البرلمان يصوت على التعديل الاول لقانون المجمع العلمي وينهي مناقشة مشروعي قانونين … المالية النيابية لـ “ألزوراء” : الاقليم لم يسلم مبيعات النفط المصدر من حقول كردستان الى “سومو”

الزوراء / يوسف سلمان:
صوت مجلس النواب على التعديل الاول لقانون المجمع العلمي رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٥ ، كما انهـى مناقشة مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 ، ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجين رقم ١٩٧ لسنة ١٩٦٨”، فيما استضافت اللجنة المالية النيابية وزير المالية فؤاد حسين ومدير شركة تصدير النفط الوطنية سومو لمناقشة مبيعات تصدير النفط من اقليم كردستان وتطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية ، ومستحقات فلاحي اقليم كردستان ، وملف البطاقة التموينية .
الى ذلك اكدت اللجنة المالية النيابية ان اقليم كردستان لم يسلم مبيعات النفط المصدر من حقول مناطق اقليم كردستان الى شركة النفط الوطنية سومو .
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار لـ” الزوراء “، ان “ وزارة المالية قامت بتسليم مستحقات اربعة اشهر من السنة الحالية الى اقليم كردستان ،والاقليم لم يسلم نفطه الى شركة سومو الوطنية “.
واضاف الصفار ، وهو نائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ان “ تم الاتفاق مع وزير المالية فؤاد حسين على استقطاع الاموال التي تسلمها الاقليم للاشهر الاربعة الماضية مع التأكيد على ضرورة تسليم النفد المصدر من حقول مناطق كردستان الى شركة سومو الوطنية “.
بالمقابل اعلنت لجنة متابعة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي عن خلاصة توصياتها لمعالجة أزمة السكن .
وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي مشترك تابعته “ الزوراء “، ان “ التوصيات التي عرضت على مجلس النواب في جلسة الامس تضمنت ضرورة ايجاد جهة قطاعية عليا تتولى ادارة حل ازمة السكن ولديها صلاحية نقل ملكية الاراضي العائدة لاي من مؤسسات الدولة والمحافظات والاقاليم او امانة بغداد لاغراض المجمعات السكنية “.
واضاف ان اللجنة أوصت باعطاء الاولوية لحزمة التشريعات المتعلقة بحل ازمة السكن ، والاسراع بانجاز التعداد العام للسكان واجراء المسوحات الاحصائية ، واكمال قواعد البيانات واعداد دليل الاراضي ، مع رصد التخصيصات المالية المطلوبة لاكمال البنى التحتية للمناطق المراد استثمارها ، وايجاد مصادر تمويل دائمة واصدار التشريعات اللازمة للمطورين فضلا عن تخصيص مبلغ 500 مليار دينار لصندوق الاسكان ضمن موازنة العام المقبل 2020 تخصص لتمويل حصرا لتمويل قروض السكن للمواطنين ، وكذلك تخصيص مبلغ تريليون دينار للمصرف العقاري لاغراض تمويل مشاريع السكن الاستثمارية بموجب فائدة ميسرة ، مع دعم المستثمرين وتسهيل الاليات المتعلقة بمنح القروض لهم في تنفيذ القوانين وتوفير الحماية لهم من الفساد والابتزاز”.
وتابع ان “ اوصت اللجنة بتشريع قانون صندوق الدعم الوطني لمعالجة مشكلة العشوائيات ، واعتماد المواصفات القياسية العراقية في مواد البناء المستخدمة وتشجيع الصناعات الوطنية ، وكذلك قيام مجلس الوزراء بمراجعة قرار رقم 70 لسنة 2019 وبحث السبل الكفيلة بتنفيذه بمايحقق حل ازمة السكن بصورة متكاملة”.
واشار الى” تبني الحكومة لاسلوب تجهيز المواطنين بالمواد الانشائية وباسعار مدعومة كجزء من التعويضات لاعادة اعمار المناطق المدمرة في المدن المحررة ، والزام الحكومة بتفعيل قوانين مؤسستي الشهداء والسجناء وضحايا العمليات الارهابية بتوزيع قطع الاراضي المخدومة ، فضلا عن تشكيل محاكم نوعية تعالج قضايا الحجز واعادة التملك واعادة بيع الضمانات او الاعتماد على قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 .

About alzawraapaper

مدير الموقع