البرلمان يعقد جلسته الـ27 اليوم وقانون الاحزاب أبرز أعمالها

البرلمان يعقد جلسته الـ27 اليوم وقانون الاحزاب أبرز أعمالها

البرلمان يعقد جلسته الـ27 اليوم وقانون الاحزاب أبرز أعمالها

الزوراء/ دريد سلمان:
يعقدُ مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الـ27 الــدورة ضمن النيابية الثالثة السنة التشريعية الاولى الفصل التشريعي الثاني، وفيما أكد النائب حبيب الطرفي أن الجلسة ستشهد القراءة الثانية لمشروع قانون الاحزاب السياسية الذي يهم الجميع، أوضح أن مؤسسة الاحزاب يجب أن تكون مستقلة، لكنها وفق الصيغة الحالية للقانون تتبع وزارة العدل وهذا لا يتماشى مع حياديتها. وقال الطرفي في تصريح لـ “الزوراء”، أمس: إن البرلمان يعتزم إجراء القراءة الثانية لمشروع قانون الاحزاب السياسية، من قبل لجنة مؤسسات المجتمع المدني واللجنة القانونية، في جلسته الـ27 التي تعقد، اليوم، مؤكدا أن الجميع يستشعرون أهمية قانون الأحزاب وبالتالي يريدون مروره.وأوضح الطرفي وهو نائب عن كتلة المواطن: أن القانون يتضمن رسماً واضحاً لهيكلية الاحزاب وتمويلها وطريقة عملها وهو مهم جدا في الوقت الحاضر لأن بناء أية دولة ديمقراطية يعتمد على المؤسسات السياسية المتمثلة بالأحزاب، لافتاً الى أن الجميع متفقون على ذلك على الرغم من وجود الكثير من الاشكالات في هذا الجانب ويُريدون ان يكون القانون متوازناً. وأضاف الطرفي: أن القراءة الثانية لقانون الأحزاب تتضمن آراء النواب بخصوصه وبعدها يعرض للتصويت، مبيناً أن التفاصيل تكمن بالقراءة الثانية وكيفية التعامل مع القانون. وتابع الطرفي: لدينا تساؤلات حول قانون الاحزاب تتعلق بمؤسسة الاحزاب وتبعيتها، مبيناً أن القانون يشير الى أن تلك المؤسسة تابعة لوزارة العدل وهذا لا يتماشى مع حيادية هذه المؤسسة التي يفترض أن تكون مستقلة وفاعلة ولها استقلالية مالية وتكون تابعة للبرلمان، ذلك الى جانب بعض الاشكاليات البسيطة في هذا الموضوع. وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، قد صرح الأربعاء (25 آذار 2015)، بان مجلس النواب أمامه استحقاقات تشريعية كبيرة سيقوم بتشريعها وفي مقدمتها قانون الأحزاب وقانون المحكمة الاتحادية وقانون المعاهدات الدولية، فيما أوضح أن تلك التشريعات ستسهم في ترسيخ أسس الديمقراطية. وبشأن الجلسة قال مراسل “الزوراء”: أنها تتضمن تقرير لجنة حقوق الانسان حول اعمال اللجنة، والتصويت على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم 12 لسنة 1995، من قبل لجنة الزراعة والمياه والاهوار، فضلا عن التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 من قبل اللجنة المالية واللجنة القانونية. وتابع المراسل: أن الجلسة تتضمن أيضاً القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، من قبل لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الاقتصاد والاستثمار. وبين: ان البرلمان يعتزم إتمام القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة 116 لسنة 2002 و 11 لسنة 2003 و 26 لسنة 2003 و 94 لسنة 2002 و 40 لسنة 2002 من قبل اللجنة القانونية، الى جانب القراءة الثانية لمشروع قانون التصديق على اتفاقية انشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية.

About alzawraapaper

مدير الموقع