البرلمان يصوت على قانون مؤسسة الشهداء وتحالف القوى يطعن لدى الاتحادية

 البرلمان يصوت على قانون مؤسسة الشهداء وتحالف القوى يطعن لدى الاتحادية

الزوراء/ يوسف سلمان:
استهل مجلس النواب جلسته الاعتيادية امس بالتصويت باغلبية 192 نائبا على قانون مؤسسة الشهداء ومشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية. وبعد جدل نيابي غير قصير بين مكونات التحالف الوطني وتحالف القوى، انتهى بتقديم طلب خطي وقعه 50 نائبا ،صوت البرلمان على استصدار قرار ينص على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل الدرجات الخاصة في كافة الهيئات المستقلة والهيئات الحكومية لتكون رئاستها بدرجة وكيل وزير حصرا.ويبدو ان ذلك الامر مهد ضمنيا بحسب نواب ابلغوا « الزوراء» لتمرير التصويت على قانون مؤسسة الشهداء.لكن لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية اكدت ان قانوني مؤسسة الشهداء وتعويض ضحايا الارهاب ،اللذين صوت عليهما مجلس النواب أمس تضمنا الحقوق والامتيازات نفسها لذوي الضحايا والشهداء. وقال رئيس اللجنة النائب عقيل عبد الحسين في مؤتمر صحفي حضرته « الزوراء» انه «تم ادراج جميع الحقوق والامتيازات المادية والمعنوية لتلك الشريحة المهمة في قانون مؤسسة الشهداء وقانون التعديل الاول للمتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية .واوضح «ستكون هناك دوائر داخل مؤسسة الشهداء وهي دائرة ضحايا نظام البعث البائد ودائرة شهداء الحشد الشعبي ودائرة شهداء العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية».واضاف: ان «المؤسسة ستكون راعية رسمية لجميع الشهداء والجرحى بمختلف مسمياتهم سواء المتضررين من جرائم النظام المقبور او المتضررين بعد حقبة داعش الارهابي». وبين: انه «بموجب كلا القانونين اعطيت للشهداء الحقوق والامتيازات المادية والمعنوية نفسها التي منحت لشهداء ضحايا البعث ،وليس هناك اي تفريق او تمايز بين شهيد واخر». فيما طالب نواب عن التحالف الوطني مجلس الوزراء ومجلس النواب بالعمل على توحيد حقوق ضحايا النظام البائد وشهداء الحشد الشعبي. وقال النائب حيدر الفوادي: ان «ضحايا النظام البائد وشهداء الحشد الشعبي ، يشتركان في التضحية للعراق ، ومن واجب الدولة العراقية بجميع مؤسساتها ان تقدر هذه التضحية وتؤمن لعوائلهم العيش المناسب وتعوضهم عن فقدانهم لذويهم الذين كانوا يعيلون هذه العوائل». واضاف: ان «هناك الكثير من عوائل شهداء الحشد الشعبي تعاني من ضنك العيش بسبب فقدان ذويهم ورزحوا تحت وطأة الفقر المتقع الذي بدأ ينهش عظامهم». وشدد على ضرورة «التزام لجنة الشهداء والسجناء السياسين تجاههم بان تصل اموال تعويضاتهم بشكل ثابت غير قابل للعرقلة او التأخير». بالمقابل اعلن تحالف القوى العراقية انه سيقدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية بقانون مؤسسة الشهداء وذلك لتضمنه مخالفات دستورية، وميز بين الشهداء وكان منحازا لطرف على حساب الاخر. وقال النائب احمد الجبوري لـ «الزوراء» ان «قانون مؤسسة الشهداء لم يكن ملبيا للطموحات وتضمن الكثير من الهفوات التي فرقت بين شهداء العراق بمختلف مسمياتهم». واضاف ان «تشريع القانون مخالفة دستورية لكون مسودة القانون الاصلي الذي شرع ابان حقبة حكومة الائتلاف كان محددا بفترة 10 سنوات تنتهي نهاية هذا العام ،وبالتالي لا يوجد اي مسوغ قانوني او دستوري يسمح بتشريع قانون جديد». الى ذلك صوت المجلس على مقترح قانون ضم معاهد الفندقة الى وزارة التربية والمقدم من لجان السياحة والاثار والقانونية والتربية. وانهى المجلس جلسته باستضافة وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني لمناقشة الية تطبيق قانون الحماية الاجتماعية والمعوقات التي تعترضه في ظل ضغط النفقات الحكومية في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2016 .

About alzawraapaper

مدير الموقع