البرلمان يُبقي جلسته مفتوحة لاستمرار مناقشة مشروع قانون موازنة 2021

 

الزوراء/ يوسف سلمـان:
قرر مجلس النواب ابقاء جلسته مفتوحة لاستمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة ، فيما اتفق اعضاء مجلس النواب على عدم حضور الجلسات الاعتياديـة القادمة، لحين حسم الوضع القانوني للنواب المتغيبين.
ورفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية رقم (٣٤)، التي ابقاها مستمرة ليومين متتالييـن منذ الاثنين الماضي ، ثم افتتح نائب رئـيـس المـجـلـس بشير الحداد اعـمـال الجلســـــة رقم (٣٥)، ليواصل مجلس النواب جلسته الاعتيادية مساء امس الاربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021.
ووجه هيئة الرئاسة، الامانة العامة لمجلس النواب بمخاطبة الحكومة بشأن اسباب عدم صرف مستحقات الفلاحين للسنوات برغم من المخاطبات السابقة.
واكد رئيس الجلسة بشير الحداد باتخاذ موقف جاد بخصوص صرف مستحقات الفلاحين في أقليم كردستان ومحافظتي النجف والموصل للسنوات الماضية، مبينا ان رئاسة البرلمان ستشكل لجنة لمتابعة الموضوع .كما وافقت رئاسة مجلس النواب على طلب رسمي لاضافة التخصيصات المالية لكافة المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 ، من خريجي الاختصاصات الطبية والصحية والساندة للاعوام الدراسية 2018-2019-2020، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة 2021 .
ووجهت هيئة الرئاسة اللجنة المالية النيابية بدراسـة الطلب النيابي المرفق بتواقيع اكثر من 70 نائبـا، واتخاذ الاجراءات اللازمة .
الى ذلك دعت النائب عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي جماهير محافظة البصرة الى الخروج بتظاهرات سلمية للمطالبة بحقوق محافظتهم في الموازنة العامة الاتحادية 2021 .
وقالت الحامدي في مؤتمر صحفي ، تابعته” الزوراء”: “ لقد سعينا ونسعى جاهدين لإنصاف المحافظة واعطائها حقوقها كاملة من موازنة 2021 بعدما تعرضت لظلم كبير واجحاف اكبر، وجرى معاملتها معاملة جاحدة وهي التي تمثل العمود الفقري للموازنة العراقية ومصدرها الاول والاهم “.
واضافت ان “ الامور لايمكن ان تتم بضغطنا وحدنا نواب محافظة البصرة الـ 24 ، ونخشى على حقوق بصرتنا الابية من مرور الوقت وهي بلا حقوق تنصف مكانتها ودورهـا الاساس في رفد موازنة العراق واهله “، داعية اهالي البصرة الى الخروج بتظاهرة سلمية حاشدة تكون بمستوى عال من المسؤولية وتسهم بالضغط على المعنيين في الحكومة لانصاف المحافظة واعطائها حقوقها كاملة من الموازنة العامة .
كما واصلت اللجنــــة الماليـــــة النيابية اجتماعتها اليومية في مبنى دار الضيافة، لتستضيف وكيل وزير المالية ومدير دائرة الموازنة ومدير دائرة المحاسبة ومدير دائرة الدين العام، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 .
واعلنت اللجنة المالية النيابية اجراء بعض التعديلات على نصوص قانون الموازنة الخاصة بوزارة العمل لتغطية نفقات الباحثين الاجتماعيين بعد اعادة توزيعهم وفق النسب السكانية للمحافظات.
كما عقدت اللجنة الفرعية الخاصة بدراسة موازنة مجلس القضاء الاعلى، المنبثقة من اللجنة المالية النيابية، اجتماعا مشتركـا مع مدير الدائرة المالية في مجلس القضاء الاعلى لمناقشة التخصيصات ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 .

About alzawraapaper

مدير الموقع