الحكمة يكشف لـ “الزوراء” عن أبرز الخلافات على قانون المحكمة الاتحادية ويؤكد أنه صالح للتشريع

 

الزوراء/ حسين فالح:
كشف تيار الحكمة الوطني، عن ابرز خلافات الكتل السياسية على قانون المحكمة الاتحادية، وفيما اكد ان القانون صالح للتشريع، رجح حزب الديمقراطي الكردستاني تشريع قانون المحكمة الاتحادية بعد عطلة الفصل التشريعي.وقال النائب عن تيار الحكمة اسعد ياسين في حديث لـ «الزوراء»: ان قانون المحكمة الاتحادية صالح للتشريع، الا ان هناك ملاحظات ابدت بها بعض الكتل السياسية لبعض فقرات القانون، لافتا الى ان ابرز خلافات الكتل السياسية هي فقرة وجود خبير اسلامي داخل المحكمة الاتحادية.واشار الى ان كتلة تيار الحكمة الوطني تؤكد على ضرورة وجود خبير اسلامي في التشريع بالنسبة للمحكمة الاتحادية، وهذه الفقرة موجودة في القانون الا ان بعض الكتل تحاول حذفها، مبينا ان الدستور نص على ان الاسلام مصدر التشريع وركن اساسي من اركان التشريع، كما نص الدستور ايضا على ان لا تتعارض القوانين مع مبادئ الشريعة الاسلامية، لذلك فان وجود خبير اسلامي ضروري في المحكمة الاتحادية .
بدوره، رجح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد شاكر، تشريع قانون المحكمة الاتحادية بعد عطلة الفصل التشريعي للبرلمان، لافتا الى ان القانون يحتاج الى مناقشة مستفيضة قبل اقراره.
وقال شاكر في حديث لـ”الزوراء”: ان قانون المحكمة الاتحادية يعد من القوانين الحساسة وله دور في التوازن بين مكونات الشعب العراقي فجميع الكتل السياسية والاحزاب لديها ملاحظات ربما بعضها شكلية واخرى جوهرية، مبينا ان في جلسة البرلمان الاخيرة تمت القراءة الثانية للقانون، وتم تاجيل فقرتي قراءة التقرير وفقرة المناقشة لكون هناك مداخلات عدة تجاوزت الـ 120 مداخلة من قبل النواب داخل المجلس.
واضاف: ان تشريع القانون ضروري جدا في الوقت الراهن لكون عمل المحكمة الاتحادية يعد مخالفا للدستور لكونها تشكلت وشرع قانونها في زمن حكومة اياد علاوي في عام 2005 وهناك ملاحظات عدة فيما يخص عملها، مبينا ان ابرز الخلافات على فقرات القانون تخص اختصاصات المحكمة والية تصويتها.
واوضح: ان القانون الجديد حدد 12 اختصاصا للمحكمة الاتحادية في حين ان اختصاصاتها هي ثمانية، فضلا عن الية التصويت، القانون حدد احتساب التصويت باغلبية ثلثي اعضاء المحكمة، مؤكدا هناك وجهات نظر مختلفة حول فقرات القانون وهذا لا يعني بانه غير صالح للتشريع.
ولفت الى ان القانون يحتاج الى دراسة مستفيضة ونقاشات الكتل السياسية وهذا سيأخذ وقتا طويلا ربما بعد عطلة الفصل التشريعي للبرلمان.
يشار الى ان قانون المحكمة الاتحادية قد اثار جملة خلافات بين الكتل السياسية ما أدى الى تعطله لسنوات عديدة رغم قراءته قراءة اولى .

About alzawraapaper

مدير الموقع