الحرس الوطني.. 5 آلاف مقاتل لكل محافظة ويكون ارتباطه المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة كسلطة اتحادية عليا

الكردستاني لايعترض كثيرا وتحالف القوى يتهم جهات بعرقلة تشكيله والوطني يلوح باتفاق اولي

الكردستاني لايعترض كثيرا وتحالف القوى يتهم جهات بعرقلة تشكيله والوطني يلوح باتفاق اولي

الزوراء / يوسف سلمان:
بعد تأكيدات رئيس الوزراء حيدر العبادي امس الاول خلال كلمته في مؤتمر الحوار بين الاديان على التزام الحكومة بتشكيل الحرس الوطني خلال ستة اشهر. تعتزم لجنة صياغة مشروع قانون الحرس الوطني تقديمه في اجتماع مجلس الوزراء المرتقب اثر اتفاقها على اغلب مواد المشروع.بالمقابل ماتزال الاوساط البرلمانية منقسمة على نفسها ازاء التعامل مع التشكيل العسكري وتشريع القانون الجديد. واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان هناك تغييرات كثيرة طرأت على مسودة مشروع قانون الحرس الوطني الذي مايزال قيد الصياغة لدى مستشارية الامن الوطني.
وقالـ “الزوراء” ان “هناك جملة من التعديلات اهمها الاتفاق المبدأي على ان لاتتجاوز نسبة التمثيل السكاني لكل محافظة من الحرس الوطني بنحو 5 آلاف مقاتل كحد اقصى ويكون ارتباطهم المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة كسلطة اتحادية عليا”. واضاف البياتي ان “تسليح وتجهيز تشكيلات الحرس الوطني بالعتاد والذخيرة سيكون من ضمن منظومة وزارة الدفاع على ان يكون مقتصرا بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة والآليات والعجلات”.
ولفت الى ان “السقف الزمني المطروح لاقرار القانون وتشكيل الحرس الوطني سيتم خلال ستة اشهر بحسب بنود وثيقة الاتفاق السياسي”. مرجحا ان “تمرير مسودة القانون سيتم ضمن السقف الزمني المحدد”. واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ان “قوات الحشد الشعبي والمجاهدين والصحوات ستشكل العمود الفقري لقانون الحرس الوطني”. وافاد أن “أبناء العشائر الذين تصدوا للارهاب سيكونون ضمن احد تشكيلات الحرس الوطني”.لكن النائب عن تحالف القوى العراقية احمد السلماني اتهم فريق رئيس الوزراء السابق ضمن التحالف الوطني بانه المعرقل لتشكيل الحرس الوطني. واكد ان القوى الكردستانية لاتعترض كثيرا على تشكيل الحرس الوطني في المحافظات. وقال لـ “الزوراء” انه “من خلال المشاورات واللقاءات مع كتل التحالف الكردستاني توضح لنا بانها ليست معترضة كثيرا على تشكيل الحرس الوطني”. واضاف السلماني: ان “المعترضين على تشكيل الحرس الوطني هم فريق رئيس الوزراء السابق في التحالف الوطني” حسب تعبيره. ولفت الى ان “تشكيل الحرس الوطني سيسرع في تطهير وتحرير المحافظات التي تسيطر عليها داعش من خلال مشاركة ابناء هذه المحافظات”. بدوره اكد النائب عن كتلة بدر رزاق الحيدري: ان هناك خلافا بين المكونات حول قانون الحرس الوطني بشأن التسمية والاعداد في المحافظات.وقال لـ “الزوراء” انه “بحسب ما ابلغنا من مجلس الوزراء هناك خلاف بين المكونات حول التسمية والاعداد في المحافظات والصلاحيات الامنية وتوزيع الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية بين وزارتي الدفاع والداخلية والحكومات المحلية”. واضاف الحيدري ان “مستشارية الأمن الوطني اعترضت على بعض مواد مسودة قانون الحرس الوطني وأجرت تعديلات عليها”. ولفت الى ان “في حال اقراره داخل مجلس النواب ستخصص له أموال من وزارتي الدفاع والداخلية ضمن الموازنة العامة”. واوضح ان “هناك اجماعا حكوميا برلمانيا على ان تكون ادارة الحرس الوطني وتمويله وتسليحه بيد الحكومة الاتحادية حصراً باعتباره قوة امنية ذات طابع محافظاتي”.واكد “أن التحالف الوطني يريد ان يكون تشكيل الحرس الوطني بحسب الظروف التي تمر بها المحافظات”. وبين ان “مخصصات وتسليح الحرس الوطني ستكون مشابهة لمخصصات وزارة الداخلية خلافا لرغبة المكونات الاخرى التي تطالب بمزيد من التسليح والادارة والصلاحيات تحت امرة المحافظ”.

About alzawraapaper

مدير الموقع