الخدمات النيابية لـ”الزوراء”: البرلمان سيقوم باستجواب خمسة وزراء في الجلسات المقبلـة

الزوراء / يوسف سلمان
يستعدُ مجلس النواب لاستجواب وزراء ومسؤولين حكوميين على خلفية طلبات رسمية قدمها نواب من كتل مختلفـة الى رئاسة مجلس النواب لاستجواب وزراء الزراعة والصناعـة والنقل، عن ملفات فساد ومخالفات ادارية وماليـة.
وازاء ذلك، اكدت لجنة الخدمات وشؤون الاعمار النيابية ان الجلسات المقبلة لمجلس النواب ستتضمـن استجواب ما لايقل عن خمسة وزراء في التشكيلة الحكومية الحالية .
وقال عضو اللجنة، علاء الربيعي، لـ”الزوراء”: انه “تم جمع تواقيع نيابية وقدمت بشكل رسمي الى رئاسة البرلمان لاستجواب اكثر من وزير حول عدة ملفات بعضها شبهات فساد واخرى مخالفات قانونية وادارية في مفاصل تلك الوزارات”. مشيرا الى إعداد ملفات اخرى لتوجيه الاسئلة من قبل النواب المستجوبين .
واضاف: ان “الجلسات المقبلة لمجلس النواب ستشهد استجواب ما لايقل عن خمسة وزراء في التشكيلة الحكومية الحالية (لم يسمهم)”. مبينا ان “هناك مجموعة من الاسئلة البرلمانية وطلبات الاستضافـة التي وجهت ايضا لوزراء اخرين، ستمهد في مضمونها لاستجواب البعض منهم تباعا”.
يأتي ذلك بعد ان اعلن نواب من كتل مختلفـة تقديم طلبات رسميـة الى رئاسة مجلس النواب لاستجواب وزراء الزراعة والصناعـة والنقل، عن ملفات فساد ومخالفات ادارية وماليـة.
وقال النائب، محمود ملا طلال، في تصريح صحفي: “تطبيقا لمواد الدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب، توفرت لدينا ادلة ووثائق تدين بعض الوزراء من حيث المبدأ في عملهم الوزاري، وقد استكملنا عدة ملفات قدمناها الى رئيس البرلمان تتعلق بوزراء الزراعة والصناعة والنقل”. مشيرا الى ان “رئيس مجلس النواب سيحيل تلك الطلبات على اللجان المختصة لتحديد موعد استجواب اولئك الوزراء”.
واضاف ان: “هذه الاجراءات هي في اطار تدعيم عمل الحكومة وبرنامجها الوزاري، وتعديل مسار البرنامج الحكومي عبر تحديد بعض المفاسد والمخالفات التي ترتكبها بعض الوزارات”. مبينا ان “هناك ملفات اخرى تخص وزارات اخرى ستقدم في الفترة المقبلة بعد استكمال جمع وتدقيق الوثائق الخاصة بها”.
واوضح: ان “اغلب الملفات تخص الوزارات خلال الدورة الحالية، وهناك بعض الملفات منها تخص اجراءات العمل الاداري لدى بعض الوزراء الذين كانوا يشغلون منصب مدير عام انذاك”. مشيرا الى انه “تم ارسال اسئلة شفهية وتحريرية الى الوزراء، ولم تكن الاجابات عن معظمها دقيقة، وتهرّب بعض الوزراء من الاجابة عنها لوجود ادلة دامغة، ولذلك سنمضي الى الاستجواب امام البرلمانِ”.

About alzawraapaper

مدير الموقع