البرلمان يعقد جلسته الاعتيادية اليوم وخلافات قانون الانتخابات لا تزال قائمة … تحالف الفتح لـ “ألزوراء” : 70 % من القوى السياسية مع النظام البايومتري في الانتخابات المقبلة

الزوراء / يوسف سلمان:
يعقد مجلس النواب جلسة اعتيادية جديدة ظهر اليوم، ولا تزال الكتل السياسية تبحث عن حسم خلافاتها حول ملحق توزيع الدوائر المتعددة لإكمال قانون الانتخابات الجديد .
في غضون ذلك، اكدت كتلة تحالف الفتح النيابية ان اغلب القوى السياسية تدعم تطبيق نظام البايومتري في الانتخابات المبكرة المقبلة لتفادي تزوير الانتخابات كما حصل في الاعوام السابقة.وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي لـ”الزوراء”: ان “70% من القوى السياسية قرارها المعلن مع تطبيق نظام البايومتري في الانتخابات القادمة، اي التصويت عبر البطاقة الالكترونية، لكن هنالك قوى اخرى ترفضه بحجة وجود نازحين ومغتربين لم يحدثوا بياناتهم”. مبينا أن “تطبيق البايومتري هو مصلحة عامة وسيعيد وضع البلاد الى الاطار الصحيح “.واضاف أن “الكثير ممن زورا في الانتخابات السابقة سيعودون مرة اخرى اذا لم يطبق نظام البايومتري في الانتخابات المبكرة المقبلة “. مبينا ان “بعض الأحزاب السياسية لديها نية للتزوير، عبر اعادة فتح مراكز جديدة بعيدة عن الرقابة الحكومية كما حدث في الانتخابات السابقة “.بالمقابل طالبت كتلة تحالف المحور الوطني الكتل السياسية بالضغط لأجل اعادة التصويت على فقرة التحديث البايومتري في قانون الانتخابات، ليكون تحديثا كاملا غير منقوص من اجل ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة.وقال النائب عن التحالف احمد الجبوري، في تصريح صحفي: ان “ قانون الانتخابات نص في المادة 15 منه على ان تكون القوائم مفتوحة في جدول الدوائر المتعددة “واضاف ان “ القانون تضمن بشكل غير مباشر ان التحديث البايومتري يعد مقبولا ونافذا اذا وصل الى نسبة 75% في المناطق، وهذا امر يثير الريبة والشك لان نسبة الـ 25% المتبقية ستزور تلقائيا “. مبينا انه “ يمكن للبرلمان قانونيا ودستوريا اعادة التصويت على قانون الانتخابات بما فيها فقرة التحديث البايومتري لنضمن ان يكون التحديث كاملا في كل المناطق والمحافظات، ومن دون أية نسبة، وهو امر متاح وسيضمن عملية انتخابية شفافة تكون موضع ثقة الشعب والناخبين بالانتخابات “.وكان ائتلاف دولة القانون أعلن هو الاخر رفضه استخدام أية هوية للناخبين غير تلك الصادرة عن النظام البايومتري.وقال الائتلاف في بيان صحفي: انه “ لتلافي ما حصل في الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٨ نؤكد رفضنا المطلق لاستخدام اية هوية للناخبين غير الهوية الصادرة عبر النظام البايومتري”. داعيا الكتل السياسية والمفوضية الالتزام بممارسة المنافسة القانونية الشريفة عبر اعتماد هويات لا يمكن التلاعب بها، لتكون الانتخابات نزيهة ومعبرةً عن اراء الناخبين”.

About alzawraapaper

مدير الموقع