الدراجي لـ الزوراء : للاعلام دور مهم في حملة “صنع في العراق” وهو مطالب بالمزيد من الدعم

دمج وتقليص شركات الصناعة الى 32 شركة من دون المساس بمواردها البشرية

دمج وتقليص شركات الصناعة الى 32 شركة من دون المساس بمواردها البشرية

الزوراء : يحيى الزيدي
طالبَ وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي، الجهات التشريعية والتنفيذية كافة بدعم توجه وزارته للنهوض بالواقع الصناعي المحلي لإعانة البلد تعاني على مواجهة “الضائقة المالية” التي تعصف به، وفيما حذر من وجود “مستفيدين” يسعون لإفشال الصناعة الوطنية، لفت الى اختزال مؤسسات الصناعة من 73 الى 32 شركة عامة دون المساس بمواردها البشرية. وقال الدراجي رداً عن سؤال لـ”الزوراء” في مؤتمر صحفي في مقر الوزارة، أمس: إن حملة صنع في العراق التي أطلقتها الوزارة في وقت سابق من أجل إنعاش الصناعة وتعزيز مصادر واردات الإقتصاد الوطني لاقت صدى واسعاً من قبل أغلب وسائل الإعلام التي ساندتها بقوة، داعيا من “لم يقفوا مع الحملة الى الوقوف معها ودعمها، كونها مهمة للإقتصاد العراقي”.وأشار الدراجي الى أن جميع المستفيدين مع الاستيرادات وجميع الذين يريدون فشل العملية السياسية واسقاطها، هم ذاتهم الذين يحاربون الصناعة العراقية ولا يريدون لها النهوض”. وطالب الدراجي جميع الجهات التشريعية والتنفيذية بدعم توجه وزارته للنهوض بالواقع الصناعي المحلي خصوصا في “هذا الوقت الحرج الذي تعاني فيه البلاد من الضائقة المالية بسبب انخفاض اسعار النفط”، موضحا أن واردات الصناعة العراقية سابقاً كانت تشكل 14 % من الناتج القومي، فيما لا تشكل حاليا نسبة 1 % منه لعدم توفر البنية التحتية الصالحة للنشاط الصناعي.وتابع الدراجي بالقول: إن الموازنة الاستثمارية لم تتضمن تخصيص مبالغ تذكر لوزارة الصناعة، ما يحتم عليها اللجوء الى فتح باب الشراكة والاستثمار امام شركات القطاع الخاص لاعادة تأهيل وتشغيل مصانعها المتوقفة، مطالبا جميع الجهات بـ”دعم هذا التوجه وعدم الوقوف عائقا امام تنفيذه، كونه يمثل الحل الوحيد الذي سيحول دون انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد”، مشدداً على “أهمية أن تأخذ وزارة الصناعة والمعادن دورها في التوجيه والمشورة لعملية منح القروض ضمن مبلغ الخمسة ملايين تريليون التي سبق ان تم الاعلان عنها عبر المديرية العامة للتنمية الصناعية. وأبدى الدراجي استعداد الوزارة لبيع مادة سماد اليوريا للفلاحين مباشرة بسعر التكلفة اذا ما امتنعت وزارة الزراعة عن شرائه، وذلك لتوفر ما يقارب 17 الف طن منه في مخازن الشركة العامة لصناعة الاسمدة / المنطقة الجنوبية، مبينا أن الوزارة قدمت طلباً الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض استحصال موافقتها على بيع السيارات المجمعة في الشركة العامة لصناعة السيارات للمواطنين مباشرة بدلا من بيعها عن طريق الشركة العامة لتجارة السيارات. وفي إطار إعادة الهيكلة للمؤسسات الصناعية الوطنية وتنشيطها، قال الدراجي: إن الامانة العامة لمجلس الوزراء صادقت على قرار دمج وتقليص الشركات التابعة للوزارة حسب تشابه التخصص والنشاط الصناعي ليقتصر عددها على 32 شركة عامة فقط دون المساس بالموارد البشرية العاملة في تلك الشركات. وأوضح الدراجي: ان القرار يتضمن دمج الشركة العامة للسيارات والشركة العامة للصناعات الميكانيكية والبطاريات في شركة واحدة، ودمج الشركة العامة للتصميم والانشاء الصناعي والتصاميم وتنفيذ المشاريع، ودمج شركتي المنظومات ونظم المعلومات ودمج شركات الكندي وصلاح الدين والحضر، فضلا عن ودمج شركتي الفارس والرضوان، ودمج شركتي نصر والصمود، مبينا أن القرار يتضمن كذلك دمج شركات الفداء وابن الوليد والنعمان ودمج شركتي الشهيد والاخاء ودمج شركتي ديالى والمنصور ودمج شركتي الصناعات الكهربائية والعز. ولفت الى أن شركتي الصناعات البتروكيمياوية والورقية دمجتا معا، إضافة لدمج شركات الاسمدة الجنوبية والشمالية، ودمج شركتي الاطارات والمطاطية، ودمج شركتي الفرات وطارق العامة ودمج شركتي التعدينية وذات الصواري، ودمج شركات صناعة السمنت الشمالية والجنوبية والعراقية ودمج شركتي الحراريات والزجاج والسيراميك ودمج شركتي ادوية نينوى وسامراء، ودمج شركات الزيوت النباتية والتبوغ والالبان وصناعة السكر ودمج شركات القطنية والصوفية والجلدية والنسيجية وواسط ودمج شركتي التحدي والزوراء. أشار الى أن ثماني شركات أخرى كانت تابعة لهيئة التصنيع العسكري المنحلة سيجري دمجها في شركة واحدة للصناعات الحربية وستكون مرتبطة بهيئة الصناعات الحربية التي جرى تشكيلها مؤخرا. وقال الدراجي: إن “ميزانية الوزارة للعام المقبل 2016 ستكون صفرا”، مشيرا الى انه “الوحيد الذي امتنع عن التصويت في مجلس الوزراء على الموازنة العامة”. وطالب الدراجي الحكومة بـ”تضمين الموازنات العامة رواتب شركات التمويل الذاتي لتلافي معاناة موظفي هذه الشركات كما حدث خلال العامين الحالي والماضي، مبينا ما ينفق على شراء الاسلحة والاعتدة يكفي لشراء وبناء سبعة مصانع للاسلحة في العراق.

About alzawraapaper

مدير الموقع