الخلاف على الية التصويت لم يحسـم بعد وانقسام داخل اللجنة .. القانونية النيابية لـ “الزوراء” : ننتظر قرار قادة الكتل لتمرير التصويت على قانون المحكمة الاتحادية

الخلاف على الية التصويت لم يحسـم بعد وانقسام داخل اللجنة  .. القانونية النيابية لـ  "الزوراء" : ننتظر قرار قادة الكتل لتمرير التصويت على قانون المحكمة الاتحادية

الخلاف على الية التصويت لم يحسـم بعد وانقسام داخل اللجنة .. القانونية النيابية لـ “الزوراء” : ننتظر قرار قادة الكتل لتمرير التصويت على قانون المحكمة الاتحادية

الزوراء/ يوسـف سلمـان:
بعد ان ارجأ مجلس النواب التصويت على مشروع قانون المحكمـة الاتحاديـة لاكثر من مرة خلال جلسات الفصل التشريعي السابق ، جددت اللجنة القانونية النيابية تأكيدها وجود خلافات عالقـة بين التحالفين الوطني والكردستاني تعرقل تمرير قانون المحكمة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي لـ»الزوراء» ان «قانون المحكمة الاتحادية تم تناسيه في الوقت الحالي ، ولا يزال حاليا لدى هيئة الرئاسة وهو بحاجة الى قرار سياسي لتمريره «.
واوضح ان «القانون وصل الى مرحلة التصويت النهائي عموما وتم الاتفاق في الفصلين التشريعيين السابقين على تمرير القانون انذاك ، ولكن هناك اعتراضات بين الحين والآخر، لا سيما من قبل كتلة التحالف الكردستاني».
واضاف ان « اهم الاعتراضات الكردية على القانون تتعلق بالية اتخاذ القرار في المحكمة الاتحادية بالإجماع او اغلبية الثلثين»، مبينا ان «التحالف الوطني يرغب بان يكون التصويت باغلبية الثلثين ، والكردستاني يرغب بان يكون التصويت بالاجماع، خصوصا في القضايا الخلافية بين الاقليم والمركز».
وتابع ان «الموافقة على المطلب الكردي ستعطل عمل المحكمة الاتحادية، لأن غياب اي قاض يمكن ان يعطل التصويت» ، مشيرا الى ان « هناك خلافات اخرى على بنود القانون منها ادخال فقهاء الشريعة وحق الفيتو في التصويت على القضايا الاسلاميـة «.
لكن العضو الاخر في اللجنة صادق اللبان، قلل من فرص نجاح تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية خلال الفصل التشريعي الجديد وذلك لالتزام كل طرف بمقترحاته بشان هذا القانون المهم .
وقال في تصريح صحفي « ان هذا القانون من القوانين التي من غير الممكن تمريرها في مجلس النواب الا بالتوافق السياسي ، على اعتبار انه يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب «.واوضح « ان الخلافات بين الكتل السياسية على مشروع قانون المحكمة الاتحادية ، تتعلق بعدد اعضاء خبراء الفقه الاسلامي في المحكمة الاتحادية ، والية اتخاذ القرارات عبر التصويت بالموافقة من قبل ثلثي اعضاء المحكمة او بكامل اعضاء المحكمة ، كما ان عدد اعضاء المحكمة الاتحادية محل خلاف ايضا «.وحمل عضو اللجنة القانونية النيابية « كتلتي تحالف القوى العراقية والتحالف الكردستاني مسؤولية تاخير اقرار هذا القانون ، عبر التزمت والاصرار على مطالبهما بشأن القانون الذي لا يمكن تمريره في البرلمان والموافقة عليه من قبل التحالف الوطني الذي يرغب باقرار هذا القانون وفق فقرات لا تعطل عمل المحكمة الاتحادية «.
وكان نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية قاسم العبودي اعلن في شهر اذار الماضي عن التوصل الى شبه اتفاق على المسودة النهائية لمشروع قانون المحكمة الاتحاديـة ، على ان تضاف اللمسات الاخيرة ويعرض للتصويت لاحـقا.
وقال في تصريح صحفي ان « مشروع قانون المحكمة الاتحادية لايقل اهمية عن التشريعات الاخرى وهو اخر قانون في مفاصل عمل السلطة القضائية ، ومايزال حاليا قيد التدوال والنقاش داخل اللجنة النيابية».

About alzawraapaper

مدير الموقع