التحالف الوطني يجتمع اليوم لتوحيد موقفه من المدانين بالاعترافات .. ومداولات لحسم قانون المساءلة .. البرلمان يقر قانون جهاز مكافحة الإرهاب ومخاوف إعادة المحاكمة والتحقيق ترجـئ التصويت على العفو العام

التحالف الوطني يجتمع اليوم لتوحيد موقفه من المدانين بالاعترافات .. ومداولات لحسم قانون المساءلة .. البرلمان يقر قانون جهاز مكافحة الارهاب ومخاوف اعادة المحاكمة والتحقيق ترجـئ التصويت على العفو العام

التحالف الوطني يجتمع اليوم لتوحيد موقفه من المدانين بالاعترافات .. ومداولات لحسم قانون المساءلة .. البرلمان يقر قانون جهاز مكافحة الارهاب ومخاوف اعادة المحاكمة والتحقيق ترجـئ التصويت على العفو العام

الزوراء/يوسف سلمان :
فيما تجتمع هيئة رئاسة البرلمان مع لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية صباح اليوم الاحد لحسم بعض تفاصيل قانون المساءلة والعدالة المقرر عرضه للتصويت في جلسة يوم غدا الاثنين، قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع قانون العفو العام ليتم الاتفاق على ادراجه مجددا في جلسة يوم غد الاثنين بشكل نهائي ، قبل ان يصوت بالاغلبية على تمرير قانون جهاز مكافحة الارهاب .وابلغت هيئة رئاسة البرلمان بتوزيع النسخة النهائية من مشروع قانون العفو العام على جميع النواب تمهيدا للتصويت عليه في جلسة غد الاثنين، كما سيعقد التحالف الوطني اجتماعا اخر صباح اليوم للاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع القانون قبل المضي للتصويت.لكن رئيس كتلة مستقلون النيابية صادق اللبان كشف عن وجود نقطة خلافية وحيدة بين الكتل السياسية، قال انها قد تعرقل تمرير مشروع قانون العفو العام.وقال لـ”الزوراء” ان “اجتماع ممثلي الكتل افضى الى اتفاق على جميع فقرات القانون باستثناء فقرة واحدة ،ماتزال محل خلاف بين التحالف الوطني من جهة ، وبين تحالف القوى العراقية وكتلة الاحرار من جهة اخرى “.واوضح ان “ التحالف الوطني يرغب ان لا يشمل قانون العفو العام من قام بالشروع في الفعل الجرمي “، مبينا ان”تحالف القوى العراقية وكتلة الاحرار يريدان ان تتحول هذه الفقرة الى بداية الفعل الجرمي وليس الشروع فيه ، فيما لفت الى “ انه لغاية الان لم تصل الكتل السياسية الى توافق على هذه الفقرة “.فيما اكد عضو لجنة القانونية النيابية فائق الشيخ علي ان مخاوف بشأن فقرة اعادة التحقيق والمحاكمة وراء تأجيل التصويت على قانون العفو العام الى جلسة يوم الاثنين.وقال في مؤتمر صحفي حضرته “الزوراء” ان “قانون العفو تأجل الى جلسة يوم الاثنين ،وإذا لم يقر في يوم الاثنين فعلى الشعب ان ينسى تشريعه لان الخلافات تستجد يوميا ولن تنتهي”.واوضح ان” هناك مخاوف تتعلق بالمادة الثامنة /ثانيا ، المتعلقة بإعادة التحقيق والمحاكمة في الذين أخذت اعترافاتهم كيديا”.واضاف: ان”كل قاتل ارهابي او من تسبب بجرح أناس لم يشمله القانون”، مبينا ان “العفو يصدر عن المجرمين فقط بعد تنازل ذوي المجني عليهم عن الدعوى”.واكد ان” هناك من يتعامل مع المساجين لدفع المبالغ من اجل ادراج اسماء البعض ضمن قانون العفو العام “.وتابع ان “الرأس الإرهابي هو الذي يعطي مليون دولار ويخرج من السجن ،ولكن من بقى في السجون هم الفقراء الذين لايملكون الأموال”.بالمقابل اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ان جهاز مكافحة الارهاب سيرتبط اداريا بالقائد العام للقوات المسلحة ، وهو جهاز مستقل لايرتبط بوزارة الدفاع ، فيما سيكون رئيس الجهاز بدرجة خاصة.وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة ان “اللجنة انجزت قوانين مهمة خلال الدورة الحالية تخص المؤسسة الامنية ، وتم التصويت على قانون جهاز مكافحة الارهاب، فضلا عن قوانين اخرى مهمة خلال الفصل الحالي منها قوانين وزارة الداخلية والبطاقة الموحدة والجوازات وجامعة الدفاع الوطني”.واضاف ان “هناك قوانين اخرى مهمة سيتم انجازها تباعا خلال الفصل التشريعي الحالي ، واللجنة ملتزمة بواجبها تجاه المؤسسة الامنية وتشريع القوانين التي تضمن حقوقها وتنظم عملها “.

About alzawraapaper

مدير الموقع