الخدمات النيابية تؤكد أن المقترح سيثقل كاهل الدولة عند تطبيقه … التخطيط توضح عبر “الزوراء” تفاصيل تحويل قضاءين الى محافظتين وتحدد شروط رفع مستوى الأقضية الى محافظات

الزوراء/ حسين فالح:
اصدرتْ وزارة التخطيط، توضيحا مفصلا بشأن مقترح تحويل قضاءي الشامية والصويرة الى محافظتين، وفيما حددت شروط ومعايير رفع مستوى الاقضية الى محافظات، اكدت لجنة الخدمات النيابية ان تحويل الاقضية الى محافظات سيثقل كاهل الدولة ماليا.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ”الزوراء”: ان استحداث الاقضية والمحافظات مشروط بقانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008، حيث يكون وفق شروط ومعايير ومواصفات ينبغي ان تتوفر لكي يتحقق هذا الامر، وليس وزارة التخطيط تاتي بالمزاج لتقوم بتحويل الاقضية الى محافظات او النواحي الى اقضية.واضاف: ينبغي ان يكون هناك طلب مقدم من قبل الجهة ذات العلاقة سواء في المحافظة او القضاء، الى وزارة التخطيط تطلب فيه رفع مستوى الناحية الى قضاء او القضاء الى محافظة، والوزارة تقوم بدورها دراسة الطلب ومن ثم تطلب من تلك الجهات توفير المستلزمات والشروط اللازمة.واوضح: ان تحويل الناحية الى قضاء فهذا من صلاحية وزارة التخطيط، بينما القضاء الى محافظة يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء لاصدار قرار لادراج المحافظات المستحدثة ضمن دليل الوحدات الادارية لجمهورية العراق، لافتا الى ان الوزارة حاليا تدرس مقترح مقدم من حكومتي الديوانية وواسط لاستحداث محافظتي الشامية والصويرة، وطلبت من المحافظتين توفير المتطلبات اللازمة لتحويل الطلب الى مجلس الوزراء لغرض مناقشته والتصويت عليه.واشار الى ان هناك معايير وشروط خاصة يجب توفرها في الاقضية لكي يتم تحويلها الى محافظات، منها عوامل السكان والانشطة الاقتصادية وتوفر شبكة الطرق والبنى التحتية وسكك الحديد والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، كل هذه العوامل تجعل من الاقضية مستوفية للشروط لكي تصبح محافظات.بدوره، طالب مقرر لجنة الخدمات والاعمار النائب بيستون عادل، الحكومة بإجراء دراسات مستفيضة بشان تحويل بعض الاقضية الى محافظات قبل اقرارها، مؤكدا ان هكذا مقترحات ستثقل كاهل الدول ماليا.وقال عادل في حديث لـ”الزوراء”: ان موضوع تحويل الاقضية الى المحافظات فيه ايجابيات وسلبيات، مبينا ان الايجابيات تتضمن اكثر خدمة لاهالي المحافظة المستحدثة فضلا عن تعزيز مبدا اللا مركزية ، بينما السلبيات كثيرة وسيكون هناك تأثير كبير على الحكومة العراقية فهو يحتاج الى وضع امور خاصة للمحافظة المستحدثة، فهذا سيصعب كاهل الدول ماليا.واضاف: ان هكذا قرارات ومقترحات تحتاج الى دراسات مستفيضة قبل اقرارها بعد الاستعانة بخبراء ومستشارين لان ذلك قد يؤثر على الوضع الاقتصادي العام للدولة، لان المحافظة الجديدة تحتاج الى درجات وظيفية ودوائر فرعية فضلا عن حصص مالية في الموازنة الاتحادية، وقد تكون هكذا قرارات يطغى عليها الطابع السياسي.

About alzawraapaper

مدير الموقع