بها أمرا طبيعيا، مبينا ان هناك بعض الاماكن، وعلى سبيل المثال منطقة الشورجة، هي اماكن غير نظامية، ووجدت بالاصل لغير أغراضها، واستخدمت كمخازن، وتجذرت هذه المشكلة، والتركيز بإزالتها يحتاج الى دراسة تسفر الى تأمين اقل متطلبات الأمانة للحد واحتواء هذه الظاهرة.
أما الحرائق الزراعية، فقد أكد بوهان: أن المديرية سبق ان اعلنت، في بيان لها، أن هكذا نوع من الحوادث التي طالت حقول المحاصيل الزراعية في الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار وامتدت لشهر واحد، بلغت اكثر من 8921 دونماً، وان عدد المساحات التي تم إنقاذها بلغت أكثر من 14587 دونماً، وشملت حقول الحنطة والشعير في عدة محافظات، خصوصا صلاح الدين وكركوك واطراف ديالى ونينوى والنجف، وان اغلب أسبابها كانت ناتجة عن حادث عطب أسلاك كهربائية، او شرارة نار من الحاصدة، او بسبب رمي أعقاب السجائر المشتعلة، فضلا عن 22 حالة عمد، وحوادث لم تحدد من قبل الأدلة الجنائية لحد الآن.
أما مدير الإعلام والعلاقات العامة في مديرية الدفاع المدني، العقيد جودت عبد الرحمن، فقد أكد لـ»الزوراء»: أن هناك الكثير من الاسباب التي تقف وراء حرائق المحال التجارية، خاصة التي حدثت مؤخرا، فمخالفة اصحاب المباني لقانون الدفاع المدني 44 لسنة 2013 جعلها غير مؤهلة لتخزين العطور والالبسة، كما ان وجود المولدات على اسطح الابنية وعدم صيانتها بشكل دوري ادى الى تزايد عدد تلك الحوادث وتكرارها، مبينا أن المعرقلات التي واجهت عمليات الاخماد، فهي صعوبة وصول سيارات الإطفاء الى مكان الحرائق بسبب غلق الطرق بأكشاك الباعة المتجولين وبسبب الكتل الخرسانية التي اغلقت بها بعض الشوارع، ما دفع فرق الدفاع المدني الى مد الانابيب لأكثر من 500 م، والذي اثر، وبشكل سلبي، في ضخ الماء، وأدى الى تضاعف الخسائر المادية بشكل كبير.
الزراعة توضح لـ“الزوراء” آلية تعويض المتضررين جراء الحرائق
جريدة «الزوراء» توجهت الى وزارة الزراعة، كونها المتأثر الأكبر من جراء اتلاف المحاصيل الزراعية، حيث أكدت وجود من يحاول استهداف الأمن الغذائي العراقي بغية إيقاع الضرر في البلد من خلال افتعال حرائق ممنهجة.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في حديث لـ“الزوراء” قائلا: كان موسم الحصاد جيدا جدا، ووزارة التجارة متعاونة الى ابعد الحدود، فقد أعددنا خطة لهذه السنة لزراعة 12 مليونا و300 ألف دونم، وهي خطة رائدة وتلبي طموح الفلاحين، والوزارة أعدت لها العدة وقطفنا ثمارها بصورة ايجابية، وذلك بحصاد 5 ملايين طن من الحنطة بالموسم الحالي، وهي ضمن الواقع، موضحا، ان الخسائر التي حدثت جراء الحرائق كانت تقريبا 500 الف طن، وهذه النسبة صراحة بحد ذاتها لا تشكل شيئا أمام ما تم حصده، وهو 5 أطنان، وكانت أكثر شيء في محافظات صلاح الدين وكركوك وأطراف ديالى ونينوى لأنها غير مستقرة امنيا، فضلا عن محافظة النجف.
مضيفا: هناك مشاكل كثيرة تؤدي إلى نشوب النيران، وتكون غالبا بسبب الرطوبة او عدم وجود أماكن خزن على وفق التعليمات او مناسبة لذلك، او نتيجة شرارة او تنازع او أعمال إرهابية، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة، والوزارة تسعى بكل ثقلها لتثقيف الفلاحين على الالتزام بالإجراءات، سواء كانت صحية او أمنية او غير ذلك، للحيلولة دون حدوث أي عائق وللحفاظ على المحصول وقطف ثماره، إلا ان الكثير من الفلاحين، وللأسف الشديد، يحاولون غض النظر وعدم الاهتمام بإجراءات السلامة المرسومة لهم.
وبين النايف: ان البلد قد نفض حديثا غبار الارهاب ومآسيه، والذي لم يترك شيئا إلا وسعى في خرابه وتدميره وقتله، وقد أخذت الزراعة منه ما أخذت، فهو يحاول استهداف الأمن الغذائي للمواطنين وإيقاع الضرر في البلد من خلال افتعال حرائق ممنهجة، وتهديد بعض الفلاحين لدفع مبالغ مالية، خصوصا في مناطق غرب وشمال العراق، وبعض هذه الحرائق تشير أصابع الاتهام وتؤكد انها كانت نتيجة أعمال إرهابية، خصوصا اذا ما عرفنا ان الزراعة انتعشت في البلد، وهناك تقريبا 16 محصولا ممنوعا من الاستيراد، فضلا عن الوصول الى الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات.
