البرلمان يستأنف اعماله واجتماعات للكتل السياسية اليوم

لا تصويت على الحرس الوطني

لا تصويت على الحرس الوطني

الزوراء/يوسف سلمان:
يستأنف مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلساته الاعتيادية من دون التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني.
ويبدو ان النقاشات السياسية بين قادة وممثلي الكتل النيابية التي استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء يوم امس الاثنين لم تسفر عن التوصل الى حلول للنقاط الخلافية العالقة بعد ان انضم قادة كتل مكونات التحالف الوطني الى اجتماع مسائي مغلق لبحث الاصلاحات النيابية والحكومية ومناقشة خلافات قانون الحرس الوطني واتخاذ موقف موحد للتحالف بشأن تداعيات مؤتمر الدوحة فضلا عن بحث القوانين المهمة الاخرى. وفي الوقت عينه انضم قادة وممثلي مكونات كتل تحالف القوى العراقية الى اجتماع مغلق في منزل رئيس البرلمان سليم الجبوري لبحث المستجدات السياسية نفسها وخلافات قانون الحرس الوطني، وذلك قبل الدخول في اجتماع مشترك آخر مع قادة كتل التحالف الكردستاني كرس للبحث في الملفات نفسها دون جدوى. بالمقابل افاد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان مكونات التحالف الوطني ستقدم لائحة ملاحظات جديدة لتعديل قانون الحرس الوطني قبل التصويت على تمريره في البرلمان. وقال: ان جميع مكونات التحالف الوطني اجمعت على موقف موحد بشأن قانون الحرس الوطني، وسنعرض لائحة ملاحظات موحدة لايمكن فيها ان نمرر قانونا يفضي الى تجزئة القوات المسلحة في البلاد”. واوضح ان “ملاحظات التحالف تتركز على ان ملف الأمن لايتجزأ، لان هناك من يقدم تعديلات في قانون الحرس الوطني الغرض منها تجزئة ملف الامن وجعله منفصلا في كل محافظة عن اخرى، ولا يمكن ان نقبل بذلك”. واضاف البياتي ان “خطورة تمرير القانون تكمن في تأسيس جيوش للمحافظات على اسس طائفية ومناطقية باسم الحرس الوطني، وبالتالي ستتقاتل بينها”. واكد ان “المنظومة الامنية في البلاد لايمكن تجزئتها، ومكونات التحالف ترفض تشكيل جيوش للمحافظات وتعتبر ان قانون الحرس الوطني ينبغي ان يستوعب جميع فصائل الحشد الشعبي وكل المقاتلين ضد داعش”. وكانت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، ذكرت في بيان صحفي ان “الجلسة تتضمن توجيه النائب خالد الاسدي ســؤالا الــى وزيري الزراعــة والموارد المائيــة والتصويت على مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لاغراض صيانة الشوارع والجسور مقدم من لجنتي الخدمات والاعمار و المالية”. واضاف ان “الجلسة تتضمن ايضاً القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية أعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان المكون من مادتين والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية ومشروع قانون تصحيح الأخطاء في سندات وقرارات تسوية الأراضي الزراعية المكون من (4 مواد)والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والأهوار ومقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 21 لسنة 2000 المكون من (3 مواد) ومقتــرح قانــون ضـــم معاهــد الفندقة والسياحة الــى وزارة التربية المقدم من لجنة السياحة والآثار”. وتتضمن الجلسة بحسب البيان القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام 1974 المكون من مادتين والمقدم من لجان العلاقات الخارجية، وحقوق الانسان، واللجنة القانونية ومشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين والمقدم من لجنتي المالية، والقانونية ومشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين المكون من (54 مادة) والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية، القانونية، الأمن والدفاع، حقوق الانسان و القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب المكون من (57 مادة) والمقدم من لجان المالية، النزاهة، الأمن والدفاع”.

About alzawraapaper

مدير الموقع