الزراعة النيابية تدعو لتفعيل قانون مهم لحماية المنتج المحلي … الأمن النيابية لـ “الزوراء” : حرائق الحنطة والشعير شبت بفعل فاعل لإثارة الفتنة

الزوراء/ ليث جواد:
حملت لجنة الامن والدفاع النيابية، من وصفتهم بأنهم «عملاء داعش وامريكا» مسؤولية الحرائق التي طالت محاصيل الحنطة والشعير في العراق، مؤكدة أن تلك الحوادث لم تكن طبيعية وإنما بفعل فاعل من أجل إثارة الفتنة، فيما أشارت لجنة الزراعة النيابية الى وجود جهات تعمل على ضرب الاقتصاد الوطني بشكل منظم ويجب تفعيل قانون مهم لحماية المنتج المحلي. وقال عضو لجنة الامن النيابية عباس عليوي في حديث لـ «الزوراء»: إن الحرائق التي تحدث في العراق يقف خلفها عملاء امريكا وداعش من اجل اثارة الفتنة في البلاد لاسيما في المحافظات التي حررت من داعش، داعيا الحكومة الى اتخاذ اجراءات صارمة بحق من يثبت تورطه في تلك الحرائق من العملاء اضافة الى ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتي للحد منها.وأضاف عليوي: أن البلد بأمس الحاجة الى تكاتف الجميع من اجل اخماد هذه الفتنة التي يراد منها إعادة العراق الى المربع الاول، لان جميع الحرائق التي حصلت في العراق لم تكن طبيعية وانما كانت بفعل فاعل.أما عضو لجنة الزراعة النيابية سلام هاشم قال في حديث لـ «الزوراء»: إن الاحصائية الاولية للحرائق التي شهدها العراق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 31 الف دونم في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى وسهل نينوى والانبار، مبينا أن ما يحصل في المحافظات الغربية من حرق لمساحات واسعة لمزارع الحنطة والشعير هو وجه جديد من اوجه داعش لضرب الامن الغذائي في البلاد من خلال ضرب المنتج المحلي.وأضاف هاشم: بعدما توفرت كميات كافية ووفيرة من المياه ادت الى انتاج اكثر من 5 ملايين طن من محصول الحنطة والشعير واعلان العراق تحقيقه الاكتفاء الذاتي وقدرته على توفير تلك المحاصيل لعموم المحافظات لجأ الارهاب الى احراق تلك المزارع بعدما اخفق في المواجهة العسكرية مع القوات الامنية، موضحا أن العراق أعلن ايضا تحقيق الاكتفاء الذاتي للثروة السمكية وتم تدمير تلك الثروة في بابل في موسم التكاثر وكذلك اعلنت البصرة تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول الطماطم وضربت المزارع في وقت واحد، مما يؤكد وجود جهات خارجية وداخلية تعمل على ضرب الاقتصاد العراقي والثروة النباتية والحيوانية بشكل منظم.وأوضح هاشم: ان قانون رقم 11 لسنة 2011 ينص على حماية المنتج المحلي للثروة النباتية والحيوانية، وهذا القانون غير مفعل ويجب على الحكومة الحالية تفعيله وتعويض المتضررين من أصحاب الثروة السمكية والنباتية والسيول لاشعار المواطن بوجود جهات ساندة وداعمه له من اجل تطوير وانشاء القطاعين الزراعي والصناعي في العراق وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

About alzawraapaper

مدير الموقع