الخارجية تكشف عن عدد دبلوماسييها وتقاضي نائبة

الخارجية تكشف عن عدد دبلوماسييها وتقاضي نائبة

الخارجية تكشف عن عدد دبلوماسييها وتقاضي نائبة

بغداد / متابعة الزوراء:
كشفت وزارة الخارجية، عن عدد دبلوماسيها من السفراء وموظفيها من هم بدرجة خاصة» معلنة عن «رفع دعوى قضائية ضد نائبة بتهمة تضليل الرأي العام».
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب ان «وزارة الخارجية العراقية واذ تقدر عالياً الدور الرقابي لمجلس النواب وأعضائه وتحترم هذا الدور وتجده ضروريا وأساسيا في تصويب وتوجيه العمل التنفيذي، فإنها تستغرب من التصريحات التي اطلقتها احدى النائبات والتي جاءت في سياق معلومات تفتقر الى الدقة والموضوعية ولذا فإننا نجد ان من الضروري ان نوضح لشعبنا بعض الملابسات المتعلقة بمدار حديث النائبة».
وبين ان «كوادر وزارة الخارجية العراقية من سفراء ودبلوماسيين وإداريين قدمت نموذجاً مميزاً في تمثيل العراق وتمكنت من تحقيق تحشيد دولي وإقليمي منقطع النظير خلال مرحلة المواجهة مع داعش تستحق الوزارة عليه الشكر والتقدير وليس التجريح والتشهير».
وأشار محجوب الى ان «مجموع ما تم صرفه من موازنة الوزارة لم يتجاوز 100 مليون دولار لسنة 2017 بكل تفاصيلها والتي تتضمن التزامات العراق ومساهماته الدولية وكذلك رواتب جميع موظفي الوزارة داخل وخارج العراق وبقية أبواب الصرف وبضمنها رواتب السفراء المحددة وفق قانون رواتب موظفي الدولة الموحد رقم 22 لسنة 2008، وهي ثاني اقل موازنة في وزارات الدولة العراقية ، بعد ان كانت موازنة الوزارة في 2013 تبلغ حوالي 800 مليون دولار».
وأوضح إن «عدد الدرجات الخاصة في الوزارة من وكلاء وسفراء هو 55 درجة وليس 700 كما ذكرت النائبة، وهذه المعلومة معروفة لجميع النواب ومن المستغرب ان يقع نائب يمثل السلطة التشريعية والرقابية بهذا الخطا المنهجي الكبير، الا اذا كان الهدف هو تضليل الرأي العام».
وتابع ان «مبلغ رواتب السفراء في الوزارة لا يزيد عن نظرائهم في مؤسسات الدولة الاخرى كما ان سكنهم في الخارج في بيوت تعود ملكية اغلبها للوزارة وظروف معيشتهم ضمن مستوى حددته الامم المتحدة ومنصوص عليه بالقانون والحديث عن ان راتب السفير هو 13 مليون يورو ما هو الا ضرب من الخيال والتهويل ومحاولة خلط الأوراق التي لا تمت للمصداقية بصلة».
ولفت المتحدث باسم الخارجية ان «الوزارة قامت برفع دعوى قضائية ضد النائبة لتعمدها تضليل الرأي العام والتشهير والإدلاء بمعلومات مغلوطة للاعلإم بحق مؤسسة دولة».( المصدر اين نيوز) .

About alzawraapaper

مدير الموقع