البرلمان يستأنف اعماله بالتصويت على قانون الاحزاب وتحديد ولاية الرئاسات

جدول الاعمال لايتضمن استجواب وزير الكهرباء

جدول الاعمال لايتضمن استجواب وزير الكهرباء

الزوراء/يوسف سلمان:
يستأنف مجلس النواب جلساته الاعتيادية اليوم بالتصويت على مشروع قانون الاحزاب السياسية والتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث والنظـر في الطعـون حول صحة عضوية بعض النواب، بعد ان كان مقررا ان يتم استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بحسب قرار سابق لهيئة رئاسة البرلمان مطلع الشهر الحالي. وبحسب بيان رسمي صدر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب فأن جدول الاعمال لايتضمن فقرة استجواب وزير الكهرباء، فيما ستتضمن الجلسة القراءة الاولى لمشروع قانون إلغاء الكلية التربوية المفتوحة والقراءة الأولى لمقترح قانون تفويض السلطات والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012 والقراءة الأولى لمشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني في الدراسة الجامعية، والقراءة الأولى لمشروع قانون مركز تدريب وتطوير النقل، والقراءة الأولى لمشروع قانون واردات البلديات. لكن عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي أقر بأن النقاط الخلافية بشأن قانون الاحزاب ماتزال عالقة ولم تحسم بعد. وقال لـ“الزوراء” ان “نقاطا خلافية عديدة لم يتم حسمها بين الكتل السياسية بشأن قانون الاحزاب تتعلق بمصادر التمويل والجهات الرقابية وعدد المؤسسين وانتمائهم وهي ابرز النقاط التي اثارت الخلاف حول القانون”. واوضح ان “البعض طالب بان تكون دائرة شؤون الاحزاب هيئة مستقلة والبعض الآخر طالب بارتباطها بالمحكمة الاتحادية”. وبين انه “على الرغم من اجراء تعديلات اضافية على مسودة قانون الاحزاب لكن من المستبعد ان تحظى بقبول الكتل السياسية وبالتالي صعوبة التصويت عليها وتمريرها خلال الجلسة”. واكد انه “تم تكليف لجنة مصغرة لاعادة النظر في فقرات قانون الاحزاب السياسية قبل عرضه للتصويت على جدول اعمال البرلمان”. واشار ان “البرلمان يرغب بانجاز وتمرير حزمة القوانين الخلافية التي لم تشرع خلال السنتين الماضيتين”. واكد ان “اللجنة القانونية النيابية ناقشت عدة قوانين بعضها سيعرض للقراءة الاولى والبعض الآخر للقراءة الثانية من ضمنها قانون المعلوماتية الذي سيتم عرضه للقراءة الثانية وقانون الطاقة الذرية للقراءة الاولى وقانون حرية الرأي والتظاهر ايضا سيعرض للقراءة الاولى”. بدورها اكدت عضو اللجنة الاخر النائب ابتسام الهلالي لـ“الزوراء” انه “سيتم عرض ملاحظات ومقترحات النواب حول قانون الاحزاب والتصويت على اعادة صياغتها ضمن فقرات مشروع القانون لتعتمد قانونا”. واوضحت ان “اجتماعا تداوليا مشتركا لقادة الكتل ورؤساء اللجان سيسبق الجلسة للاتفاق على تمرير التصويت على مشروع القانون او عدمه”. وبينت ان “الكتل السياسية عازمة على المضي بتشريع قانون الاحزاب خلال الفصل التشريعي الحالي، لكن تمرير القانون مايزال ينتظر توافقات قادة الكتل وكانت رئاسة مجلس النواب أدرجت مشروع قانون الاحزاب في جدول أعمالها لجلسات الاسبوع الماضي للتصويت، لكن الخلافات السياسية حوله حالت دون التوصل الى صيغة اتفاق او تمرير التصويت عليه.

About alzawraapaper

مدير الموقع