البرلمان يمدد فصله التشريعي شهرا واحدا لتمرير مناقشات الموازنة العامة .. المالية النيابيـة لـ “الزوراء” : الأولوية لدعم ذوي الدخل المحدود وتفعيل الاستثمار وتوفير الوظائف وإعمار المناطق المحررة

مجلس النواب

مجلس النواب

الزوراء/ يـوسـف سـلمـان:
انهـى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 ، فيما صوت على تمديد فصله التشريعي الحالي لمدة شهر واحـد ، قبل رفع جلساته الى منتصف الاسبوع المقبل.كما كلفت هيئة رئاسة البرلمان اللجنة القانونية باعداد صيغة قرارات بناء على طلبات نيابية تخص عددا من القضايا المهمة لغرض التصويت عليها في مجلس النواب، وذلك قبل انهاء قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة له.وفي غضون ذلك اكدت اللجنة المالية النيابية انها بصدد رفع تخصيصات دعم القوات الأمنية وملف اعادة استقرار المحافظات والمدن المحررة ضمن قانون الموازنة العامة.وقال رئيس اللجنة محمد الحلبوسي لـ»الزوراء» ان»بعض بنود الموازنة الاتحادية لسنة 2017 بحاجة الى مراجعة لان الموازنة بشكلها الحالي تفتقر لوجود رؤى حقيقية لمعالجة الأزمة الاقتصادية».واشار الى ان «بنود الموازنة تتطلب توفير فرص عمل للمواطنين وتفعيل الجانب الاستثماري ،وهذا ما ستقوم به اللجنة المالية خلال الأيام المقبلة».
وانتقد وجود دعم للشركات النفطية وبعض الشركات الأجنبية المحددة مقابل اهمال القطاع الخاص العراقي في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017»، فيما شدد على ضرورة اضافة بنود لضمان توفير احتياجات المواطن ودعم محدودي الدخل وتوفير فرص عمل وتفعيل النشاطات الاستثمارية.واضاف انه «ليس من العدالة والانصاف تأخير صرف مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة وهذه المبالغ واجبة الدفع وعلى الحكومة الالتزام بذلك من دون الحاجة لإضافة بنود رقابية في موازنة 2017 تؤخر صرف مستحقاتهم»، مبينا ان» سيتم تضمين الموازنة ببنود تهتم بملف الأهوار».وكانت اللجنة المالية النيابية اعلنت ان قانون الموازنة العامة التي شرع البرلمان بقراءتها الاولى في جلسته امـس، لا تتضمن تخصيص درجات وظيفية للقطاعات الحكومية .وقال عضو اللجنة مسعود حيدر في تصريح صحفـي ان» اجمالي الموازنة العامة بلغ 100 تريليون دينار ، منها مبلغ 5.6 تريليون دينار قروض خارجية مضافة الى 95 تريليون دينار هي اصل الموازنة «.واضاف ان « اجمالي الايرادات النفطية بلغ 67.5 تريليون دينار ، و11.6 تريليون دينار ايرادات غير نفطية «، مبينا ان» نسبة العجز بلغت في ضوء ذلك 21% من الموازنة «.وتابع ان « سقف الانتاج النفطي يقدر بـ 3 ملايين و750 الف برميل يوميا بما فيها 550 الف برميل من اقليم كردستان «، مشيرا الى ان « معدل سعر النفط 42 دولارا اعتمادا على حركة اسعار النفط في السوق العالمية «.واكد ان « تخصيصات قطاع الامن والدفاع اخذت حصة الاسد بنحو 22% من اجمالي نفقات قانون الموازنة العامة «، فيما لفت الى ان « الموازنة لم تتضمن تخصيص اية درجات وظيفية جديدة للقطاعات الحكومية التزاما بشروط صندوق النقد الدولي الذي اسهم في اعداد صياغة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحاديـة بالتعاون مع الحكومة «، فيما رجح حيدر ان يتم اقرار التصويت على مشروع قانون الموازنة داخل البرلمان خلال المدد الدستورية المحددة.

About alzawraapaper

مدير الموقع