وأوضح النايف: في مثل هذه الحالات، وبعد التأكد من خلال وزارتي الداخلية والدفاع واجهزتهما الامنية بأنها وقعت اثر عمل إرهابي، فيكون التعويض على وفق الضوابط القانونية، وايضا إن كان التلف ناجما عن سيول او أمطار، او مرض معين، وهناك مبالغ مخصصة للطوارئ، والوزارة او فروعها في المحافظات، وكوزارة لا علاقة لها بمسألة التعويضات، بل نأخذ على عاتقنا رفع أسماء المتضررين الى مجلس المحافظة واللجنة النيابية وحسب الادلة الجنائية، وإن كانت اثر جريمة يتم التعويض، ونحن بذلك مع الفلاح الى ابعد حد.
«الفساد».. رؤوس «متخمة وكبيرة» تمنع تنويع الاقتصاد بشتى الطرق
ويرى الخبير والمختص في الشؤون الاقتصادية، باسم جميل انطوان، في حديثه لـ»الزوراء»: ان سياسة الاقتصاد الريعي والاعتماد على مصدر واحد من قبل الحكومة، جعل رؤوس الفساد تتخم وتكبر، وتمارس الضغط بأساليب تحتكر من خلالها السوق الاقتصادي، وتحاول بشتى الطرق عدم تنويع مصادر الانتاج، والوقوف حجر عثرة امام سياسة السوق المفتوحة او الحرة، التي يتجه اليها العراق، ومن هذه الاساليب افتعال الحرائق وتدمير الاقتصاد المحلي، وابقاء البلد في دائرة الاقتصاد الريعي، فضلا عن وجود جهات خارجية بأيادٍ داخلية تحاول عرقلة العملية الانتاجية.
ويرى انطوان: ان تكرار نشوب الحرائق في اكبر المراكز التجارية سواء أكان في سوق الشورجة التجاري قلب العاصمة بغداد او في سوق جميلة للمواد الغذائية أو السنك للادوات الاحتياطية للسيارات او النيران التي التهمت في الاشهر الماضية العديد من الاراضي الزراعية، يعد تدميرا للاقتصاد العراقي، وذلك نظرا لأهمية ودور ومكانة الرقعة الجغرافية التي تنشب فيها، وما تضمه من رؤوس اموال تعتمد على توفير السلع بمختلف أنواعها الاستهلاكية او الانتاجية والتي تحرك عجلة الاقتصاد العراقي الراكد الى الأمام، وبالتالي فنحن بحاجة الى معالجات سريعة واجراءات قانونية للحد من هذه الظاهرة.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، غياث دحام: إنه لا يمكن أن نشير بالبنان إلى جهة معينة، فالجميع أخذ مأخذه لمحاربة اقتصادنا بشكل علني وواضح في سبيل تحقيق مآرب فاسدة، وكان الضحية دائماً هو المواطن البسيط. ويؤكد دحام: أن الحروب والنزاعات المتكررة أثرت سلبيا على الاقتصاد العراقي، وكانت مؤثرات أخرى غير مباشرة لا تقل أهمية عنها عرقلت سير عجلة نمو الاقتصاد المحلي كالحوادث المفتعلة وعمليات الفساد والترهل في مؤسسات الدولة.
ويضيف: أن أهم عناصر دعم المنتج المحلي هو تشريع القوانين الداعمة بشرط تطبيقها، للحد من ظاهرتي الفساد والترهل من جانب، ولدعم القوانين المشرعة من جانب آخر، وهذا التطبيق لن يكتفي بدعم المنتج المحلي ليتفوق على المستورد فحسب، بل سيسهم في تفعيل جوانب أخرى كالحفاظ على العملة الصعبة، ورفع قيمة الدينار المحلي والقضاء على البطالة.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اعتبر في وقت سابق أن موضوع الحرائق ليس بجديد، مشيرا الى أن معظم الحوادث عرضية ومنها اثر خلافات شخصية، فيما أكد تحقيق تقدم في تسويق الحنطة ودفع مستحقات الفلاحين لهذا العام، في حين أكدت وزارة الزراعة، أنها ومنذ اللحظة الاولى لحدوث الحرائق أرسلت وفداً للذهاب الى أماكن حدوثها من اجل ايجاد الخطط اللازمة لاحتواء هذه الحالة بغية الحفاظ على المساحات المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير خاصة في موسم الحصاد، لافتة الى تقديم تقرير لوزير الزراعة وبعد تدارس محتواه تم تشكيل غرفة عمليات يرأسها الوزير والكادر المتقدم في الوزارة وبالتعاون مع القوات الامنية والدفاع المدني والدوائر الزراعية في المحافظات المستهدفة من أجل الحد من هذه الحرائق.
وأخيرا تبقى هناك تساؤلات مفتوحة، وتبحث عن جواب، وهي متى يكشف عن الفاعل المجهول الذي دائما ما يحتمي بمظلة الحكومة؟ ومتى يتم التوجه بصورة أوسع واللحاق بالركب لسياسة الانتاج وتنويع مصادر الاقتصاد بدلا من سياسة الاقتصاد الريعي وضرب رؤوس الفاسدين بمطرقة من حديد؟ ومتى يأخذ الفلاح والتاجر، فضلا عن المواطن، دورهم، لان المسؤوليات متداخلة، ويجب التعاون على حلها بين كل تلك الجهات المعنية لتلافي مثل هكذا حوادث.
وندعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرب بيد من حديد على رؤوس الفساد، ونؤكد ضرورة متابعة قضايا الحرائق في كل الوزارات والمحال التجارية والاراضي الزراعية، والتأكيد على الكشف عن كل الوثائق المهمة التي تعيد الثقة وتكشف الجناة بعيدا عن المجاملات السياسية والمحاصصات البرلمانية، فالدولة يجب أن تُبنى بتكاتف الكل، ويجب تطبيق القوانين على الجميع.

About alzawraapaper

مدير الموقع