الحكمة: المواطن مخيّر بين خدمة العلم أو دفع بدل نقدي…الأمن النيابية تكشف لـ “الزوراء” طرح مقترح قانون “التجنيد الإلزامي” وتستبعد تشريعه في الفترة الراهنة

الزوراء/ حسين فالح/ ليث جواد:
كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، عن طرح مقترح تشريع قانون “خدمة العلم” او ما يعرف بالتجنيد الالزامي، وفيما اكدت ان تشريعه يحتاج الى وقت طويل قد يستغرق ثلاث سنوات او اكثر، اشار تيار الحكمة الى ان المواطن مخير بين خدمة العلم او دفع بدل النقدي عند تشريع القانون.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية مهدي تقي في حديث لـ”الزوراء”: ان قانون التجنيد الالزامي هو مجرد مقترح قدم من قبل لجنة الامن والدفاع وليس من قبل مجلس الوزراء وهو حاليا في قيد الدراسة، ويحتاج الى فترة زمنية طويلة قد تكون 3 سنوات او 4 لتشريعه، مؤكدا انه مجرد مقترح على قيد الدراسة.واضاف: ان هذا القانون يحتاج الى مجموعة تشريعات وقرارات تصدر من قبل رئاسة الوزراء والبرلمان، لذلك نستبعد تشريعه خلال الفترة الحالية وانما سياخذ وقتا طويلا، مبينا ان الهدف من هذا المقترح هو لتقليل نسبة البطالة في البلد.
واكد ان المقترح يخلو من دفع بدل نقدي للاعمار المشمولة بخدمة العلم.بدورها، اكدت النائبة عن تيار الحكمة الوطني زهرة البجاري، ان قانون خدمة العلم او ما يعرف بالتجنيد الالزامي لم يقدم بشكل رسمي لا من رئاسة الوزراء ولا موجود اصلا في البرلمان وانما مجرد فكرة متداولة بين بعض اعضاء النواب.
وقالت البجاري في حديث لـ”الزوراء”: ان قانون خدمة العلم يفترض ان يقدم من قبل وزارة الدفاع الى رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم يتم عرضه على رئاسة البرلمان لغرض مناقشته وتشريعه، الا ان هذا القانون لم يقدم بشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء.
واضافت: ان التجنيد الالزامي لا يعني عسكرة المجتمع وانما هو قانون معمول به في اغلب دول العالم والمواطن يكون فيه مخير بين خدمة العلم او دفع مبالغ مالية كبدل عن الخدمة، مؤكدة ان القانون في حال طرحه وتم تشريعه سيخدم المجتمع لان خدمة العلم خدمة الزامية وشرف لكل مواطن.
من جهته، اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي، ان الاجواء والظروف الحالية للبلد غير مؤهلة لتشريع قانون التجنيد الالزامي.
وقال عليوي في حديث لـ «الزوراء»: لا يوجد في البرلمان اي مشروع او مسودة قانون لما يسمى بـ «الخدمة الالزامية» لان الوقت والظروف غير مؤهلة لتشريع مثل هكذا قانون.
واضاف: ان الجميع يتمنى تشريع الخدمة الالزامية الا ان هذا المشروع يحتاج الى تكامل ظروف وعوامل عديدة من اجل انجاحه منها الاموال والبنى التحتية، اضافة الى تقديم الامتيازات التي تدفع الشباب الى الخدمة الالزامية وحماية الحدود، متسائلا ماذا قدمنا للشباب العراقي كي يتقدم للخدمة بدافع الوطنية في ظل معاناته الكبيرة من ظروف الحياة .
فيما ذكر النائب عن كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي في حديث لـ «الزوراء»: ان جميع بلدان العالم تعمل بنظام الخدمة الالزامية ولايوجد شيء اسمه خدمة طوعية في عموم الانظمة العالمية لان الخدمة الالزامية شرف لكل شباب لانها تقوم شخصيته .
واضاف: ان الالزامية هي اكمال للجوانب التربوية للانسان، اضافة الى انها تصقل شخصيته وتجعل منه عنصرا فعال في المجتمع، اضافة الى زيادة اللحمة الوطنية بين مكونات الشعب وتجعل منه انسانا قادرا على تحمل المسؤولية .
واوضح الخالدي: بالامكان ان تحدد سنوات الخدمة على اساس التحصيل الدراسي كان يكون الخريج 3 اشهر وصولا الى سنة وشهر من اجل حث الشباب على اكمال الدراسة ، منوها ان هناك جهات سياسية لها ارتباطات خارجية تعمل على منع اقرار هذا القانون لما تحمله من عداء لهذا المؤسسة العريقة التي هي مصنع للابطال والرجال في عموم بلدان العالم .

About alzawraapaper

مدير الموقع