الامن النيابية: الحكومة تخطط للسيطرة على جميع المنافذ من ضمنها اقليم كردستان … الداخلية تكشف لـ “ألزوراء” تفاصيل نشر القوات الاتحادية بالمنافذ الحدودية وتؤكد وجود إرادة لمحاربة الفساد

الزوراء/ حسين فالح:
كشفت وزارة الداخلية، عن تفاصيل نشر القوات الاتحادية في المنافذ الحدودية، وفيما اكدت وجود ارادة لدى الحكومة لمحاربة الفساد الاداري في جميع المنافذ، اشارت لجنة الامن والدفاع النيابية الى ان الحكومة تخطط لفرض سيطرتها على جميع المنافذ الحدودية من ضمنها منافذ اقليم كردستان.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في حديث لـ”الزوراء”: انه الى الان لا يوجد قرار مسبق بنشر القوات الاتحادية في جميع المنافذ الحدودية وهذا الامر يبقى بيد القائد العام للقوات المسلحة، لافتا الى ان الاوامر اتت بنشر القوات في منفذي مندلي والمنذرية، ومن واجب القوات الامنية تنفيذ الاوامر التي تصدر من الجهات العليا.واضاف: ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لديه رؤية معينة، قد لا نكون على دراية كاملة بتوجهاته، الا ان هناك نية وارادة قوية لمحاربة الفساد الاداري في المنافذ الحدودية، وقد تصدر اجراءات جديدة في المستقبل القريب بهذا الصدد.واشار الى ان القوات الامنية تأتمر وتنفذ ما يطلب منها، مبينا انه صدر الامر بارسال القوات الاتحادية الى منفذي مندلي والمنذرية ، الا ان الامر لا يحتوي على الوقت الذي ستستمر به القوات بمسكها للمنافذ، ولا توجد غاية محددة من نشر تلك القوات.بدوره، اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب بدر الزيادي، ان الحكومة الاتحادية تخطط لفرض سيطرتها على جميع المنافذ الحدودية حتى الموجودة في اقليم كردستان للحد من عمليات التهريب والفساد الاداري.وقال الزيادي في حديث لـ”الزوراء”: ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدا بخطوة صحيحة بان تكون المنافذ الحدودية تحت امرة الدولة ويطبق فيها القانون ، لافتا الى ان لجنة الامن والدفاع النيابية متواصلة مع رئيس الوزراء وطلبت منه بان تعمم الخطوات على جميع المنافذ الحدودية لكي تكون تحت سيطرة الدولة وابعاد الفاسدين والمتنفذين والاحزاب عنها وتكون تحت سلطة الحكومة، من اجل ان تذهب الايرادات الى خزينة الدولة بدلا من بعض الاحزاب والميليشات.واشار الى ان القائد العام للقوات المسلحة متجه باتجاه فرض السيطرة على جميع المنافذ الحدودية من ضمنها الموجودة في اقليم كردستان ، وهذا يتطلب وجود تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فضلا عن دعم مجلس النواب لخطوات الحكومة للسيطرة على جميع المنافذ الحدودية.ولفت الى ان اقليم كردستان وفق الدستور هو جزء من العراق وياخذ امواله من الحكومة الاتحادية فعليه ان يتعاون بموضوع السيطرة على منافذه الحدودية لكون اغلب عمليات الفساد والتهريب تاتي عن طريقها، مؤكدا ان اجراء الحكومة الاتحادية بجعل المنافذ الحدودية تحت سلطتها سينعكس ايجابا على الاقتصاد من ناحية زيادة الايرادات ودعم المنتج المحلي.

About alzawraapaper

مدير الموقع