البرلمان يعقد جلسته غدا الخميس ويرفع أعماله الى ما بعد عطلـة أعياد الربيـع … النزاهـة النيابية لـ “ألزوراء” : سنقدم مقترح تشكيل محكمة جنائية خاصة بالفساد لردع المفسدين

الزوراء / يوسف سلمـان:
انهى مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الادارة الماليـة ، فيما قررت رئاسة البرلمان عقـد جلسة جديدة يوم غد الخميس ،على ان ترفع الى مابعد عطلة أعياد نوروز الاسبوع المقبل .وبحسب نواب ان « رئاسة البرلمان ابلغت ممثلي الكتل السياسية ان الجلسات ستعقد بعد انتهاء عطلة اعياد الربيع ، وذلك يوم السبت الثالث والعشرين من الشهر الحالي».الى ذلك اعلنت لجنة النزاهة النيابية انها بصدد تقديم مقترح لتشكيل محكمة جنائية خاصة بالفساد لتكون عامل ردع للمفسدين ، والعمل على تعديل قانون العقوبات ليكون اكثر تشددا. وقال عضو اللجنة خالد الجشعمي لـ «الزوراء»، ان « لجنة النزاهة النيابية أمامها الكثير من المسؤوليات خلال الدورة التشريعية الحالية ، وستتابع مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الاليات التي سيستخدمها لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة»، مشيرا الى ان « اللجنة تدرس حاليا مقترحا بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالفساد ورفعها الى البرلمان». واضاف ان « قانون العقوبات الساري المفعول ايضا بحاجة الى تعديل الكثير من فقراته واللجنة بصدد دراسته حاليا ، وذلك بتشديد العقوبات الخاصة بالفساد»، مبينا ان «اللجنة لديهـا فكرة قيد النقاش بتقليص المؤسسات الرقابية لتفعيل دور الادعاء العام ليكون اداة حازمة وقوة ضاربة لردع الفساد والمفسديـن».لكن النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي اكد ان الحديث عن مكافحة الفساد يحتاج الى اجراءات حقيقية لردع المفسدين الذين تجذروا في مؤسسات الدولة ولم يكن هنالك اي اجراء حقيقي لمحاسبتهم .
وقال البعيجي في تصريح صحفي ، “لسنا بحاجة الى جلسات انشائية نردد الشعارات لمكافحة الفساد ، ولايوجد تطبيق حقيقي على ارض الواقع لمحاسبة المفسدين الذين تحميهم احزابهم وكتلهم السياسية، وثروات البلد نهبت امام مرأى ومسمع الجميع دون اي رادع لهم”.
واضاف ان “هناك فسادا حقيقيا لايقل خطورة عن عصابات داعش الارهابية ونحتاج الى خطوات جادة واجراءات حقيقية رادعة لايقافه من خلال محاسبتهم ،ولدينا العديد من المؤسسات المختصة بمحاربة الفساد وهي متداخلة فيما بينها وكل مؤسسة ترمي التقصير على الاخرى، كمكاتب المفتشين العموميين وهيأة النزاهة، واخرها تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ولكن دون اي فائدة ولم يحاسب اي احد من خلالها”.
واكد البعيجي ضرورة اتخاذ خطوات جريئة من قبل رئيس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى بتفعيل الملفات المكتملة، وهي مركونة بأدراج القضاء لمحاسبة المتورطين فيها حتى يكونوا عبرة لغيرهم ، وتفعيل قانون من اين لك هذا بصورة حقيقية لأي مسؤول بالدولة، وبخلاف ذلك فأن الاجتماعات عن محاربة الفساد مجرد شعارات اعلامية لا طائل منها غير المضيعة للوقت”.
وكان مجلس النواب صوت من حيث المبدأ ، في جلسته الأولى للفصل التشريعي الثاني، على الغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات.

About alzawraapaper

مدير الموقع