الحبس الشديد بحق رئيس لجنة الاستثمار بمجلس واسط…النزاهة: صدور أوامر استقدام بحق مديرين عامين في وزارة النقل ورئيس جامعة نينوى السابق

بغداد/ الزوراء
أعلنت هيئة النزاهة، امس الاثنين، عن صدور أمري استقدام بحق اثنين من المديرين العامين في وزارة النقل في البصرة، فضلا عن أمر استقدام بحق رئيس جامعة نينوى السابق.
وقالت بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة تلقت «الزوراء» نسخة منه، ان ”محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في البصرة أمر استقدامٍ بحق مدير عام شركة الموانئ العراقية في البصرة سابقاً؛ وذلك لتسبُّبه بتحمُّل الشركة تعويضات بلغ مقدارها (46,500,000) مليون دولار أمريكي”.
وأوضحت الدائرة أنه” نُسِبَ للمتهم عدم قيامه بطرح موضوع الدعوى التي أقامتها إحدى الشركات على مجلس إدارة شركة الموانئ العراقية بعدِّهِ رئيساً للمجلس، فضلاً عن قيامه بتوقيع كتابٍ عدَّته المحكمة دليلاً ترتَّب عليه فتح دعوى تمييزية نتج منها تحمُّل شركة الموانئ مبلغ التعويضات المذكور”.
وأضافت إن” محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في البصرة أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام للدائرة القانونية في وزارة النقل سابقاً؛ وذلك لضعف أدائه في متابعة الدعاوى المقامة على تشكيلات الوزارة». لافتة إلى «أن أمري الاستقدام في القضيتين اللتين حققت فيهما الهيأة وأحالتهما إلى القضاء صدرا استناداً لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات”.
وفي السياق نفسه، أفصحت هيئة النزاهة، امس، عن صدور أمر استقدام بحق رئيس جامعة نينوى السابق، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
وذكر بيان للهيئة تلقت «الزوراء» نسخة منه، أن “الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمراً باستقدام رئيس جامعة نينوى السابق؛ لقيامه بفتح موقع بديل لجامعة الموصل في محافظة دهوك للدراسات الأولية والعليا دون وجود سند قانوني”.
وأضاف البيان أن “المتهم ارتكب مخالفات إدارية ومالية في عمل الموقع البديل خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (192 لسنة 2016)”.
وأوضحت أن “أمر الاستقدام في القضيّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ”.
وفي سياق اخر، كشفت الهيئة، امس الاثنين ايضا، عن صدور حكم بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على عضو مجلس محافظة واسط رئيس لجنة الاستثمار فيه.
وقالت الهيئة في بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه، إن “محكمة جنح الكوت المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بالحبس الشديد على المدان عضو مجلس محافظة واسط رئيس لجنة الاستثمار فيه لمدة ثلاث سنوات؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
وأضاف البيان أن “المدان قام بمخالفة واجبات وظيفته وعقد لقاءات خارج مقر عمله ومساومة أحد المستثمرين؛ لغرض منحه فرصة استثمارية”. لافتا إلى “قيامه بطلب مبلغ (100،000) دولار أمريكي من أحد المستثمرين لقاء الموافقة على إنشاء محطة وقود في مدينة الكوت”.

About alzawraapaper

مدير الموقع