البرلمان يصوت على عدم منح الثقة ل “سفانة الحمداني” وزيرة للتربية … ببعد مرور ثمانية أشهر من عمر حكومة عبد المهدي … مجلس النواب يصوت على الشمري وزيرا للدفاع والياسري وزيرا للداخلية والشواني وزيرا للعدل

الزوراء / يوسف سلمان:
بعد سلسة اجتماعات مكثفـة شهدتها الساعات الاخيرة قبل عقد الجلسة،صوت مجلس النواب في جلسته السادسة والعشرين التي عقدت برئاسة محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس ‏امس وبحضور‎‎‏233 نائبا‏ على وزراء الدفاع والداخلية والعدل.
وصوت المجلس بالاغلبية على منح الثقة لتسمية مرشح وزارة الدفاع نجاح حسن علي الشمري والداخلية ياسين طاهر حسن الياسري والعدل فاروق امين الشواني، فيما صوت على اعفاء شيماء الحيالي اولا من الترشح لحقيبة وزارة التربية ، ثم رفض منح الثقة للمرشحة الاخرى سفانة حسين الحمداني .وادى الوزراء الثلاثة الذين حصلوا على ثقة البرلمان اليمين الدستورية، فيما اعلنت رئاسة مجلس النواب ان المرشح البديل لحقيبة وزارة التربية سيرسل من قبل رئيس الوزراء الى البرلمان على ان يتم ادراج التصويت ضمن جدول اعمال جلسة يوم الخميس المقبل.واعلن الحلبوسي، في مستهل الجلسة، استلام رسالة من رئيس مجلس الوزراء تضمنت التزامه بما عرضه في البرنامج الحكومي، منوها ان رئيس الوزراء قدم الاسماء حسب افضل تقدير من التوافق والكفاءة ، منوها الى انه في حال رفض المجلس بعض الاسماء او كلها فسيقوم رئيس الوزراء بتقديم اسماء اخرى بعد 3 ايام كحد اعلى. وكان مجلس النواب منح في جلسته التاسعة من فصله الاول للسنة التشريعية الاولى للدورة الانتخابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب في 24/10/2018 وبحضور 220 نائبا ، الثقة للسيد عادل عبد المهدي رئيسا لمجلس الوزراء و14 وزيرا فضلا عن التصويت على المنهاج الحكومي.وفي سياق اخر تعهد تحالف سائرون بمحاسبة الحكومة عن التأخير في حسم ملف المناصب بالوكالة والدرجات الخاصة.وقال النائب صباح الساعدي في مؤتمر صحفي مشترك ، تابعته “ الزوراء “ ان “ التوقيتات الزمنية التي وضعت في قانون الموازنة العامة ملزمة للحكومة ، واي تأخير بشأن انهاء ملف ادارة المناصب بالوكالة والدرجات الخاصة في مؤسسات الدولة يعد خرقا قانونيا تتحمل الحكومة مسؤوليته “.واضاف ان “ مجلس النواب وكتلة سائرون النيابية سيعملان على محاسبة اية جهة تتأخر او تخل بالالتزام والقوانين والتشريعات كافة المتعلقة بانهاء ادارة المناصب بالوكالة ، وكذلك تفكيك الدولة العميقة التي انشأتها مافيات الفساد والمحاصة “.لكن كتلة ائتلاف النصر اعلنت عن بدء جمع تواقيع لتقديم مقترح قرار يرفض المحاصصة وينسجم مع الاسس الصحيحة لبناء الدولة وتوجيهات المرجعية .وقال المتحدث باسم كتلة الائتلاف فلاح الخفاجي في مؤتمر صحفي “ ان كتلة النصر تعلن رفضها منهج الطائفية في توزيع ماتبقى من المناصب الوزارية والدرجات الخاصة “.واضاف ان “ تلك المناصب هي ملك للعراق وليست مغانم لطرف او جهة لان هذا معناه تدمير الدولة” ، داعيا الحكومة والبرلمان لاعادة النظر في اختيار المرشحين للمناصب والدرجات الخاصة وفق الكفاءة والخبرة والمهنية ، معتبرا ان “ التاريخ لن يغفر للجميع بيعهم المناصب” .

About alzawraapaper

مدير الموقع