الخدمات النيابية لـ “ألزوراء” : قانون المتجاوزين والعشوائيات سيصاغ بطريقة تحفظ حقوق المواطنين وهيبة الدولة

الزوراء/ ليث جواد:
أكدت لجنة الخدمات النيابية، أن العمل يجري لإعادة صياغته قانون التجازوات والعشوائيات ليكون اكثر انصافا ويحافظ على هيبة الدولة، لافتة الى وجود قانون اخر سيعالج مشكلة بيع الاراضي الزراعية، فيما رجحت اللجنة القانونية البرلمانية تأخر إقرار القانون بسبب العطل والمناسبات. وقال عضو لجنة الخدمات النيابية وليد السهلاني في حديث لـ «الزوراء»: إن قانون معالجة التجاوزات والعشوائيات بحاجة الى تعديل من قبل لجنتي الخدمات، لأنه مقدم من الحكومة السابقة وبحاجة لعدة تعديلات، مبينا أن رئيس البرلمان اعطى مدة اسبوعين للجنتي الخدمات والقانونية النيابيتين من اجل اعادة صياغته واضافة المقترحات اللازمة تهميدا لقراءته قراءة اولى.واشار السهلاني الى أن المسودة القديمة فيها غبن للناس، كونها اعتمدت على مسح ضوئي اجري في عامي 2016-2017، في حين أن المعطيات تغيرت كثيرا وزاد حجم التجاوزات بشكل لافت منذ ذلك الحين، مبينا أنهم طالبوا بتشكيل لجنة مشتركة بين الخدمات والقانونية من اجل وضع اللمسات والمقترحات اللازمة على القانون لكي يكون اكثر انصافا للمواطنين من جهة ويحافظ على هيبة الدولة من جهة اخرى.وبشأن الاراضي الزراعية ذكر السهلاني: هناك قانون اخر سيعالج مشكلة بيع الاراضي الزراعية التي زادت خلال السنوات الماضية والتي ادت الى انحسار المساحات الخضراء في البلاد، مؤكدا ضرورة معالجة هذه المشاكل وفق خطط عملية مدروسة اعتمادا على التجارب الدولية في هذا المجال. أما عضو اللجنة القانون سليم همزة، قال في حديث لـ «الزوراء»: إن القانون لم يتم قراءته القراءة الاولى كونه بحاجة الى دراسة مستفيضة ومعمقة، مبينا ان القانون الموجود حاليا في اروقة البرلمان بحاجة الى تعديل بعض فقراته قبل عرضه على البرلمان، ولجنتي الخدمات والقانونية ستعملان على انضاجه بالصورة المثلى لمعالجة مشكلة العشوائيات والتجاوزات التي انتشرت في الاونة الاخيرة.ولفت الى أن اقرار هذا القانون سيستغرق وقتا طويلا بسبب كثرة العطل والمناسبات.

About alzawraapaper

مدير الموقع