التحالف الوطني يتعهد بحلحلة تحفظات المعترضين .. مجلس النواب يقر قانون هيئة الحشد بالأغلبية المطلقة وتحالف القوى يلوح بالطعن ويرفض وثيقة التسوية

التحالف الوطني يتعهد بحلحلة تحفظات المعترضين .. مجلس النواب يقر قانون هيئة الحشد بالأغلبية المطلقة وتحالف القوى يلوح بالطعن ويرفض وثيقة التسوية

التحالف الوطني يتعهد بحلحلة تحفظات المعترضين .. مجلس النواب يقر قانون هيئة الحشد بالأغلبية المطلقة وتحالف القوى يلوح بالطعن ويرفض وثيقة التسوية

الزوراء/يوسف سلمـان:
بعد سلسلة مفاوضات واجتماعات مكثفة خلال الايام الثلاثة الاخيرة لاقناع اكبر عدد من ممثلي الكتل النيابية والاطراف السياسية ، صوت مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لاجماع الحضور على قانون الحشـد في جلسة يوم امس السبت ، فيما تداولت الاوساط النيابية وثيقة منسوبة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء قيل انها تتضمن طلبا حكوميا لسحب القانون بذريعة وجود جنبة مالية تتطلب دراسته من قبل الجهات المعنية واعادة مناقشته لاحقا ، قبل ان يصر نواب التحالف الوطني على المضي بمناقشة مشروع القانون وعرضه للتصويت.واكد المتحدث الرسمي لهيئة الحشد الشعبي النائب احمد الاسدي ان القانون لايشمل من تطوعوا للقتال لشهر او شهرين او اقل واكثر ثم تركوا الخدمـة .وقال الاسدي في مؤتمر صحفي حضرته « الزوراء»، ان «جميع اعضاء مجلس النواب صوتوا بالاجماع على قانون الحشد ، ولم تنخفض يد واحدة من الايادي التي حضرت الجلسة من مجموع 208 نواب ، بينهم 146 نائب يمثلون كتل التحالف الوطني و62 نائبا من الكتل والقوى السياسية الاخرى وهي التحالف الكردستاني باطرافه الثلاثة وتحالف القوى ومن مكونات المسيحيين والصابئة والايزيديين والتركمان والشبك»، فيما اشار الى ان «الاغلبية المتحققة في الجلسة لاتعني حضور جميع اعضاء البرلمان وممثلي الكتل السياسية».واضاف ان « الرواتب التي تصرف في الموازنة العامة لمقاتلي الحشد هي لـ 110 الاف مقاتل لكن العدد الفعلي رسميا هو 141 الف و600 مقاتل»، مبينا ان « القانون يشمل من التحق بالتشكيل بعد صدور قرار مجلس الوزراء في 11 حزيران 2014 ولايزال مستمرا بالخدمة ، لكنه لايشمل الذين تطوعوا لشهر او شهرين او اقل واكثر من ذلك ثم تركوا الخدمـة لاحقا».وتابع ان « التحالف الوطني سيتعاطى ويتعاون مع كافة وجهات النظر لدى الكتل السياسية المعترضة والاخرى التي لم تصوت على القانون ، لحلحلة جميع الاشكالات التي لاتزال قائمة لدى بعض تلك الاطراف من خلال اجتماعات قادة الكتل السياسية»، مبينا ان « الحشد الشعبي بموجب القانون الذي اقره البرلمان يخضع لجميع القوانين النافذة ويلتزم منتسبيه بجميع القوانين والمقررات ، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ، وكذلك يفك ارتباط جميع القوى والتشكيلات بأي عنوان سياسي او اجتماعي او ثقافي او ديني وتكون قوات مسلحة فقط».واكد ان « التحالف سيتحرك للتنسيق في الايام المقبلة مع القوى المعترضة التي تنم مواقفها عن حرص على مستقبل القوات المسلحة ، وسنعمل على ازالة القلق والشكوك لديهم ليبقى الحشد لجميع العراقيين».لكن رئيس ائتلاف متحدون للاصلاح ، اسامة النجيفي اكد ان مكونات وكتل تحالف القوى العراقية ستطعن بقانون الحشد الشعبي ورفضت استلام وثيقة التسوية السياسية.وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب كتل تحالف القوى ، وحضرته « الزوراء» ، « في الاونة الاخيرة ظهرت نزعة واضحة في اقرار القوانين والقرارات المهمة لشؤون الدولة من قبل كتلة نيابية لها الاغلبية، ولكن هذا لايعطيها الحق ان تقرر مصير كل البلد ،لوجود مكونات اساسية لها حقوق ومصالح بمشاركة الجميع».واضاف ان « تحالف القوى يرفض اي اتجاه احادي الجانب لفرض ارادة سياسية تتمثل بقرارات وقوانين ومنهج ،ويجب ان يكون هناك شراكة حقيقية مبنية على مصالح الجميع وتوافق الجميع»، مبينا ان « هذه السياسة الجديدة مرفوضة واية تسويات سياسية ومصالحات تاريخية، مرفوضة في ظل توجهات فردية لا تنظر ببعد الى واقع الحياة العراقية.واكد ان تحالف القوى يرفض القانون وكذلك التسوية السياسية المقدمة من قبل التحالف الوطني ولن نناقشها ابدا ، من دون ان يكون هناك اعادة نظر بمبدأ الشراكة والمواطنة وحقوق الجميع».

About alzawraapaper

مدير الموقع