الجدل مستمر بعد جلسة البرلمان الأخيرة .. الصيادي: انسحاب بعض النواب المعتصمين لتعرضهم الى التهديد والابتزاز أو تلقيهم وعود بمنحهم بعض المناصب

الجدل مستمر بعد جلسة البرلمان الأخيرة .. الصيادي: انسحاب بعض النواب المعتصمين لتعرضهم الى التهديد والابتزاز أو تلقيهم وعود بمنحهم بعض المناصب

الجدل مستمر بعد جلسة البرلمان الأخيرة .. الصيادي: انسحاب بعض النواب المعتصمين لتعرضهم الى التهديد والابتزاز أو تلقيهم وعود بمنحهم بعض المناصب

الزوراء/ ليث جواد:
بعد جلسة البرلمان الأخيرة التي وصفت بأنها «عاصفة» وشهدت التويت على تغيير خمسة وزراء في ظل جو ملبد بالخلافات، ما زالت ردود الفعل المتضاربة تتواصل حيالها، ففي الوقت الى عدها النواب المعتصمون جلسة «غير قانونية» وتحدثوا عن الاستعانة بنواب «فضائيين» لإتمام نصابها، أكدت اللجنة القانونية النيابية دستورية الجلسة، كون النصاب كان متحققاَ.وقال النائب كاظم الصيادي في حديث لـ «الزوراء»، أمس: إن التغيير في كابينة حيدر العبادي، ماهو إلا اصلاح «ترقيعي محاصصاتي»، لان الوزراء الذين جاء بهم العبادي على اساس انهم تكنوقراط هم في الواقع اسماء اختارتها لجنة مقتدى الصدر ولجان بعض الكتل السياسية.واضاف الصيادي: أن الاعتصام سيستمر داخل البرلمان مع تعليقنا الحضور الى جلسات مجلس النواب لحين تغيير الرئاسات الثلاث، مبينا أن المعتصمين سيشكلون جبهة وطنية معارضة داخل البرلمان ستكون بعيدة كل البعد عن تأثيرات الكتل السياسية وستعمل على تغيير مفاهيم «المحاصصة والتوافق و الطائفية»، وبعدها نبدأ بتغيير الرئاسات الثلاث وممثلي الكيانات السياسية والاحزاب المتواجدين داخل الدولة واعطائها لاشخاص تكنوقراط من المؤسسة نفسها.واشار الصيادي الى أن المعتصمين اتخذوا عدة قرارات، منها تشكيل جبهة وعدم الاعتراف بشرعية جلسة، أمس الأول، إضافة الى القرارات التي اتخذت على أسس حزبية.واعتبر التغيير الذي حصل من قبل العبادي «انتقاميا من كتلة حزب الدعوة تنظيم العراق لمشاركتهم في الاعتصام»، وبالتالي تعرضوا الى هجوم انتقامي من خلال تغيير وزراء الدعوة، مؤكدا أن المعتصمين سيلجأون الى المحكمة الاتحادية ونحن على امل بأن تقول المحكمة كلمتها لامتلاكنا أدلة كبيرة ودامغة على شرعية وقانونية ودستورية جلساتنا، بالاضافة الى ادلة ضدهم بعدم شرعية جلستهم التي عقدت.وتابع: حصل اعتراف ضمني من الهيئة المقالة بقرارات المعتصمين من خلال وضعهم الفقرة الثانية من جدول اعمال الجلسة لمناقشة واعادة الثقة بالهيئة المقالة، موضحا أن رد المحكمة الاتحادية كان واضحاً وهي ان يلجأوا الى النظام الداخلي الذي ينص على ان ينتخبوا اولا رئيسا للجلسة مؤقتا يدير الجلسة ومن ثم تطرح مسألة الثقة بالجبوري ونوابه كلا على حدة، لكن سليم الجبوري ونوابه هم من ترأسوا الجلسة، وهذا مخالفة قانونية صريحة.وأشار الى أن: الجلسة لم يتحقق فيها النصاب القانوني، مبينا أن النصاب الذي ادعوه كان قد اكتمل من خلال جلبهم كارتات بعض النواب الذين لم يكونوا حاضرين في الجلسة، وهذا ماظهر في الجلسة، حيث ظهرت بعض الكارتات التي وضعت لايوجد امامها اي نائب ما يعني انه «نائب فضائي».مشيرا الى ان عدد النواب المعتصمين حاليا هو 100 نائب سنكون معارضين داخل البرلمان.وعزا الصيادي اسباب انسحاب بعض النواب من الاعتصام الى تعرض بعض النواب الى التهديد او الابتزاز او تلقيهم وعود بمنحهم بعض المناصب او العقود وبعضهم الاخر عرضت عليه اموال تراوحت مابين مليون الى مليونين دولار امريكي مقابل التخلي عن الاعتصام ..فيما قال عضو اللجنة القانونية سليم شوقي لـ «الزوراء»: إن الجلسة التي حصل فيها التصويت على الوزراء الجدد كانت قانونية ودستورية لكون الدعوة صدرت من رئاسة مجلس النواب .واضاف: أن الجلسة حضرها نواب من الاحرار واتحاد القوى والمواطن وبدر والكردستاني والفضيلة ومستقلون والدعوة باستثناء جناح المالكي واياد علاوي وبالتالي كان النصاب 176نائبا .

About alzawraapaper

مدير الموقع