الجبوري يلوح بجلسة خاصة للتصويت على تشريعات ومقترحات مدرجة في جدول الأعمال … معصوم يعيد الموازنة العامة الى البرلمان والنواب يؤكدون عدم وجود صلاحية دستورية لنقضها

معصوم يعيد الموازنة العامة الى البرلمان والنواب يؤكدون عدم وجود صلاحية دستورية لنقضها

معصوم يعيد الموازنة العامة الى البرلمان والنواب يؤكدون عدم وجود صلاحية دستورية لنقضها

الزوراء/ يوسف سلمـان:
انهى مجلس النواب في جلسته التي استأنفها صباح امس قراءة احد عشر قانونا ، فيما قررت رئاسة البرلمان تحديد موعد لعقد جلسة خاصة بالتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال واخرى ستضاف على الجدول لاحقا .لكن رئاسة الجمهورية فاجأت الاوساط النيابية باعلانها عن اعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2018 الى البرلمان لتدقيقها شكلا ومضمونا ، الامر الذي اثار ردود فعل لدى النواب الذين اجمعوا على عدم وجود صلاحية لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم في نقض القوانين التي يشرعها مجلس النواب .واعلن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية : ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر اعادة مشروع (قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018) والمصوت عليه من قبل المجلس بتاريخ 3/3/2018، الى مجلس النواب لاعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية.
واوضح ان “ اعادة الموازنة جاء اثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيلا لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد او البنود او الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق ، وكذلك معالجة اي خلل في صياغتها الشكلية ، مشيرا الى وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة.الى ذلك وافقت هيئة رئاسة مجلس النواب على ادراج مشروع قانون بيع وايجار العشوائيات المتجاوز عليها الى شاغليها ، في جدول اعمال جلسات البرلمان تمهيدا لاقراره قريبا ، لكن نوابا عن التحالف الوطني اتهموا مرشحين ومحافظيـن واعضاء من مجالس المحافظات بالتحايل على المواطنين لاستغلال قانون بيع وايجار العشوائيات .
وقال النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب عالية نصيف ، تابعته “الزوراء” ان “ هيئة الرئاسة وافقت على ادراج مشروع قانون بيع وايجار العشوائيات المتجاوز عليها لشاغليها ، وسيدرج على جدول الاعمال ويصوت عليه في حال وجود النصاب ، وبخلاف ذلك سيدرج في الجلسة المقبلة حال تحقق النصاب “.ودعا الكتل السياسية والاحزاب واعضاء البرلمان الحضور الى الجلسة لاقرار القانون وانهاء معاناة اصحاب العشوائيات، منتقدا ماوصفه بالغش والخداع والمتاجرة التي يمارسها بعض المرشحين واعضاء مجالس المحافظات وكذلك من محافظين ونواب ، لدى علمهم ان القانون سيدرج في جدول اعمال البرلمان وبدأوا يمارسون عمليات احتيال على المواطنين عبر توزيع قصاصات ورقية الى اصحاب العشوائيات . واضاف ان “ العشوائيات المتجاوز عليها لايمكن تمليكها الا بقرار صريح من مجلس الوزراء او قانون يصوت عليه في مجلس النواب “، محذرا اولئك المتصيدين والمخادعين من التلاعب باصوات المواطنين ، داعيا اصحاب العشوائيات الى عدم الاستماع لاولئك المخادعين واساليب الاحتيال .

About alzawraapaper

مدير الموقع